أعلن والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، أول أمس، أن عدد العائلات المستفيدة من سكنات لائقة من مختلف الصيغ بولاية الجزائر يتجاوز الـ100000 عائلة منذ انطلاق عملية الترحيل وإعادة الإسكان في منتصف شهر جوان 2014.

وأكد زوخ، في ندوة صحفية عقدها ببلدية الدويرة بمناسبة استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من العملية الـ24 للترحيل وإعادة الإسكان، أن زهاء 100423 عائلة تقطن البيوت القصديرية والبنايات الهشة والعمارات الآيلة للسقوط والأقبية استفادت من سكنات لائقة منذ انطلاق هذه العملية إلى غاية تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة أول أمس، مذكرا بوجود 420 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ في طور الإنجاز حاليا بولاية الجزائر.

في هذا الإطار أشار الوالي إلى أن 4000 عائلة تستفيد من شقق بصيغتي السكن العمومي الإيجاري والسكن الاجتماعي التساهمي خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من العملية المذكورة التي تمتد إلى يوم غد الأحد، منها 3000 وحدة من سكنات عمومية ايجارية و1000 شقة بصيغة اجتماعية تساهمية، موضحا بأن العملية تمس العائلات المستفيدة من السكنات العمومية الإيجارية في إطار القوائم التي تم نشرها على مستوى بلديتي الدويرة والسحاولة، والتي تم ترحيلها إلى موقعي حي 1602 مسكن بالدويرة وحي 1200 مسكن حوش ميهوب 1 ببلدية براقي.

كما كشف الوالي بأنه باستكمال المرحلة الثالثة الشطر الأول من العملية الـ24 للترحيل وإعادة الإسكان بلغت الأوعية العقارية المسترجعة منذ انطلاق العملية 550 هكتارا سيتم تخصيصها لعدة مشاريع عمومية في مختلف القطاعات، مبرزا أن التحضير لانطلاق  العملية الـ25 للترحيل وإعادة الإسكان سيشرع فيها بداية من جانفي 2019.   

ولفت المتحدث في هذا الإطار إلى أن قرابة 600 عائلة تعاني من سكنات الضيق تقطن عبر مختلف بلديات العاصمة، ستستفيد خلال شهر جانفي 2019، من حصة سكنية ضمن 6000 حصة مخصصة للسكن الاجتماعي الموجه للبلديات، مضيفا بأنه من أصل 18000 طعن مسجل تم الرد إيجابيا على 1090 طعن.

كما كشف السيد الوالي، عن تحويل قرابة 1200 ملف أمام العدالة للفصل فيها بسبب التحايل والتصريح الكاذب، وتزوير للحصول على سكن دون وجه حق، معلنا في هذا السياق عن استرجاع 100 وحدة سكنية بأحكام قضائية، ممن إستفادوا منها منذ جوان 2014، وتبين أنهم تحصلوا عليها بالتزوير وبدون وجه حق.   في المقابل شملت المرحلة الأخيرة من العملية 24 لإعادة الإسكان 16 عائلة في سياق التكفل بأصحاب الطعون المقبولة من طرف اللجنة الولائية المختصة، لا سيما بالمواقع التي تم هدمها في عمليات الترحيل وإعادة الإسكان السابقة عبر المقاطعة الإدارية لبوزريعة والشراقة وبراقي والدار البيضاء والدرارية.

وسمحت البطاقية الوطنية للسكن بعد إخضاع 1887 ملفا للمراقبة بالكشف الإيجابي عن 138 حالة من بينها 83 مترشحا منخرطا في برنامج عدل، 23 مترشحا مالكا لسكن وكذا 26 مترشحا مستفيدا من إعانة الدولة و5 مترشحين حائزين على رخصة بناء ومترشح واحد مستفيد من سكن بصيغة الترقوي العمومي.