أكدت وزيرة الثقافة، السيدة خليدة تومي، أمس، أن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015، قد بلغ 6 آلاف مليار سنتيم، حيث يشمل الغلاف المالي إنجاز 25 مشروعا جديدا، ترميم 74 منشأة قديمة، بالإضافة إلى مشاريع التحسين الحضري التي سترافق هذه المشاريع.

وأبدت الوزيرة ارتياحها لوتيرة سير المشاريع الخاصة بالتظاهرة، بعد الجولة التي قادتها إلى كل من مشروع قصر المعارض وقاعة الحفلات بسطح عين الباي بمحاذاة المطار الدولي، قصر الثقافة مالك حداد، دار الثقافة محمد العيد آل خليفة، متحف الفنون المعاصرة بوسط المدينة، ومكتبة الفنون والتاريخ بباب القنطرة، حيث أكدت الوزيرة أنه وبعد وضع مخطط سير الأشغال، بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، والذي تم الإمضاء عليه سابقا، تم احترام المخطط بحوالي 95 %، فيما عرفت الـ5 % المتبقية بعض التأخر بسبب مشاكل تدخل في إطار إجراءات تعويض السكان وترحيلهم حسب قانون المنفعة العامة، وهي المشاكل، حسب الوزيرة، التي عرفت طريقها إلى الحل.الوزيرة التي ركزت على تكوين إطارت قطاع الثقافة استعدادا للتظاهرة، ودعم وسائل الإعلام المختلفة لهذا الحدث، أكدت أن هذه المشاريع ستخلق المئات من مناصب الشغل الدائمة لشباب وسكان عاصمة الشرق الجزائري، كما أنه وعند دخولها الخدمة ستضفي حركية ثقافية على عاصمة الشرق، التي بدورها ستسوق صورة الجزائر للأشقاء العرب ولكل راغب في المشاركة في هذه التظاهرة، كون الأبواب مفتوحة لكل من يرى أن له قواسم مشتركة مع هذه المدينة التي تصنف من أقدم ثلاث دول في البحر الأبيض المتوسط حسب قول الوزيرة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن مصالحها اتفقت مع القائمين على مشاريع عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015 وبعد استخلاص العديد من التجارب سواء الداخلية على غرار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011، أو الخارجية على غرار مرسيليا عاصمة الثقافة الأوروبية 2014، من أجل تسليم 60 % من هذه المشاريع مع انطلاق التظاهرة في 16 أفريل من سنة 2015، على أن يم تسليم الـ40 % من المشاريع المتبقية، على مدار السنة بشكل تدريجي، لتضيف أن المشاريع ستشمل أيضا ترميم المدينة القديمة، وهنا وجهت السيدة خليدة تومي رسالة إلى سكان قسنطينة من أصحاب الأملاك المعنية بالترميم، لتطمأنتهم بشأن ممتلكاتهم، قائلة أن الدولة سترمم هذه الممتلكات التي تدخل في إطار الأملاك المصنفة حسب القانون 04/98، وسترجعها لأصحابها بعد عملية الترميم التي تخضع لدراسات معمقة يشرف عليها مختصون من دائرة الترميمات وعلى رأسهم السيد زكار، نافية إشاعة أخذ هذه الأملاك وتحويلها إلى ملك عمومي، حسبما يتم ترويجه وسط أصحاب هذه الأملاك.