أكدت وزارة المالية أول أمس، أن المعلومات التي تشير إلى عمليات دفع أجرتها الدولة الجزائرية للمجمع الإماراتي ”الشركة  الدولية الإماراتية للاستثمار” في إطار مشروع الاستثمار ”حظيرة دنيا” لا أساس لها من الصحة.

وإثر المعلومات التي تداولتها الصحافة بخصوص مشروع الاستثمار ”حظيرة دنيا”،  قدمت وزارة المالية في بيان لها توضيحات حول تطور تسيير هذا المشروع، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق باستثمار يخص تهيئة موقع ”حظيرة الرياح الكبرى” الواقعة في الجهة الغربية لمدينة الجزائر العاصمة.  وفي هذا الصدد تمت الموافقة على اتفاقية استثمار مع المجمع الإماراتي ”الشركة الدولية الإماراتية للاستثمار” سنة 2010 وتم توقيعها سنة 2011، وكان من المقرر أن يشمل هذا المشروع إنشاء حظيرة عمومية للتسلية و الاسترخاء تكون مكملة للحزام الأخضر للجزائر العاصمة، و إنجاز مركب يتكون لاسيما من مركب إقامي وفندقين من 4 و5  نجوم ومركز للأعمال والمحاضرات يضيف ذات المصدر. 

وأكدت وزارة المالية، أن إنجاز هذا المشروع لم يتجسد وفق البرنامج الذي تم إعداده بالنظر إلى مختلف العراقيل، وأمام هذا الوضع وبالنظر إلى التقدير المختلف من قبل الطرفين الجزائري  والإماراتي، فإن هذا الأخير أدرج رسميا ضد الدولة الجزائرية دعوى تحكيمية لدى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات.

تجدر الإشارة إلى أن إجراء التحكيم لا يزال في بدايته ولم يتم إصدار أي حكم لحد اليوم، وعليه تقول وزارة المالية، إن كل المعلومات التي مفادها أن عمليات دفع أجرتها الدولة الجزائرية لصالح هذه الشركة الإماراتية أيا كانت طبيعتها لا أساس لها من الصحة.