قال تقرير حول سوق التأمينات في الجزائر أن التطورات الديموغرافية والاقتصادية والتنظيمية التي باشرتها الجزائر في هذه السوق تبدو مهيأة للنمو والتوسع والاستثمار الأجنبي والربحية، مشيرا إلى أن الدخل المتزايد للمواطنين يوفر آفاقا جيدة لنمو سوق التأمين، مع سعي الحكومة إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على المحروقات ووضع استراتيجيات للتنويع الاقتصادي.

أوضح تقرير صدر الخميس الفارط عن مؤسّسة "أ أم بيست" وهي أول وكالة دولية للتصنيف الائتماني في العالم، بعنوان "سوق التأمين الجزائرية مهيأة للنمو والتوسع"، أن عديد العوامل المحفزة للنمو تميز قطاع التأمين في الجزائر عن غيره من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشار إلى أن سوق التأمين في الجزائر لا يزال يتعافى من انكماش حجم أقساط التأمين خلال جائحة كوفيد-19، وأنه رغم نقص معدل إنتشار التأمين، الذي يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنظرائه في المنطقة والمتوسط ​​العالمي البالغ 6,8%، إلا أن السوق لديها إمكانات للنمو.

وأعربت الوكالة عن اقتناعها بأن الإصلاحات المالية التي أطلقتها الحكومة تشجع على التوسّع طويل الأمد لقطاع التأمين المحلي، وأنه من المتوقع أن يتحسّن نمو إيرادات شركات التأمين مع سعي الحكومة إلى تقليل اعتماد البلاد على المحروقات. وتوقعت أن يتجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 178 مليار دينار (1,3 مليار دولار) في 2024، مبرزة أن منتجات التأمين خارج مجال التأمين عن الحياة هي المهيمنة بنسبة 81,3% من إجمالي أقساط التأمين في النصف الأول من عام 2024 ويمثل تأمين السيارات ما يقرب من نصف الأقساط. كما ترى الوكالة أن تطوير التأمين في فئات الممتلكات الشخصية والصحة، لديه القدرة على تقليص فجوة الحماية التأمينية والمساهمة في نمو سوق التأمينات بالجزائر. وقالت إن إرتفاع نسبة الشباب في الجزائر ونمو الطبقة المتوسطة أدى إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين على الحياة، ما جعل الجزائر من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع، رغم أنه لا يمثل سوى أقل من 10% من إجمالي أقساط التأمين.

وسجل التقرير تطوّر التكافل (أو التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية) من سوق متخصّصة إلى قطاع مهم في قطاع التأمين المحلي في منطقة "مينا"، ملاحظا أنه لا يزال في مرحلة مبكرة من التطوّر، حيث يمثل أقل من 1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق، "لكن لديه إمكانات نمو جيدة على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن مساهمات التكافل تضاعفت بأكثر من 3 مرات منذ 2022.

واعتبر التقرير الإصلاحات المالية التي أطلقتها الحكومة تشجع التوسع طويل الأجل لقطاع التأمين، وهي تشمل تعديلات قوانين السوق المالية التي تمكن شركات التأمين من الحصول على صفة الوسطاء في أسواق الأسهم. وتوقعت الوكالة أن يحصل المستثمرون الأجانب في قطاع التأمين على حوافز للعمل. كما تحدث التقرير عن قانون التأمين الجديد، الذي يخضع للمراجعة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن التركيز الرئيسي للقانون الجديد هو تحفيز نمو السوق من خلال طرح خطوط أعمال جديدة وتطوير قطاعات غير ممثلة تمثيلا كافيا (مثل التأمين الصحي والتأمين على الممتلكات)، كما يتضمن إلزامية التأمين في بعض القطاعات، مع التركيز على الرقمنة وإلزام شركات التأمين بوضع أنظمة وعمليات رقابة داخلية لتقييم المخاطر وإدارتها.