أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن إجراء عمليات تفتيش ومرافقة للمؤسسات تحت الوصاية من أجل شفافية أكبر في التسيير ومحاربة كل أشكال تبديد وإهدار المال العام .

وأوضح بيان للوزارة، أمس، الذي نشر في الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك، أن هذا الاجراء يأتي تطبيقا لـ«تعليمات” وزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة، ضمن ”مسار الرقابة والتفتيش الذي انتهجته الوزارة من أجل ”عقلنة التسيير” و«تطهير الوضعية المالية والتسييرية” لهذه المؤسسات.

وستشمل هذه العمليات التي ستقوم بها مصالح المفتشية العامة للوزارة -حسب نفس المصدر- المؤسسات الثقافية تحت الوصاية، خاصة ذات الطابع التجاري والاقتصادي، وذلك للوقوف على مدى ”تطبيقها” للقوانين والتنظيمات المعمول بها في ”صرف الميزانيات والإعانات”.

كما تهدف عمليات التفتيش إلى ”رصد التجاوزات” في التسيير وذلك في تجسيد الاستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة والفنون و«إعادة الاعتبار” لهذه المؤسسات من أجل مردودية أكبر وتقريب الفاعلين الثقافيين من مصادر القرار وكذا ”القضاء على البيروقراطية”.

وسيسمح هذا العمل - الذي يندرج في مشروع رقمنة الإدارة وإعادة النظر في عمل الهياكل والمؤسسات الثقافية- بوضع عقود نجاعة يلتزم بها مسيرو هذه المؤسسات فضلا عن التدقيق في ”تسييرصناديق الدعم والمهرجانات” والإعانات الموجّهة لأصحاب المشاريع والجمعيات.

وأضاف البيان انه ستُتَخذ الإجراءات الإدارية والقضائية حسب نتائج التحقيقات، وسيتم إخطار هيئات الرقابة المالية الأخرى كلما تعلّق الأمر بـ«شبهات الفساد”.

وتُؤَكد وزارة الثقافة والفنون, في بيانها، أن مصالحها تسهر على تأدية واجبها والمساهمة في الحفاظ على المؤسسات الثقافية للدولة وسيرها العادي الخاضع للقوانين والتنظيمات المؤطِّرة لعملها.