❊نحن ضد الاستيراد المستنزف للعملة

❊هناك مقاومة للتغيير والعراقيل نعمل على رفعها 

❊ معاول الهدم حاولت تقزيم دور الكفاءات الوطنية

❊فروع لوكالات بنكية وطنية في إفريقيا وأوروبا قريبا

❊ الجزائر تتجه نحو اقتصاد وطني حقيقي

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن 2023 ستكون سنة تعزيز الأمن الغذائي والصحي للجزائريين، من خلال إرساء أسس اقتصاد قوي متنوع، مدّر للثروة ومولد لمناصب لشغل، صانع للرفاه الاجتماعي، يضمن للجزائر الجديدة التخلص من التبعية القاتلة للخارج وللمحروقات.

قال الوزير الأول  في كلمة ألقاها خلال افتتاح "منتدى التصدير"، الخميس، إن الجزائر ستكون في مستوى التحديات من خلال توفير شروط بناء اقتصاد متنوع، بعيدا عن ريع البترول، "ما سيسمح بالارتقاء بالإنتاج المحلي ورفع مستوى صمود الاقتصاد الوطني اتجاه الأزمات الاقتصادية لمواجهةا لمنافسة العالمية المتنامية.

وأضاف بن عبد الرحمان، أن ارتباط تعافي الاقتصاد الجزائري بأسعار النفط أرق الباحثين، وأعطى صورة سيئة عن اقتصاد هش، تحت رحمة تقلبات الأسعارالدولية، مشيرا إلى أنه رغم المحاولات العديدة في تخطي عتبة 2 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، أصبحت هناك قناعة لدى الجميع، بأن ذلك صعب المنال،"بل أحيانا من المستحيلات، مثلما روجت له معاول الهدم وكبح المبادرات الوطنية الكفاءات الوطنية"، ولكن عندما حضرت الإرادة السياسية المخلصة والمؤمنة بأن المستحيل ليس ضمن قاموسنا، يقول الوزير الأول، تجنّد جميع المخلصين في ظل النهج الجديد والرؤية الواضحة للجزائر الجديدة، وقاموا بكسر هذه القناعات المزيفة.

قطع الطريق أمام تهريب العملة الصعبة 

في السياق، أوضح الوزير الأول أن الدولة تقع عليها مسؤولية تثمين الإنتاج الوطني، "ليس فقط عن طريق دعم القطاعات المنتجة، ولكن عن طريق سياسة تجارية خارجية هادفة، تضع الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية والمستهلك كمبادئ لحماية المنتوج والحفاظ على التوازنات الخارجية، وقطع الطريق أمام محاولات تهريب العملة تحت غطاء عمليات استيراد وهمية"

وحسب الوزير الأول، فرغم الصعوبات التي اعترضت مسار الإنعاش الاقتصاد، الناجمة عن الأزمة الصحة، واصلت الحكومة مسعاها لتنويع الصادرات خارج المحروقات، وضبط الواردات وتقليصها دون المساس بالاحتياجات الحيوية للمواطنين، ومتطلبات الاقتصاد، إلى جانب مكافحة التبذير، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير، التي وصفها بـ"السرطان الذي نخر جسم الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة".

وشدد بن عبد الرحمان، على أن الوقت حان للقضاء عليه وردع كل من يلجأ إلى هذه الممارسات الهدامة، مؤكدا أن الحكومة ستواصل تطهير المجال التجاري، خاصة مكافحة التجارة غير الرسمية وإدماجها ضمن النشاط الرسمي، وإعادة تنظيم السوق، وأخلقة النشاط التجاري ورقمنته وحماية المستهلكين وتعزيز المنافسة ومكافحة الغش.

تحقيق 10 مليار دينار صادرات نهاية 2023

وقال بن عبد الرحمان، إنه لطالما كانت الاستراتيجية الوطنية للتصدير مجرد شعار، واليوم تم وضع أسسها الأولى عبر إشراك مختلف المتعاملين الاقتصاديين والشعب ذات القدرات العالية في التصدير، خلال اللقاءات التشاورية التي أشرفت عليها وزارة التجارة سنة 2021، وأفرزت جملة من الاقتراحات، ما ساهم في تجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات سقف 5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد. وذكر وتتجه الجزائر نحو تحقيق 7 مليار دولار نهاية السنة الجارية، ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023، التي ستكون سنة تعزيز أمننا الغذائي والصحي، بتوفير المواد الأساسية التي يتم استيرادها حاليا، وتحقيق اكتفائنا الذاتي والعمل على تصدير الفائض منها".

وأكد الوزير الأول، أن الجزائر ليست ضد الاستيراد، وإنما مع الاستيراد المكمل لحاجيات الاقتصاد الوطني، لتمكين المتعاملين من دخول مجال التصدير والتحكم في آليات الانتاج. وأضاف أن الجزائر ضد الاستيراد الذي استنزف العملة الصعبة، والذي كاد أن يعصف بها، ويدفع بها الى الاستدانة الخارجية، مؤكدا أن التحكم فيه يعني مساعدة المتعاملين النزهاء على رفع القيمة الاقتصادية للجزائر، ومواجهة كل التحديات.

سنرافق المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد

وجدد الوزير الأول التأكيد على أن الدولة ستكون مرافقا للمتعاملين الاقتصاديين ومسهلا لهم، لاسيما من خلال رقمنة الضرائب وتخفيف العبء الضريبي، ضمن مقاربة شاملة تؤثر إيجابا على مداخيل البلاد خارج المحروقات وعلى المتعاملين على حد سواء.

وفيما يخص الصناعة المحلية، قال بن عبد الرحمان، أنه قصد الرفع من مستوى تغطية احتياجاتنا الوطنية من المواد الأساسية التي تعرف اليوم تقلبات كبيرة في الأسواق الدولية، ستعمل الحكومة وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية على الوصول مع نهاية 2023، إلى التغطية الكاملة من احتياجاتنا من مادتي السكر وزيت المائدة بنسبة 100 بالمائة،و80بالمائة من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية.

وذكر الوزير الأول، بأن الحكومة ستضع حزمة جديدة من الإصلاحات لفائجة الشعب ذات القدرات العالية للتصدير، من خلال التفعيل الكلي للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار، وتطبيق الاستراتيجية الجديدة للصادرات خارج المحروقات، مع تأهيل وعصرنة الآليات الحكومية المتخصصة في مرافقة المصدرين، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج، والوكالة الوطنية لترقية الصادرات، عبر العودة إلى دورها في توفير المعلومة الاقتصادية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، ودراسة الأسواق المستهدفة.

كما تعتزم الحكومة، الشروع في فتح وكالات بنكية جزائرية في أوروبا وافريقيا، حيث يعمل بنك الجزائر على تذليل العقبات لتجسيد ذلك.

ووجه الوزير الأول تعليمات إلى المدير العام للجمارك لوضع النظام المعلوماتي الجديد للجمارك حيز الخدمة قبل نهاية 2022، لتمكين المتعاملين من تسهيلات أكبر في عمليات استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات النهائية، داعيا وزارة الفلاحة إلى تسهيل الإجراءات للفلاحين ومتعاملي الصناعات الغذائية، ووجه وزارة الصناعة لاستكمال مسار تنظيم الشعب الصناعية في شكل مجموعات مهنية "كلوستر"، قبل أن يدعو وزارة المالية لمواصلة الإصلاحات الضريبية ومعالجة الصعوبات في مجال العقار.