الخبير مراد برور بمنتدى الأمن الوطني:
أزمة البترول عابرة وعلينا الصمود وتطوير قطاعات أخرى
- 1248
جميلة. أ
شرح الخبير في الاقتصاد، السيد مراد برور، الوضع الاقتصادي الراهن وأعطى صورة عن المخاوف التي يجب أن نحتاط منها، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية عابرة وعلينا أن نصمد أمامها لسنتين، وأن الواقع الذي يجب أن ننطلق منه هو العولمة التي باتت تلزم مؤسساتنا بفرض نفسها والتموقع في السوق العالمية.
وعن مصير الجزائر في حال تواصل تهاوي أسعار النفط، أكد الدكتور على ضرورة تركيز الحكومة على تطوير القطاعات البديلة لاقتصاد الريع النفطي، على غرار الفلاحة والسياحة والصناعة وهي القطاعات التي لا تساهم سوى بـ5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وخلال ندوة إعلامية نظمت أمس، بمنتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" بشاطوناف، حول موضوع "التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية" رسم الخبير مراد برور، صورة داكنة عن تداعيات أزمة البترول على السوق العالمية ككل، إلا أنه خفّف من تأثيراتها على السوق الوطنية التي قال إنه بإمكانها الصمود إلى حين تعافي أزمة البترول أو على الأقل إلى أن تخف حدّتها.
وخلال الطبعة 89 لمنتدى الأمن الوطني الذي لبى تعليمات رئيس الجمهورية، الأخيرة بضرورة تنوير المواطنين حول الوضع الاقتصادي الراهن، أجرى الدكتور في الاقتصاد مقارنة بين مختلف الأزمات التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، مستبعدا أن يكون لأزمة تهاوي أسعار البترول الحالية نفس التأثير الذي خلّفته أزمة سنة 1986، وبالمقابل قال المحاضر إن وقع الأزمة سيكون له تأثيرات مشابهة لتلك التي تعرضت لها السوق النفطية سنة 2009، والتي كانت وراء فقدان الدول المصدرة لملايير الدولارات، بالرغم من أن وتيرة تراجع الأسعار لم تدم لمدة طويلة.
وتعود أوجه الاختلاف بين الأزمة الراهنة وتلك التي وقعت سنة 1986 إلى أن إغراق السوق من المواد الطاقوية خلال أزمة منتصف الثمانينيات يعود إلى ضخ كميات معتبرة من إنتاج النفط التقليدي، خاصة حقول بحر الشمال، أما حاليا فإن الأمر يتعلق أيضا بالإنتاج النفطي غير التقليدي، كما هو الشأن بالنسبة للغاز والبترول الصخري الذي قال إنهما سبب تهاوي أسعار النفط وليس السعودية أو أية دولة أخرى، علما أن هذه الموارد مكلفة من الناحية المالية.
وطمأن الخبير أن أزمة البترول الحالية عابرة، ولا يجب التخوف منها في الوقت الحالي على اعتبار أن الطلب سيعرف ارتفاعا ومنه ارتفاع الأسعار مستقبلا، وعلى الجزائر أن تصمد للسنتين القادمتين والاعتماد على قطاعات أخرى على غرار الصناعة، السياحة، والفلاحة. وبلغة الأرقام قال برور، إن الطلب على النفط سيرتفع بحلول 2030 إلى مستويات هامة تفوق الـ115 مليار برميل في اليوم.
المختص في شؤون السياحة السيد خالف عبد الرؤوف، من جانبه أعطى تصورا عن الوضعية الاقتصادية الحالية بالقول إن الدولة استبقت الأزمة الحالية من خلال تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية، مشيرا إلى أن المشكل ظرفي لكن يجب أخذ المبادرة والاستثمار في مجالات أخرى منها السياحة باعتبارها خلاقة وهي تساهم بـ10 بالمائة في الدخل العالمي، مؤكدا أنه بالإمكان تطوير القطاع دون التأثر بالظروف الخارجية، مركزا في تدخله على المخطط التوجيهي للإقليم الذي سيساهم الاستقرار الأمني في تجسيده ورفع التنافسية عن طريق الجودة وتحقيق المداخيل المحلية.
