أشار إلى مخطط لحماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية.. فايد:

أنظمة بنكية عصرية لتطويرالنقد الآلي والدفع الإلكتروني

أنظمة بنكية عصرية لتطويرالنقد الآلي والدفع الإلكتروني
وزير المالية لعزيز فايد
  • القراءات: 437
حنان. ح حنان. ح

❊ محافظ بنك الجزائر: نمو بـ12% في الدفع بالهاتف النقال

❊ مدير صندوق النقد العربي: 2024 سنة الشمول المالي للجزائر

أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس، أن تطوير المجال المصرفي الرقمي يندرج ضمن عملية شاملة للتحول الرقمي، تعد من أولويات برنامج رئيس الجمهورية، وهي محل متابعة من أعلى هرم السلطة، خاصة أنها تمس كل هياكل وتفرعات القطاع المالي.

كشف فايد في افتتاح مؤتمر المدفوعات الرقمية الذي نظم بالتعاون مع صندوق النقد العربي والبنك العالمي، بالعاصمة، تحت شعار "التقدم نحو مستقبل غير نقدي"، عن تسجيل تقدم كبير في عملية رقمنة مصالح قطاع المالية، مشيرا إلى أهم الإنجازات المحققة، لاسيما إنشاء مركز بيانات وزارة المالية وفق أحدث المعايير التقنية، رقمنة أنشطة مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية بتطوير حلول معلوماتية تم تعميمها على كل الولايات، إضافة إلى رقمنة الإدارة الجبائية بتعميم النظام المعلوماتي "جبايتك" والبوابة الالكترونية "مساهمتك"، ورقمنة المديرية العامة للجمارك عبر إنشاء مركز بيانات مخصّص لاستضافة نظام معلوماتي حديث يغطي كل التراب الوطني.
وأكد الوزير أن هذه الإنجازات سمحت للجزائر بقطع خطوات معتبرة، معربا عن اقتناعه بأن التعاون مع الشركاء، سيمكن من تحقيق التحولات المنتظرة في مواجهة "تحديات كبيرة" تطرح حاليا وتمس جميع الفاعلين الاقتصاديين، مع ضمان مزيد من الشفافية وأمن المعاملات المالية، وتوفير فرصة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية لكل مواطن، خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية، حيث يجد النظام المالي التقليدي صعوبة في الولوج إليها.
من هذا المنطلق، تطرّق الوزير إلى الدور الجوهري للدفع الإلكتروني في تسريع وتيرة الشمول المالي، معتبرا الأمر لا يقتصر على مجرد تقدم تكنولوجي، بل "تغيير عميق في كيفية تصوّر الاقتصاد والعلاقات بين الدولة والشركات، والمواطنين". لهذا، أكد فايد الأهمية التي يكتسيها المؤتمر في سياق التحولات الرقمية التي تؤثر على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا بأهداف مقاربة القطاع لتحديث أنظمة الدفع، أبرزها "تقليص  حجم الاقتصاد الموازي"، "محاربة ظاهرة تزوير العملة"، "توسيع الشمول المالي" و«الوقاية من مخاطر تبييض الأموال والفساد ومحاربتها".
كما شدّد الوزير على أن تطوير المجال المصرفي الرقمي من الأولويات القصوى المسجلة في برنامج عمل الحكومة، مبرزا أن البنوك والمؤسّسات المالية تعمل على ذلك من خلال استحداث أنظمة معلوماتية عصرية ومتطوّرة وتطوير النقد الآلي والدفع الالكتروني، ناهيك عن العمل على إطلاق برنامج وطني للثقافة المالية، بالموازاة مع تطوير مخطط لحماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية.

محافظ بنك الجزائر: نمو معتبر في وسائل الدفع الإلكتروني خلال2024

من جهته، أبرز محافظ "بنك الجزائر" صالح الدين طالب الإنجازات الأخيرة التي تم تحقيقها في مجال الدفع الالكتروني، مسجّلا بالخصوص التطوّر الملحوظ والنتائج المشجعة في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني، المدعم بالأرقام التي تشير إلى أن العمليات التي تمت بواسطة البطاقات من جانفي إلى أوت 2024 عرفت نموا معتبرا قدر بـ16%، كما عرفت عمليات الدفع باستعمال الهاتف المحمول خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 12%. واعتبر دخول محوّل خدمات الدفع الآلي حيز الخدمة الفعلية للسماح بالدفع البيني باستعمال الهاتف المحمول عبر رمز الاستجابة السريعة، بمثابة خطوة جديدة لتنويع وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني وتسوية المعاملات بالنسبة للمؤسسات والأفراد، مبرزا أن الجزائر تزخر بكفاءات علمية وطاقات شبانيه هائلة من الطلبة المتخرجين من الجامعات يمكن الاعتماد عليهم في مجال الابتكار. كما أكد حرص "بنك الجزائر"، على تعزيز التوازن بين دعم الابتكار في الخدمات المصرفية، والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال إدارة المخاطر ومراعاة حماية المستهلك ومتطلبات مكافحة تبييض الأموال. وأوضح في هذا الصدد أن التطوّرات الإيجابية للتحوّل نحو العملة الرقمية قد يقلل من الاعتماد على العملة الورقية والمعدنية، مما يخفض من حجمها المتداول خارج القطاع المصرفي، والذي مازال يمثل نسبة عالية من الكتلة النقدية.

مدير صندوق النقد العربي: 2024 سنة الشمول المالي للجزائر

قال المدير العام لصندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي، إن التقدم نحو مستقبل من دون نقود ورقية في الجزائر، مسار يتم التقدم فيه بخطى ثابتة، مشيرا إلى دور الصندوق في هذا المجال عبر مساعدة فنية يقدمها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي، بهدف دعم جهود السلطات الجزائرية للتحوّل الرقمي ورقمنة النظام المصرفي وإطلاق الخطة الوطنية المتعلقة بهذا المجال. وبالمناسبة حيا التركي الإصلاحات التي باشرتها السلطات الجزائرية لتطوير الدفع الالكتروني، لاسيما في المجال التشريعي  بفضل إصدار القانون المصرفي والنقدي الجديد.