سجل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ما يزيد عن 2600 منخرط جديد اكتتبوا إجمالي 9618 حصة اجتماعية، وبذلك يكون الصندوق قد حقق قفزة نوعية في الميدان، بفضل حملته الإعلامية التي أطلقها لفائدة أهالي الأرياف والتي تهدف في الأساس إلى إحياء الهدف الرئيسي للصندوق، القائمة على تبادل المساعدة والتضامن، كما تم تسجيل نتائج إيجابية في الميدان المخصص لانخراط المستثمرين الفلاحيين الجدد الذين انضموا لشبكة مشتركي التعاونية الفلاحية، لاسيما الفلاحين والمربين والصيادين ممن استجابوا لنداء الصندوق على المستوى الجهوي عبر البلديات والدوائر.. أثمرت الحملة الإشهارية التي شرع فيها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في جلب عدد مهم من المشتركين في ظرف زمني وجيز لا يتعدى الشهرين، وتمت العملية في إطار توسيع شبكة المشتركين والمؤمن لهم لدى الصندوق. ويشير بيان عن الصندوق ـ تسلمت "المساء" نسخة منه ـ إلى أن الحملة التي شرع فيها شهري جانفي وفيفري استهدفت المشتركين والمنخرطين الجدد في العالم الريفي والصيادين، بهدف تحسيسهم حول المبادئ التي يقوم عليها التعاون الفلاحي.

الحملة الإشهارية الواسعة التي شرع فيها، ركزت على ضرورة تبادل المساعدة والتضامن، وحث الفئات المستهدفة على الانخراط ضمن شبكة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وتحسيس الأهالي المعنيين بالأمر حول أهمية تجديد هيئات تسيير التعاونية الفلاحية، وذلك لإعطاء بعد جديد لمختلف المبادرات التي يقوم بها الفلاحون الشباب الذين يتمتعون بمهارات جديدة والذين سيصبحون بذاتهم شركاء جدد للتعاونية الفلاحية مع أفكار جديدة وروح جديدة، حاملة لمشاريع مبتكرة. الإجراء الذي باشر فيه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، يرمي إلى تحقيق هدف ثنائي يصبو من جهة إلى إعادة تنشيط تسيير صناديق التعاون الفلاحي وجعلها أكثر ديمقراطية وكذا إحيائها من الركود الذي يسودها من خلال عناصر جديدة يافعة تعمل في الفلاحة، ومن جهة أخرى تدعيم وضعية التغطية التأمينية الفلاحية، ناهيك عن إرساء أسس لمفهوم التعاونية الفلاحية، قائمة على التعاون والتضامن وبإشراك جميع ممثلي المنظمات ذات الطابع الفلاحي وممثلي قطاع الفلاحة والصيد باعتبارهم عنصرا أساسيا في تطوير وتنمية هذا القطاع. وعلى هامش التحضير لتجديد أعضاء مجالس الإدارة للصناديق الجهوية للتعاونية الفلاحية، أكدت الإدارة الجديدة للصندوق على ضرورة بذل كل المجهودات لجذب المنخرطين الجدد وذلك من خلال اعتماد طرق التسيير الجديدة عن طريق عصرنة إجراءات الاكتتاب مما يسهل عملية انخراط الفلاحين في الصندوق الجهوي. 

تجديد مجالس الإدارة للصناديق الجهوية والصندوق الوطني، يتماشى مع مهام السياسة الفلاحية الجديدة، حيث يرافق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المشتركين الجدد "فلاحين ومربيين وصيادين" على المدى القصير والمتوسط، في تطوير مشاريعهم وفق ما تقدمه الديناميكية الجديدة الخاصة بالقطاع الفلاحي والتي يتم تنفيذها في الميدان لفائدة أهالي الريف. الانخراطات الجديدة ودخولها الفعّال ضمن مجالس الإدارة، تسمح لمهنيي القطاع بالمشاركة في القرارات المرتبطة بتسيير الصناديق الجهوية، وكذا بالاستفادة من الدعم والاستشارات، كما تسمح لهم بالمشاركة الفعّالة في اتخاذ القرارات التي تهدف إلى تحسين النشاط الفلاحي والتأميني وجعله أكثر حرفية، حيث أن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بتنمية قطاع الفلاحة والصيد. كما يسعى الصندوق، في إطار ترقية المرأة الريفية، إلى فتح المجال للنساء الريفيات ورئيسات الجمعيات الفلاحية للانخراط كمشتركات وهذا طبقا للسياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى رفع التمثيل النسوي على الأمد البعيد، وبالتالي السماح لهن بالمشاركة في القرارات المرتبطة بتسيير الصناديق الجهوية وكذا بالاستفادة من الدعم والمرافقة وإعادة تنشيط النظام التعاوني للانخراط كمشتركات.