كما تحدث المختص عن المشاريع الفندقية التي يجري تجسيدها حاليا والتي لا يمكنها أن تستغني عن المورد البشري، مشيرا أنه ومنذ 2009، قررت الدولة خفض نسبة الفوائد على المشاريع مما سمح بتسجيل 205 منطقة توسع سياحي، 70 بالمائة منها مناطق ساحلية، بالاضافة إلى 32 مخطط تهيئة سياحية يوفر 70 ألف سرير ومناصب شغل.
أما بالنسبة للعقار الفلاحي، فأشار المتحدث إلى التخفيضات الممنوحة على على نسبة الإتاوات وفي هذا الإطار تم إمضاء 11 اتفاقية مع البنوك العمومية والخاصة، وتم تحديد أقصى مدة لتسديد القرض بـ12 سنة.
وكشف المتحدث عن اتفاقية سيتم التوقيع عليها قريبا مع وزارة المالية، مضيفا أن وزارة السياحة تدرس أسبوعيا نحو 50 مشروعا، علما أنه إلى غاية 30 سبتمبر 2015، تمت الموافقة على 1081 مشروعا، مما سيسمح بخلق 134 الف سرير وأكثر من 53 ألف منصب شغل بميزانية 423 مليار دج.
أما ممثل وزارة الفلاحة السيد شهاد مراد، فأوضح في تدخله أن موسم 2015 و2016 سيكون صعبا، مؤكدا أن الأزمة ليست اقتصادية بل في تمويل الاقتصاد على أن يكون الانفراج ابتداء من 2017، مقترحا تقليص فاتورة استيراد الحبوب والحليب والزيوت، وفي نفس الوقت يجب أن نمول السوق الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي للتقليل من الاستيراد، وعلى قطاعات أخرى أن تساهم في التصدير ـ حسب المتحدث ـ الذي ذكر بنداء رئيس الجمهورية سنة 2008، الذي دعا فيه إلى تنويع الإنتاج الفلاحي والصناعي والسياحي والخدماتي وكذا تكنولوجيات الاتصال.
وعن مصير الجزائر في حال تواصل تهاوي أسعار النفط، أكد الدكتور على ضرورة تركيز الحكومة على تطوير القطاعات البديلة لاقتصاد الريع النفطي، على غرار الفلاحة والسياحة والصناعة وهي القطاعات التي لا تساهم سوى بـ5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وخلال ندوة إعلامية نظمت أمس، بمنتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" بشاطوناف، حول موضوع "التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية" رسم الخبير مراد برور، صورة داكنة عن تداعيات أزمة البترول على السوق العالمية ككل، إلا أنه خفّف من تأثيراتها على السوق الوطنية التي قال إنه بإمكانها الصمود إلى حين تعافي أزمة البترول أو على الأقل إلى أن تخف حدّتها.
وخلال الطبعة 89 لمنتدى الأمن الوطني الذي لبى تعليمات رئيس الجمهورية، الأخيرة بضرورة تنوير المواطنين حول الوضع الاقتصادي الراهن، أجرى الدكتور في الاقتصاد مقارنة بين مختلف الأزمات التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، مستبعدا أن يكون لأزمة تهاوي أسعار البترول الحالية نفس التأثير الذي خلّفته أزمة سنة 1986، وبالمقابل قال المحاضر إن وقع الأزمة سيكون له تأثيرات مشابهة لتلك التي تعرضت لها السوق النفطية سنة 2009، والتي كانت وراء فقدان الدول المصدرة لملايير الدولارات، بالرغم من أن وتيرة تراجع الأسعار لم تدم لمدة طويلة.
