كثّف جيش الاحتلال الصهيوني من قصفه العشوائي والهمجي على مدارس ومراكز الايواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية في قطاع غزة في جرائم مروعة، أقل ما يقال عنها، إنها تشكل خرقا وانتهاكا صارخا لكل القوانين والشرائع الدولية وتتطلب محاسبة ومعاقبة مرتكبيها والمسؤولين عنها من الصهاينة العسكريين والسياسيين.
وارتكب جيش الاحتلال مجزرتين وحشيتين الأولى في مدرسة "الرازي" التابعة للأونروا بالنصيرات وسط قطاع غزة راح ضحيتها 23 شهيداً و73 مصاباً، والثانية في منطقة "العطار بمواصي" خانيونس الواقعة جنوبا راح ضحيتها 17 شهيداً و26 مصاباً.
وتأتي هذه المجازر المستمرة استكمالاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي، والتي خلفت إلى غاية الآن حصيلة جد دامية بلغت عتبة 39 ألف شهيد وما لا يقل عن 89 ألف جريح.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أمس، أن جيش الاحتلال يركز بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين في مدارس "الأونروا" بمخيم النصيرات.
وهذه المدارس التي يتجاوز عددها 10 في مخيم النصيرات تضم أكثر من 80 ألف نازح، وكذلك يستهدف تجمعات النازحين المدنيين بشكل عام خاصة في مواصي خانيونس التي زعم الاحتلال مراراً أنها مناطق "آمنة"، ولكنه يستهدفها بشكل مدبر ومخطط له وبشكل مركز بهدف القتل العمد وتحقيق أكبر قدر ممكن من الضحايا في ظل الدعم الأمريكي لجريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وأضاف البيان بأن هذه المجازر تأتي في ظل إسقاط الاحتلال الصهيوني للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.