امتحان شهادة التعليم المتوسط 2015
أزيد من 500 ألف مترشح في الموعد غدا
- 598
تنطلق غدا، امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي سيتقدم لإجرائها عبر كامل التراب الوطني، 041 . 542 مترشحا والذين من المنتظر أن يمتحنوا طيلة ثلاثة أيام على أن تعلن النتائج النهائية في حدود الرابع من جويلية القادم، وحسب إحصائيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فقد انخفض عدد المترشحين لإجراء هذا الامتحان الوطني بنسبة 12 . 09 - بالمائة (468 . 49 مترشحا) مقارنة بالسنة الماضية، التي قدر العدد الإجمالي للمترشحين فيها بـ509 . 591 مترشحين. (
ويوجد من بين المرشحين للامتحان 7512 من فئة الأحرار، فيما يفوق عدد الإناث المترشحين من الذكور، حيث يقدر عدد المترشحات لهذه الدورة بـ129 . 280 فتاة وقدر عدد الذكور بـ912 . 261 مترشحا، أما عدد المترشحين لنيل هذه الشهادة من المدارس الخاصة، فقد بلغ هذا العام 3898 مترشحا فيما بلغ عدد الذين سيجتازون الامتحانات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة 174 مترشحا، ومن مراكز إعادة التربية 5922 مترشحا و602 من الأجانب.
وبخصوص المعنيين باختبارات التربية الفنية، فإن عددهم قدّر هذه الدورة بـ591 . 280 مترشحا في حين بلغ عدد المعنيين بالتربية الموسيقية بـ608 . 157 مترشحا، وقد خصصت الجهات المعنية 2159 مركزا لإجراء الاختبارات، و90 ألف أستاذ للحراسة و35 ألف آخر لتصحيح أوراق الاختبارات على مستوى 60 مركزا.
للتذكير ينتقل إلى السنة الأولى ثانوي مباشرة المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في امتحان شهادة التعليم المتوسط وذلك بحساب معدل الامتحان زائد المعدل السنوي للمراقبة المستمرة.
وسيسمح هذا الامتحان الوطني والإجباري لكل متمدرس في السنة الرابعة من التعليم المتوسط، بقياس المكتسبات التي تلقاها من حيث المعارف، إضافة إلى كونه معيارا للانتقال إلى مرحلة ما بعد التعليم الإلزامي (6 إلى 16 سنة)، وقد قدّرت نسبة النجاح في امتحان التعليم المتوسط للسنة الفارطة بـ54ر59 بالمائة.
ومن خلال ما تم تداوله عبر صفحات "الفايسبوك" منذ اليوم الأول للامتحان عن تسرب للمواضيع وما انجر عنه من بلبلة وفوضى وقلق في صفوف المترشحين، يبقى السؤال المطروح لدى مختلف مكونات الأسرة التربوية والسلطات المعنية كيفية الحفاظ مستقبلا على مصداقية البكالوريا الجزائرية في ظل التطورات المتتالية الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وعلى هذا الأساس، أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، اتخاذ قطاعها لسلسلة من الإجراءات "الصارمة والوقائية" ابتداء من السنة القادمة، لمجابهة ظاهرة الغش عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، من بينها التأكيد على "مراجعة" جهاز إعداد مواضيع البكالوريا وتغيير طريقة بنائها وذلك مباشرة بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق التي ستسمح بتحديد بدقة مستوى الخطأ الوارد في موضوع اللغة العربية".
وكشفت الوزيرة عن تنصيب لجنة "تعمل منذ الآن" على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات "العملية والفعّالة" بالتعاون مع قطاعات أخرى لمكافحة ظاهرة الغش باستعمال الوسائل الحديثة لاسيما الهواتف الذكية، والتي ذهب ضحيتها في اليوم الأول من الامتحان فقط 61 مترشحا من بينهم متمدرسون تم إقصاؤهم في "إجراء أولي" على أن تتم متابعة الذين نشروا وروّجوا للمواضيع "المزوّرة" في المواقع الاجتماعية "قضائيا".
وبخصوص تسرّب المواضيع التي أسالت الكثير من الحبر وهي القضية التي أخذت منحى "لا مثيل له"، فقد كذّبت السيدة بن غبريط، "تكذيبا قاطعا" هذه المسألة بالنظر إلى "استحالة" تسرب مواضيع الامتحانات من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، لأنه "محصن بصفة دقيقة".
وكرد فعل أولي للقضية بعد الشكوى التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية ضد مجهول، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، بفتح تحقيق ابتدائي بناء على المعلومات الأولية الواردة إلى نيابة الجمهورية لدى المحكمة من مصالح الضبطية القضائية الخاصة بموضوع تسرب مواضيع مزوّرة لامتحانات شهادة البكالوريا.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أنه تم تحديد هوية شخصين من ولايتين مختلفتين كانا وراء نشر المواضيع المزوّرة، إضافة إلى التعرّف على أصحاب موقع الفايسوبك "المشوشين"، وفي رد فعلها على محاولات الغش التي تم كشفها في العديد من مراكز الإجراء على المستوى الوطني، أكدت الوزيرة أن الهدف من وراء هذه المحاولات التي تدرج في إطار الجرائم الإلكترونية هو "زعزعة استقرار قطاع التربية الوطنية وأبنائنا".
وبخصوص سير الامتحان على المستوى الوطني، فقد أكدت تقارير مديري التربية الولائيين السير "العادي" للاختبارات التي أجمع جل المترشحين بأن أسئلتها "عموما" كانت في متناول الجميع، ومطابقة للبرامج المقدمة خلال السنة الدراسية، علما أن عدد المترشحين لامتحان بكالوريا 2015، قدر بـ780 853 مترشحا ومترشحة، على أن يكون الإعلان عن النتائج في حدود 10 جويلية القادم.
