تجاوزت قيمة المخصصات المالية التي خصصتها الدولة لمكافحة وباء كورونا والوقاية منه، الـ70 مليار دينار، منها 20 مليار دينار موجهة للفئات المهنية التي فقدت مداخيلها بسبب الوباء، حسبما أعلن عنه وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال عرضه أمس مشروع قانون المالية التكميلي 2020 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح الوزير أن هذه المخصصات، تتضمن ملحق اعتمادات بمبلغ 3,7 مليار دينار لوزارة الصحة، حيث تم توجيه هذا الملحق للحصول على منتجات صيدلانية وعلى الأجهزة الطبية والمواد الاستهلاكية ووسائل الحماية بقيمة 3,5 مليار دينار، فضلا عن الكواشف، في إطار البحث والخدمات، بقيمة 100 مليون دينار وكاميرات حرارية بقيمة 100 مليون دينار.

كما تم، حسب ممثل الحكومة، تسجيل ملحق اعتمادات آخر بمبلغ 11,5 مليار دينار مخصص لوزارة الداخلية، ويتضمن غلافا ماليا لمنحة 10 آلاف دينار لفائدة 2,2 مليون محتاجا، فضلا عن التحضير لإنشاء اعتمادات بقيمة 16,5 مليار موجهة لوزارة الصحة بغرض تغطية العلاوة الاستثنائية لصالح عمال القطاع المجندين في اطار محاربة فيروس كورونا تطبيقا للمرسوم الرئاسي 30-79.

كما تم أيضا، حسب الوزير، إنشاء ملحق اعتماد لفائدة وزارة الصحة بمبلغ 8,9 مليار دينار لدعم استراتيجية مكافحة الوباء وستتم إضافة مبلغ 7,8 مليار دينار، كملحق اعتمادات لفائدة أعوان المديريات العامة لكل من الأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك.

في سياق متصل، كشف راوية عن تخصيص، مبلغ 20 مليار دينار للعائلات التي لا يتوفر فيها رب العائلة على شغل قار وكذا للفئات الاجتماعية والمهنية التي فقدت دخلها في الظرف الحالي، مشيرا من جانب آخر إلى تسجيل مبلغ قدره 106 مليار دينار في إطار قانون المالية 2020، مخصص لاقتناء الأدوية.

مشروع القانون التكميلي صيغ في ظرف استثنائي غير مسبوق

وفي عرضه للتدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ذكر السيد راوية خلال الجلسة، التي ترأسها طارق تريدي رئيس اللجنة، بحضور الوزير المنتدب المكلف الإحصائيات والاستشراف بشير مصيطفى ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، بأن صياغة هذا المشروع "تمت في سياق يمكن وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق، يتميز باقتران عاملين رئيسيين، هما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل".

وينص المشروع قانون المالية التكميلي 2020 على خفض نفقات الميزانية  إلى 7372,7 مليار دينار مقابل 7823,1 مليار دينار في قانون المالية الأولي، فيما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دينار في قانون المالية الأولي.

ويؤدي ذلك، حسبما جاء في وثيقة المشروع، إلى عجز في الميزانية بـ1976,9 مليار دينار، ما يمثل 10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز بـ1533,4 مليار في قانون المالية الأولي، (7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).

وبالنظر للتراجع الكبير المسجل خلال الأشهر الأخيرة في أسعار النفط، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار هذا المشروع، من 50 دولار إلى 30 دولار للبرميل، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.

أكدوا أن المقترح غير مناسب في الظروف الحالية 

أعضاء لجنة المالية يحذرون من تبعات رفع سعر الوقود

حذر أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني من الأثار الاجتماعية والاقتصادية لرفع أسعار الوقود المقترح ضمن  مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.

ففي حين ثمن هؤلاء عقب استماعهم لعرض وزير المالية لمشروع القانون، رفع سقف الإخضاع للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 30 الف دينار ورفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 20 ألف دينار، أكدوا في المقابل أن هذه التدابير قابلتها زيادة في أسعار الوقود ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية.

واعتبر أعضاء اللجنة البرلمانية أن هذه الزيادة التي جاءت في وقت غير مناسب بالنظر للأضرار التي سببتها جائحة كورونا، تمثل تناقضا، "حيث أن المواطن البسيط لن ينعم بالزيادات في أجره إذا ارتفعت في مقابل ذلك أسعار الوقود.

وستؤدي هذه الزيادات، حسب الأعضاء إلى رفع تكاليف الإنتاج الصناعي وزيادة الأعباء على الفلاحين وأسعار خدمات النقل وبالتالي زيادة معممة على أسعار معظم المنتجات. وبدلا من ذلك كان من الأجدر، حسبهم، التسريع من عملية استرجاع الضرائب غير المحصلة والتحول نحو الدعم الموجه حصرا لمستحقيه باستخدام آليات استهداف فعالة والتسريع من عملية إدماج عمال السوق الموازي، "ما سينجم عنه توفير مبالغ مالية كبرى لسد عجز الميزانية".

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة التكفل بالأشخاص والمؤسسات المتضررة من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، على الصعيد الاقتصادي، مؤكدين على ضرورة منح الأولوية لمساعدة العمال الذين فقدوا دخلهم في ظل هذه الأزمة.

كما تحفظ العديد من أعضاء لجنة المالية والميزانية على الأجراء الرامي إلى السماح مجددا للوكلاء باستيراد السيارات، محذرين من تسبب هذا الإجراء المقترح في تسريع تآكل احتياطات الصرف، فضلا عن أن الرسوم التي أقرها مشروع القانون ستدفع إلى رفع أسعار السيارات الجديدة المستوردة إلى مستويات "خيالية".

في نفس السياق، عبر بعض الأعضاء عن استيائهم من المعالجة الضريبية، حيث اقر مشروع القانون زيادات في الضرائب وقيمتها، داعين إلى تبسيط وتوحيد الضرائب.

من جهة أخرى، أبدى بعض الأعضاء استغرابهم من اقتراح مراجعة بعض التدابير التي قاموا بالمصادقة عليها قبل بضعة أشهر في اطار قانون المالية لـ2020، مؤكدين أن مراجعة أي تدبير تتطلب وقتا للتطبيق والتقييم قبل التفكير في التعديل.

كما أثار النواب الأعضاء تحفظاتهم على مقترح رفع معدل الرسم على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمطاعم والفنادق المصنفة، مبدين تخوفهم من أن يتناقض هذا الأجراء مع سياسة تحفيز قطاع السياحة.

وحول التدابير الرامية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، رحب أعضاء اللجنة بتحديد القطاعات المعنية قاعدة 51/49، معتبرين حصرها في هذه القطاعات سيشجع قدوم استثمارات من خارج البلاد، "شريطة أن يتم إرفاق ذلك بإصلاحات أخرى".