أعلن رئيس المجلس الدستوري، السيد مراد مدلسي، أن آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع  التي تتيح لكل مواطن المقاضاة أمام جهة قضائية من المقرر دخولها في النشاط سنة 2019.  وأكد السيد مدلسي، خلال محاضرة قدمها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس، أول أمس، بالجزائر حول «المسألة الأولوية للدستور» أنه من بين المكاسب الجديدة التي تحققت بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2016 هي آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع. 

وأوضح أن هذه الآلية تمثل حقا جديدا معترف به لكل متقاض في المرافعة أمام جهة قضائية أثناء دعوى يكون في حكمها القانوني المتوقفة عليه نتيجة الخلاف المساس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.  

وأضاف المتحدث أن دخول هذه الرقابة الجديدة المخولة للمجلس الدستوري حيز التنفيذ سيكون سنة 2019 طبقا للدستور. 

ومن جهته، أوضح السيد فبيوس أن المسألة الأولية الدستورية شكلت مرحلة هامة في مسار إسناد مهمة البث للمجلس الدستوري الفرنسي. مشيرا إلى أن الفكرة ترمي إلى فتح المجلس الدستوري لجميع المتقاضين وتمكينهم من الاحتجاج على دستورية الأحكام القانونية التي تم إصدارها. 

وأوضح في هذا الإطار أن المسألة الأولية الدستورية في فرنسا لا يمكن إثارتها من العدم ضد أي حكم قانوني. موضحا أنه يتعين إدراجها في إطار دعوى جارية أمام جهة قضائية إدارية أو قضائية. 

وأوضح الوزير الأول السابق ورئيس الدبلوماسية الفرنسية بهذا الشأن أنه منذ 2010 تاريخ بداية العمل بالمسألة الأولية الدستورية فإن مجلس الدولة ومحكمة النقض أصدرا 2.945 قرارا، 2.321 منه غير قابل للطعن وهو ما يمثل 80 بالمائة من مجمل الطعون، و224 قابل للطعن أمام المجلس الدستوري أي نحو 20 بالمائة من الطعون.