في إطار النشاطات الرامية إلى بعث قطاع الصناعة السينماتوغرافية، نظم كاتب دولة لدى وزير الثقافة والفنون المكلف بالصناعة السينماتوغرافية، يوسف سحايري، أمس الإثنين بالجزائر، لقاء تنسيقيا واستشاريا من أجل ”مراجعة القانون المتعلق بالسينما والسمعي البصري”، حسب ما جاء في بيان لهذه الدائرة الوزارية.

الاجتماع ضم، وفق البيان، الفاعلين في المجال السينمائي وممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية، إلى جانب ممثل عن وزارة الاتصال وممثل عن سلطة الضبط السمعي البصري، حول التشاور والتنسيق الفعال لمراجعة أحكام القانون رقم 03-11، المتعلق بالسينما والسمعي البصري والنصوص التطبيقية المتعلقة به.

خلال كلمته الافتتاحية، أكد كاتب الدولة على أهمية إشراك الخبراء والمختصين والناشطين لتوحيد الرؤية، قبل الشروع في إعادة صياغة قانون شامل يضبط جميع مراحل النشاط السينمائي، يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الانتقال إلى بناء صناعة سينماتوغرافية حقيقية، تلعب دورها الأساسي من الجانب الاجتماعي، الذي يكتسي أهمية بالغة في بناء اقتصاد وطني قوي.

كما كان هذا الاجتماع التشاوري فرصة، أبرز المشاركون الحاضرون أو المشاركون عبر تقنية التواصل المرئي، خلاله، مختلف الاختلالات الموجودة في القانون الحالي والأمثلة، سواء في ثغرات قانونية أو مواد قابلة لأكثر من تأويل، أو أخرى استلزم تحيينها لعدم تماشيها مع الواقع السينمائي، وطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم التي ستشكل أرضية لسن قانون جديد، يسمح للسينما الجزائرية بالارتقاء والتميز على الصعيدين الوطني والدولي.

اختتم الاجتماع بالعديد من التوصيات، أهمها تشكيل أفواج عمل مكلفة بعقد لقاءات دورية تُعقد على مستوى وزارة الثقافة والفنون، للخروج بتصور لمشروع نص قانوني شامل، يضمن أرضية عمل ومناخ ملائم ومحفز للاستثمار، يرقى بالسينما الجزائرية إلى المستوى الذي يطمح إليه المواطن الجزائري.