ويوجد من بين المرشحين للامتحان 7512 من فئة الأحرار، فيما يفوق عدد الإناث المترشحين من الذكور، حيث يقدر عدد المترشحات لهذه الدورة بـ129 . 280 فتاة وقدر عدد الذكور بـ912 . 261 مترشحا، أما عدد المترشحين لنيل هذه الشهادة من المدارس الخاصة، فقد بلغ هذا العام 3898 مترشحا فيما بلغ عدد الذين سيجتازون الامتحانات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة 174 مترشحا، ومن مراكز إعادة التربية 5922 مترشحا و602 من الأجانب.
وبخصوص المعنيين باختبارات التربية الفنية، فإن عددهم قدّر هذه الدورة بـ591 . 280 مترشحا في حين بلغ عدد المعنيين بالتربية الموسيقية بـ608 . 157 مترشحا، وقد خصصت الجهات المعنية 2159 مركزا لإجراء الاختبارات، و90 ألف أستاذ للحراسة و35 ألف آخر لتصحيح أوراق الاختبارات على مستوى 60 مركزا.
للتذكير ينتقل إلى السنة الأولى ثانوي مباشرة المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في امتحان شهادة التعليم المتوسط وذلك بحساب معدل الامتحان زائد المعدل السنوي للمراقبة المستمرة.
وسيسمح هذا الامتحان الوطني والإجباري لكل متمدرس في السنة الرابعة من التعليم المتوسط، بقياس المكتسبات التي تلقاها من حيث المعارف، إضافة إلى كونه معيارا للانتقال إلى مرحلة ما بعد التعليم الإلزامي (6 إلى 16 سنة)، وقد قدّرت نسبة النجاح في امتحان التعليم المتوسط للسنة الفارطة بـ54ر59 بالمائة.
بكالوريا 2015: غش وأخطاء في الأسئلة والوصاية تعد بإجراءات ردعية
صاحب إجراء امتحان شهادة البكالوريا (دورة جويلية 2015)، التي اختتمت اختباراته أول أمس، العديد من محاولات الغش والأخطاء الواردة في مواضيع بعض المواد الممتحن فيها، فيما أكدت الوصاية اتخاذها إجراءات "ردعية صارمة" العام المقبل، للتصدي لظاهرة الغش وضمان مصداقية البكالوريا في الجزائر.ومن خلال ما تم تداوله عبر صفحات "الفايسبوك" منذ اليوم الأول للامتحان عن تسرب للمواضيع وما انجر عنه من بلبلة وفوضى وقلق في صفوف المترشحين، يبقى السؤال المطروح لدى مختلف مكونات الأسرة التربوية والسلطات المعنية كيفية الحفاظ مستقبلا على مصداقية البكالوريا الجزائرية في ظل التطورات المتتالية الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وعلى هذا الأساس، أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، اتخاذ قطاعها لسلسلة من الإجراءات "الصارمة والوقائية" ابتداء من السنة القادمة، لمجابهة ظاهرة الغش عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، من بينها التأكيد على "مراجعة" جهاز إعداد مواضيع البكالوريا وتغيير طريقة بنائها وذلك مباشرة بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق التي ستسمح بتحديد بدقة مستوى الخطأ الوارد في موضوع اللغة العربية".
وكشفت الوزيرة عن تنصيب لجنة "تعمل منذ الآن" على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات "العملية والفعّالة" بالتعاون مع قطاعات أخرى لمكافحة ظاهرة الغش باستعمال الوسائل الحديثة لاسيما الهواتف الذكية، والتي ذهب ضحيتها في اليوم الأول من الامتحان فقط 61 مترشحا من بينهم متمدرسون تم إقصاؤهم في "إجراء أولي" على أن تتم متابعة الذين نشروا وروّجوا للمواضيع "المزوّرة" في المواقع الاجتماعية "قضائيا".
وبخصوص تسرّب المواضيع التي أسالت الكثير من الحبر وهي القضية التي أخذت منحى "لا مثيل له"، فقد كذّبت السيدة بن غبريط، "تكذيبا قاطعا" هذه المسألة بالنظر إلى "استحالة" تسرب مواضيع الامتحانات من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، لأنه "محصن بصفة دقيقة".
وكرد فعل أولي للقضية بعد الشكوى التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية ضد مجهول، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، بفتح تحقيق ابتدائي بناء على المعلومات الأولية الواردة إلى نيابة الجمهورية لدى المحكمة من مصالح الضبطية القضائية الخاصة بموضوع تسرب مواضيع مزوّرة لامتحانات شهادة البكالوريا.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أنه تم تحديد هوية شخصين من ولايتين مختلفتين كانا وراء نشر المواضيع المزوّرة، إضافة إلى التعرّف على أصحاب موقع الفايسوبك "المشوشين"، وفي رد فعلها على محاولات الغش التي تم كشفها في العديد من مراكز الإجراء على المستوى الوطني، أكدت الوزيرة أن الهدف من وراء هذه المحاولات التي تدرج في إطار الجرائم الإلكترونية هو "زعزعة استقرار قطاع التربية الوطنية وأبنائنا".
وبخصوص سير الامتحان على المستوى الوطني، فقد أكدت تقارير مديري التربية الولائيين السير "العادي" للاختبارات التي أجمع جل المترشحين بأن أسئلتها "عموما" كانت في متناول الجميع، ومطابقة للبرامج المقدمة خلال السنة الدراسية، علما أن عدد المترشحين لامتحان بكالوريا 2015، قدر بـ780 853 مترشحا ومترشحة، على أن يكون الإعلان عن النتائج في حدود 10 جويلية القادم.