كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان أمس، أنه لم يتم الاستماع بعد لوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في قضية ”تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية”، وذلك بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال وعدم قدرته على التوجه إلى المحكمة المذكورة.

وذكر المصدر أنه استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لكلا الطرفين، في حين تم بمحكمة تلمسان الاستماع لعدة أطراف بخصوص هذه القضية وهم مدير الثقافة لتلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية والمحاسب والمراقب المالي والشركة المستوردة للخيمة العملاقة وقابض الجمارك بميناء الغزوات.

واتضح من خلال التحقيق مع هؤلاء، أن الخيمة العملاقة تم استيرادها من ألمانيا في رحلة خاصة ومستعجلة عبر ميناء الغزوات لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، لتختفي بعد ذلك وفق المصدر.

وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان إن ”المحكمة تطالب بنسخة من التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة سنة 2013 للاطلاع عليه وتحديد الخروقات التي سجلت آنذاك”، لافتا إلى أن مصالح الأمن لا تزال تحقق مع مصالح الولاية والمالية في هذه القضية.

للتذكير، فإن النيابة العامة لتلمسان أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة بعد استعمالها في تظاهرة ”تلمسان عاصمة للثقافة  الإسلامية” في أفريل 2011 واختفائها بعد ذلك، والتي قدرت قيمة اقتنائها آنذاك بـ 200 مليون دج وفق المصدر، الذي أشار إلى أن التحقيق سيسمح لا محالة بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى، خلال تظاهرة ”تلمسان  عاصمة الثقافة الإسلامية”.