صدر في العدد 84 من الجريدة الرسمية، أول أمس، جملةٌ من المراسيم التنفيذية التي تنظّم آليات منح الدعم العمومي وتسيير الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها (فداتيك)، في خطوة تُعدّ محطة مفصلية في مسار إعادة بعث السينما الجزائرية على أسس قانونية ومؤسساتية واضحة.

ويأتي صدور هذه النصوص تتويجًا لاستكمال الترتيبات الإجرائية الخاصة بالإطار التنظيمي للصناعة السينمائية، بما يسمح بالانتقال من منطق الدعم الظرفي إلى منطق الصناعة المهيكلة، القائمة على التخطيط، والحوكمة، والنجاعة الاقتصادية، إلى جانب البعد الإبداعي والفني.

وقد عكست النصوص الجديدة توجهًا عمليًا نحو تفعيل آليات دعم الإنتاج السينمائي، من خلال تحديد ميكانيزمات واضحة تشمل مراحل الإنتاج، والإنتاج المشترك، وما بعد الإنتاج، مع إيلاء عناية خاصة لكتاب السيناريو باعتبارهم حجر الأساس في العملية الإبداعية. كما شملت المراسيم إجراءات تهدف إلى عصرنة منظومة استغلال وتوزيع الأعمال السينمائية، عبر دعم تجهيز القاعات السينمائية بالوسائل الرقمية الحديثة، وتشجيع المنصات الإلكترونية، بما يواكب التحولات التكنولوجية العالمية ويعزز وصول الأعمال الوطنية إلى جمهور أوسع.

وفي جانب الحوكمة، نصّت الأحكام التنظيمية على تنصيب لجنة إعانة مستقلة تضم خبراء ومهنيين ذوي مرجعية، تعمل وفق معايير موضوعية تراعي التوازن بين القيمة الفنية للمشاريع وجدواها الاقتصادية، بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين.

كما أقرت النصوص آليات متابعة صارمة، تتضمن إجراءات قانونية وعقوبات لضمان توجيه الدعم العمومي لمستحقيه الفعليين، مع اشتراط المتابعة التقنية والمالية لمختلف مراحل إنجاز المشاريع المدعّمة.

ويُنتظر أن تسهم هذه الترسانة القانونية في وضع حدّ لحالة الضبابية التي طبعت تسيير الدعم السينمائي خلال فترات سابقة، وأن تؤسس لبيئة إبداعية محفّزة، قوامها الاحترافية، واحترام القانون، والارتقاء بالصناعة السينمائية الجزائرية إلى مستوى التحديات الثقافية والاقتصادية الراهنة.