أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بأن مصالحه وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتأمين البكالوريا، من خلال وضع أجهزة تشويش إلكتروني فعّالة لمنع حالات تسريب أسئلة الامتحان بكل فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وأكد السيد بلعابد في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الوزارة للحديث عن الإجراءات المتعلقة بامتحانات نهاية السنة، بأن كل أماكن حفظ المواضيع والمراكز المتقدمة، خاصة بالجنوب، حيث تتباعد المسافات، تم تجهيزها بأجهزة تشويش عملياتية، بينت فعاليتها من قبل، خلال سير الامتحانات، وذلك لتأمين الأسئلة وعدم تسريبها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل وأثناء اللحظات الأولى لانطلاق الامتحانات، خاصة ما تعلق بامتحان شهادة البكالوريا.

وحذّر الوزير المؤطرين والقائمين على الامتحانات من تسريب المواضيع أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت كل الاجراءات الواجب القيام بها للتصدي لهذه الحالات، مذكرا بوجود هيئة مختصة في محاربة الجريمة الالكترونية للتصدي لكل محاولات الغش الالكتروني، حيث يمكن من خلالها التعرف على البريد الالكتروني للشخص الذي قام بالتسريب والنشر والمكان الذي تم من خلاله إرسال المحتوى.

في هذا السياق ذكر الوزير بأن امتحانات السنة الدراسية الماضية 2017 / 2018، سجلت 1700 حالة غش إلكتروني، بينت التحقيقات تورط جهات خارج الأقسام فيها.

وقال الوزير بأنه يجري التفكير حاليا على مستوى وزارة التربية الوطنية في كيفية صياغة أسئلة الامتحانات مستقبلا، بطريقة تجعل المترشح يبتعد عن اللجوء إلى وسائل أخرى للبحث عن الأجوبة، مشيرا إلى أن هذه السلوكات والبحث عن الأسئلة والأجوبة في الأنترنيت، تؤثر سلبا على معنويات المترشح وتركيزه، حيث يقضي بعض المترشحين عدة ليالي بيضاء لترقب تسريب الأسئلة، ما يؤثر على تركيزهم في الامتحان بسبب قلة النوم.

كما ذكر الوزير التلاميذ بالعقوبات التي سيتعرضون لها في حال لجوئهم إلى الغش في الإجابة على أسئلة البكالوريا، موضحا بان هذه العقوبات تضر بمستقبلهم الدراسي، كونها تؤدي إلى إقصائهم ومنعهم من اجتياز الامتحان خلال 5 سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات للمترشحين الأحرار.

في المقابل، وعد الوزير التلاميذ وأوليائهم باتخاذ كل الإجراءات الملائمة لضمان السير الحسن لامتحان البكالوريا وكذا امتحان نهاية الطور الابتدائي "السانكيام" والطور المتوسط "البيام"، مؤكدا أن الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا لن تؤثر على سير هذه الامتحانات، باعتبار أن كل المؤسسات التربوية تمكنت من إنهاء البرنامج الدراسي ولا يوجد أي تأخير.

في سياق متصل، استبعد الوزير إمكانية تنظيم دورة ثانية للبكالوريا، والتي تطالب بها بعض الجهات، فقال "لا نرى أي ضرورة ولا أي فائدة من تنظيم دورة ثانية للبكالوريا مادامت كل المؤسسات التربوية أنهت البرنامج الدراسي وأسئلة الامتحانات لن تخرج عن المقرر الدراسي، أي عن الدروس التي تم تدريسها طيلة السنة".

كما أوضح بأن الهدف من تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث وتقديمها هو لمنح متسع من الوقت للمترشحين للمراجعة قبل موعد الامتحانات.

من جانب آخر، أشار الوزير إلى أنه تم الاحتفاظ بكل الإجراءات السابقة التي تم العمل بها في تسيير الامتحانات سابقا، والتي بينت نجاعتها، كمنح وقت إضافي بنصف ساعة، وعرض سؤالين اختياريين في كل المواد، مذكرا باتخاذ تدابير بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لضمان النقل المدرسي للمترشحين في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز الامتحانات، تفاديا للتأخير الذي قد يعرض المترشح للإقصاء في حال وصوله بعد الوقت المحدد لدخول قاعة الامتحان.

وفيما يخص عملية التحضير لأسئلة البكالوريا، أعلن المسؤول عن قطاع التربية، عن التحاق 130 إطار من قطاع التربية غدا الخميس 16 ماي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لإعادة طبع وقراءة المواضيع قبل إرسالها للولايات والمراكز. وكشف في هذا الإطار عن إعادة النظر في المنحة التي يتلقاها المشرفون على الأسئلة والذين يقدمون تضحيات، مشيرا إلى أن هذه المنحة تشجيعية لهؤلاء نظير ما يقومون به ونظير بقائهم في العزلة والحجز، وهي منحة تم تعميمها على المشرفين على تحضير أسئلة امتحانات "السانكيام" و”البيام" أيضا.

للإشارة يجتاز هذه السنة مليونان و113 ألف مترشح، امتحانات نهاية السنة في الأطوار التعليمية الثلاثة، منهم 674 ألف و831 مترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا، 411 ألف و431 منهم متمدرسون و263 ألف و400 أحرار. فيما يقدر عدد المترشحين لامتحانات نهاية الطور المتوسط بـ631395 مترشح، ويقدر عدد المترشحين لامتحانات نهاية الطور الابتدائي 812655 مترشح.