يتعين وضع منهج عملي وعلمي حول كيفية التعامل مع الآثار المغمورة بالمياه، من أجل ضمان أفضل حماية لها، حسبما أكده نجيب بن عودة، محافظ التراث الثقافي ورئيس قسم نشاطات البحث والإصدار والتوثيق بالمتحف الوطني العمومي البحري بالجزائر العاصمة.

في مداخلته خلال يوم دراسي حول "الأطر القانونية لحماية التراث الثقافي"، احتضنه "قصر الحاج أحمد باي"، أوضح المتحدث أن هذا المنهج يتعين أن يرتكز على وجه الخصوص "على البحث والدراسة والجرد على أسس علمية، والتكوين، لاسيما في مجال الغوص البحري، ومع توسيع دائرة المعارف حول هذا التراث الثقافي".

تأسف المحاضر خلال المداخلة التي قدمها أمام إطارات العديد من المتاحف الوطنية والطلبة المختصين في الآثار، عن عدم وجود أية شواهد عن اكتشاف بقايا أثرية في الجزائر قبل سنة 1949، حيث يعود تاريخ أول تقرير بهذا الشأن، إلى أوائل سنوات السبعينات، والذي يتطرق إلى العثور على بقايا الميناء القديم لتيبازة، كي تظل محاولات البحث في المجال عشوائية وفردية إلى غاية حلول سنة 2004.

أفاد السيد بن عودة، أنه تماشيا مع المهام العلمية للمتحف الوطني العمومي البحري،، وتجسيدا لرسالته المتمثلة في حماية وجرد وتوثيق التراث الثقافي البحري، خضع فريق من إطارات المتحف لدورة تكوينية حول البحث الأثري والتحري البحري خلال تلك السنة بمالطا، أعقبتها في السنة الموالية، ورشة عمل ميدانية في الجزائر العاصمة، شارك فيها أيضا ممثلون عن المركز الوطني للبحث في علم الآثار.

تم خلال الورشة، اكتشاف عدة بقايا أثرية معدنية يرجح أنها تعود للسفينة الفرنسية "سفانكس"، التي غرقت سنة 1845 قبالة شاطئ المرسى، بتامنفوست (شرق الجزائر العاصمة)، علاوة على 10 رحى حجرية بشاطئ جومار بنفس المنطقة، كما أضاف المتحدث.

ذكر نفس المسؤول، أن هذا التكوين في الغوص البحري الذي تابعه خمسة إطارات من المتحف، بالتنسيق مع المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر العاصمة، شكل نواة للانطلاقة الفعلية في مجال حماية الممتلكات الثقافية المغمورة بالمياه بصفة قانونية، بتأطير من وزارة الثقافة.

بشأن الإجراءات الخاصة بحماية هذه الممتلكات، أوضح المتحدث أنها تمر أولا بالجانب الإداري، والمتعلق بالحصول على تراخيص للتصوير الفوتوغرافي والجرد والتوثيق لتلك الممتلكات، والغوص من طرف كل من وزارة الثقافة وخفر السواحل، لتأتي بعدها المعاينة الميدانية، وقال بالمناسبة "إن الجزائر تملك ساحلا يشكل متحفا تحت الماء، بالنظر إلى الثراء الذي يحتويه من حيث البقايا الأثرية التي تبقى كشواهد على مرور الحضارات الإنسانية"

تخلل هذا اللقاء الدراسي، تقديم عدة مداخلات، أعقبتها مناقشات تمحورت أساسا حول دور المتحف في تأمين الممتلكات الثقافية والحماية الأمنية للتراث الثقافي، وصيانة التراث غير المادي.