فرضت دول مجلس التعاون الخليجي منطقها، أول أمس، في اجتماع فيينا لمنظمة الدول المصدرة للنفط، الذي انتهى بقرار يقضي بعدم تغيير سقف الانتاج الحالي للأوبك البالغ 30 مليون برميل يوميا. ولم تنتظر الأسواق والبورصات العالمية كثيرا للتفاعل مع هذا القرار، إذ واصلت أسعار النفط انخفاضها يوم الخميس لتصل إلى دون السبعين دولارا للبرميل في سوق لندن.
وبهذا تكون آمال بعض الدول المنتجة للنفط قد خابت، في وقت تبتهج فيه الدول المستهلكة بهذا الانخفاض الذي يخدم اقتصادها كثيرا.
وكانت بوادر الاتفاق الخليجي على موقف موحد قد ظهرت عشية اجتماع فيينا الذي دام خمس ساعات، حين صرح  وزير البترول السعودي علي النعيمي أن منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبيك" الخليجيين توصلوا الى "توافق"، وقال "نحن على ثقة كبيرة بأن منظمة "أوبيك" ستتبنى موقفا موحدا".
من جانبه، قال وزير النفط الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، إن "السوق ستنضبط من تلقاء نفسها في نهاية المطاف".
وعزز وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، التوقعات بعدم اتخاذ المنظمة أي إجراء كبير في "فيينا" بالقول إن مواقفه هو والنعيمي باتت "شديدة التقارب" وإن هناك "توافقا" داخل المنظمة على مراقبة السوق.
وهو فعلا ما أشار إليه البيان الختامي لاجتماع المنظمة والذي أوصى بتوخي الحذر تجاه المخاطر المرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي في المستقبل، ورصد حركة العرض والطلب وكذلك عمليات المضاربة في الأسواق التي تشكل أحد الأسباب الرئيسية وراء التراجع الملحوظ في أسعار النفط.
وفقد سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط الذي يضم خام صحارى الجزائري يوم الخميس حوالي 9ر2 دولار ليستقر عند مستوى 80ر70 دولار للبرميل مقابل 70ر73 دولار يوم الأربعاء حسب بيانات المنظمة.
كما تراجع سعر خام برنت بأكثر من 3 دولارات ليسجل أدنى مستوى له في أربع سنوات بعد ان أصبح تحت الـ75 دولارا للبرميل الواحد مساء أول أمس.
وتراجع سعر النفط الخام بـ5ر2 دولار ليصل إلى 25ر75 دولار للبرميل، فيما انخفض سعر الخام الأمريكي بـ19ر2 دولار ليصل إلى 50ر71 دولار للبرميل.
وكانت عقود "برنت" تسليم "جانفي" قد تراجعت بأكثر من دولار  أثناء التعاملات صباح الخميس، أي قبل صدور قرار المنظمة بالابقاء على سقف انتاجها، في آسيا لتصل إلى 28ر76 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2010.
وارجع الوزير الكويتي للنفط علي عمير قرار الاوبيك الى رغبة المنظمة في عدم خسارة حصتها في السوق العالمية والمقدرة بـ30 بالمائة، مشيرا إلى أن أي خفض لانتاجها سيتم تعويضه من طرف منتجين آخرين خارج المنظمة، وهو ما لاترغب فيه.
وفي رد فعله قال وزير الخارجية الفنزويلي، رفاييل راميريز، أول أمس، إن بلاده ستبقى على اتصال مع الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول للسعي إلى تحقيق سعر عالمي "عادل" للنفط لا يزال يراه قريبا من 100 دولار للبرميل.
وذكر راميريز لقناة تيليسور التلفزيونية من فيينا أن هبوط أسعار النفط سيضر بمشاريع استخراج النفط الصخري.
ويتفق بعض المحللين مع هذا الرأي، ويشيرون إلى أن اتفاق الكارتل الخليجي على عدم خفض الانتاج برغم استمرار تراجع أسعار النفط، يهدف إلى ضرب الاستثمارات في مجال المحروقات غير التقليدية أي "الغاز والنفط الصخريين"، إذ يشير هؤلاء إلى أن منتجي النفط الصخري الأمريكيين سيواجهون مشاكل كبيرة إذا تراجع سعر البرميل إلى أقل من 70 دولارا.
وعموما يرى محللون أن الرؤية ليست واضحة كثيرا بشأن تداعيات هذا الانخفاض في أسعار النفط على المديين القصير والمتوسط، لاسيما في ظل تخوف منطقة الاورو من انخفاض أكبر في نسبة التضخم بفعل هذا الوضع الجديد، مع العلم أن هذه النسبة توجد في مستويات جد متدنية، اذ لاتتجاوز 0.3 بالمائة.