أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أمس، أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعا ابتداء من بداية تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج لبلدان "أوبك+" بالموازاة مع انتعاش اقتصادي تدريجي بعد نهاية الحجر الصحي.

وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن "جميع الخبراء الذين استشرناهم ومن بينهم خبراء "أوبك"، يتوقعون ارتفاعا لأسعار النفط ابتداء من تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج لبلدان "أوبك" ومن خارج "أوبك" في الفاتح ماي المقبل".

كما أشار إلى أن القرار التاريخي للمنظمة وحلفائها، المتعلق بتخفيض الإنتاج الإجمالي من النفط بـ9,7 مليون برميل في اليوم في ماي وجوان، ثم بـ7,7 مليون برميل يوميا في السداسي الثاني، مع تخفيض آخر من خارج المجموعة "سيسمحان بامتصاص فائض العرض من النفط".وتابع السيد عرقاب يقول إن "جميع البلدان الموقعة على بيان التعاون، التزمت بتطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج، فضلا عن دول أخرى منتجة للنفط غير موقعة، ستلتحق بهذا الاتفاق من خلال تخفيضات أخرى إضافية للإنتاج".

ويرى الوزير أن "إجراءات رفع الحجر الصحي في البلدان المستهلكة للنفط  وعلى رأسها الصين ودول أوروبا ستساهم في تحسن أسعار النفط الخام، ما سينتج عنه استئناف للنشاطات الاقتصادية، على غرار النقل وبالتالي يزداد الطلب على الذهب الأسود"، مذكرا بأنه خلال الـ48 ساعة الأخيرة استقر سعر البرميل في حدود 20 دولار "وهو ما نراه مؤشرا إيجابيا على انتعاش أسواق النفط وارتفاع الأسعار".في هذا الشأن، قال السيد عرقاب "نحن متفائلون بارتفاع الطلب، بناء على تقارير الخبراء التي تتوقع ارتفاع تدريجيا في الأسعار خلال السداسي الثاني من سنة 2020، بفضل الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي في قارة آسيا، خاصة في الصين، لنتجه بعدها إلى استئناف النشاط الاقتصادي العالمي بصفة تدريجية خلال السداسي الثاني من السنة الجارية".

وأشار الوزير إلى أن الطلب على البترول، سيعرف تحسنا ملحوظا بفضل استئناف نشاطات المؤسسات الاقتصادية، لا سيما شركات الطيران التي أعلنت بعضها دخولها حيز الخدمة، حيث قال في هذا السياق "نأمل في ان تعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه بعد استئناف النشاطات" مذكرا بالدراسة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة والتي تتوقع سعر البرميل ما بين 30 و35 ابتداء من الثلاثي الثاني و40 دولار ابتداء من الثلاثي الثالث من العام الجاري.