تسعى المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تبنّي مخطط جديد لمواجهة سرقة السيارات التي تعرف انتشارا، بل استفحالا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ويأتي المخطط الجديد الذي سيشرع في العمل به ابتداء من هذا العام، ليقلص من حالات السرقة التي ارتفعت خلال العام الماضي، بنسب تفوق الـ70 بالمائة، فيما لم تتعد حالات المعالجة من قبل مصالح الأمن الـ22 بالمائة خلال 2014، وكذا السنة التي قبلها مما يؤكد أن مصالح الأمن تكاد تكون عاجزة عن مواجهة هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا تنظيمية واعتمادها على تقنيات متطورة وسبل جديدة.
وتشير الحصيلة المتعلقة بجرائم سرقة السيارات الخاصة بسنة 2014، إلى ارتفاع كبير في عدد القضايا التي بلغت 4046 قضية مقابل 2380 قضية مسجلة سنة 2013، وهو ما دفع بمصالح الأمن إلى دق ناقوس الخطر لما أصبحت تشكله هذه الجريمة من تهديد للمواطن والممتلكات، خاصة وأن عصابات السرقة تعتمد على طرق وأساليب جد متطورة، كما أنها أصبحت تتشكل ضمن شبكات منظمة لها فروع محلية وحتى دولية.
وفي هذا السياق تشير الأرقام التي حققتها مديرية الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للامن الوطني، إلى أن قنوات التعاون الدولي التي تتم عبر هيئة ”الأنتربول” قد مكّنت من استرجاع 129 سيارة مسروقة في الخارج، وتحديدا بدول أوروبا، ومن هنا يتضح جليا الخطر الذي تشكله الشبكات المختصة في سرقة السيارات.
ولم تخف المديرية العامة للأمن الوطني،  ”عجزها” عن مواجهة هذه الجريمة وحل أكبر نسبة من القضايا المسجلة، وهو ما تؤكده الأرقام المتوصل إليها، بحيث تم سنة 2014 حل 873 قضية من ضمن 4046 مسجلة، أي أن نسبة القضايا التي تمت معالجتها لم تتعد 22 بالمائة، وهي نفس النسبة المتوصل إليها سنة 2013، مما يشير إلى أن مصالح الأمن تقف عاجزة أمام احترافية شبكات سرقة السيارات التي تنتهج طرقا وتستعمل إمكانيات تكنولوجية عالية وتستعين حتى بالأقمار الصناعية.
ولم تعد حالات السرقة تقتصر على السيارات الآسيوية ”الرخيصة”، بل تعدّتها اليوم إلى العلامات الفخمة، وكانت سيارات ”الشوفرولي” و«هيونداي” تتصدر قائمة العلامات المستهدفة بسبب سهولة تشغيلها عن طريق أسلاك كهربائية، غير أن تطور سرقة السيارات دفع بالعصابات إلى البحث عن وسائل وطرق أخرى للوصول إلى سرقة السيارات الفخمة، وتلك المزودة ببطاقات وشرائح إلكترونية والتي كانت تشكل صعوبة لدى سرقتها.
وأمام تطور هذه الجريمة التي تعد ثاني أخطر الجرائم في بلادنا، فإن العدالة الجزائرية مطالبة بتكييف قوانينها العقابية حيال هذه الجريمة، وقد عزا  المختصون انتشار هذه الظاهرة إلى رمزية العقوبات المطبّقة في هذا الشأن، وعدم تشديدها على العصابات المختصة في سرقة السيارات، بحيث لا يستفيد المجرمون سوى من عقوبات تصل أقصاها إلى خمس سنوات سجنا نافذا، في حين دعا عدد من رجال القانون إلى تسليط عقوبات صارمة على هذه النوع من الجرائم والسرقات، على غرار تلك المطبّقة على عصابات المتاجرة بالمخدرات.