أعلنت وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، تفعيل الإجراءات القضائية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ضد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بتهمة القذف التي تعود إلى سنة 2015، حسبما أوردت، أمس، المعنية في بيان لها.

وفي هذا الإطار، قالت السيدة لعبيدي: «بتاريخ 7 ماي 2015، تقدمت بشكوى ضد السيدة لويزة حنون بتهمة القذف أمام محكمة سيدي امحمد. وشرعت المحكمة في الإجراءات، إذ تم استدعائي في 22 جويلية 2015 لتأكيد شكواي. واستدعيت السيدة لويزة حنون من قبل قاضي التحقيق في 22 مارس 2016، إلا أنها لم تمتثل على الرغم من أنها صرحت في عدة مناسبات، بتصميمها على مواجهتي أمام المحكمة والتنازل عن الحصانة البرلمانية لهذا الغرض».

وأضافت السيدة لعبيدي في هذا الإطار أن «السيدة لويزة حنون كانت محمية بالحصانة البرلمانية»، قبل أن تضيف: «اليوم وبعد أن استقالت كنائب في البرلمان، لم تعد هناك أي عقبة لكي تأخذ القضية مجراها؛ لهذا السبب طلبت من المحامين أن يتقربوا من السيد قاضي التحقيق المكلف بالقضية، حتى يتم أخيرا السير في الإجراءات إلى نهايتها».

وخلصت السيدة لعبيدي إلى القول: «اليوم مرت أربع سنوات بالضبط على تقديمي الشكوى. كان الانتظار طويلا. أنا متأكدة أن السيد قاضي التحقيق سيتفهم تصميمي على أن تأخذ العدالة مجراها بدون مزيد من التأخير، أنا أثق في عدالة بلدي».

وللتذكير، فإن لعبيدي كانت تقدمت بشكوى ضد الأمينة العامة لحزب العمال بعد تصريحات أدلت بها هذه الأخيرة، تتهم فيها الوزيرة السابقة للثقافة بـ «سوء تسيير قطاع الثقافة»، وبأنها وراء «صراع مصالح».