وتعود أوجه الاختلاف بين الأزمة الراهنة وتلك التي وقعت سنة 1986 إلى أن إغراق السوق من المواد الطاقوية خلال أزمة منتصف الثمانينيات يعود إلى ضخ كميات معتبرة من إنتاج النفط التقليدي، خاصة حقول بحر الشمال، أما حاليا فإن الأمر يتعلق أيضا بالإنتاج النفطي غير التقليدي، كما هو الشأن بالنسبة للغاز والبترول الصخري الذي قال إنهما سبب تهاوي أسعار النفط وليس السعودية أو أية دولة أخرى، علما أن هذه الموارد مكلفة من الناحية المالية.
وطمأن الخبير أن أزمة البترول الحالية عابرة، ولا يجب التخوف منها في الوقت الحالي على اعتبار أن الطلب سيعرف ارتفاعا ومنه ارتفاع الأسعار مستقبلا، وعلى الجزائر أن تصمد للسنتين القادمتين والاعتماد على قطاعات أخرى على غرار الصناعة، السياحة، والفلاحة. وبلغة الأرقام قال برور، إن الطلب على النفط سيرتفع بحلول 2030 إلى مستويات هامة تفوق الـ115 مليار برميل في اليوم.
المختص في شؤون السياحة السيد خالف عبد الرؤوف، من جانبه أعطى تصورا عن الوضعية الاقتصادية الحالية بالقول إن الدولة استبقت الأزمة الحالية من خلال تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية، مشيرا إلى أن المشكل ظرفي لكن يجب أخذ المبادرة والاستثمار في مجالات أخرى منها السياحة باعتبارها خلاقة وهي تساهم بـ10 بالمائة في الدخل العالمي، مؤكدا أنه بالإمكان تطوير القطاع دون التأثر بالظروف الخارجية، مركزا في تدخله على المخطط التوجيهي للإقليم الذي سيساهم الاستقرار الأمني في تجسيده ورفع التنافسية عن طريق الجودة وتحقيق المداخيل المحلية.
كما تحدث المختص عن المشاريع الفندقية التي يجري تجسيدها حاليا والتي لا يمكنها أن تستغني عن المورد البشري، مشيرا أنه ومنذ 2009، قررت الدولة خفض نسبة الفوائد على المشاريع مما سمح بتسجيل 205 منطقة توسع سياحي، 70 بالمائة منها مناطق ساحلية، بالاضافة إلى 32 مخطط تهيئة سياحية يوفر 70 ألف سرير ومناصب شغل.
أما بالنسبة للعقار الفلاحي، فأشار المتحدث إلى التخفيضات الممنوحة على على نسبة الإتاوات وفي هذا الإطار تم إمضاء 11 اتفاقية مع البنوك العمومية والخاصة، وتم تحديد أقصى مدة لتسديد القرض بـ12 سنة.
وكشف المتحدث عن اتفاقية سيتم التوقيع عليها قريبا مع وزارة المالية، مضيفا أن وزارة السياحة تدرس أسبوعيا نحو 50 مشروعا، علما أنه إلى غاية 30 سبتمبر 2015، تمت الموافقة على 1081 مشروعا، مما سيسمح بخلق 134 الف سرير وأكثر من 53 ألف منصب شغل بميزانية 423 مليار دج.
أما ممثل وزارة الفلاحة السيد شهاد مراد، فأوضح في تدخله أن موسم 2015 و2016 سيكون صعبا، مؤكدا أن الأزمة ليست اقتصادية بل في تمويل الاقتصاد على أن يكون الانفراج ابتداء من 2017، مقترحا تقليص فاتورة استيراد الحبوب والحليب والزيوت، وفي نفس الوقت يجب أن نمول السوق الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي للتقليل من الاستيراد، وعلى قطاعات أخرى أن تساهم في التصدير ـ حسب المتحدث ـ الذي ذكر بنداء رئيس الجمهورية سنة 2008، الذي دعا فيه إلى تنويع الإنتاج الفلاحي والصناعي والسياحي والخدماتي وكذا تكنولوجيات الاتصال.