أكد نائب مدير الأساتذة والباحثين بمديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي اسماعيل بن عين السمن، أمس، الانتهاء من إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية، تتضمن إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل من الأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.

أشار اسماعيل بن عين السمن، في اتصال مع "المساء"، إلى إيداع المشروعين التنفيذيين المتضمنين القانونين الأساسيين لكل من الأستاذ الباحث والباحث الدائم بالمديرية العمومية للوظيفة العمومية للدراسة، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخير في شقه المتعلق بالتحضير لمراجعة شاملة للقانون الأساسي للأساتذة الجامعيين. أما المشروع الثالث المتعلق بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، فقد تم الانتهاء من إعداده في شقه المتعلق بممارسة الأنشطة البيداغوجية للأستاذ الاستشفائي الجامعي، في انتظار عقد لقاءات مع مصالح وزارة الصحة في لدراسة الجانب المتعلق بالأنشطة الصحية، يضيف محدثنا.

بالنسبة لمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي، قال المصدر إن القطاع انتهى من إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية، تتضمن تأسيس أنظمة تعويضية جديدة للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، مشيرا إلى أن مشروعي المرسومين التنفيذيين المتضمنين تأسيس النظامين التعويضيين للأساتذة المعنيين على طاولة الوظيف العمومي، حيث تم من خلالهما تأسيس نظام تعويضي يستجيب للمهام الجديدة للأستاذ الباحث.

من جانبه أكد عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في اتصال مع "المساء"، أن الوصاية وافقت على 95% من مقترحات المجلس، لاسيما ما تعلق بالأجور والمنح الخاصة بالأساتذة الجامعيين. وأبرز ميلاط من بين المقترحات التي ينتظر أن تفصل فيها الحكومة، شبكة الأجور وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية وتسوية الوضعية المالية للأساتذة، ورفع التجميد عن المشاريع السكنية الخاصة بالأساتذة، مع إعطاء أولوية لملف السكن. وحسب محدثنا، فإن مشروع القانون الأساسي الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الاستشفائيين والباحثين الدائمين، الذي شارك في إثرائه ومراجعته ممثلون عن النقابات بمختلف أصنافهم، تضمن المتطلبات الاجتماعية والعلمية، مع التكفل بالحقوق المهنية للمعنيين وتحديد واجباتهم نحو المؤسسات الجامعية والبحثية التي ينتمون إليها.

من جانبه اعتبر الساسي عبد الحفيظ عضو النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، أن القانون الأساسي للأستاذ الجامعي سيتكفل بالمسار المهني والعلمي للأستاذ الباحث، وبالحريات الأكاديمية، إضافة إلى الترتيب في التسلسل السلمي لأسلاك موظفي الدولة، وتحديد شروط التوظيف والترقية في مختلف الرتب، مضيفا بأنه سيتم في إطار تعديل القانون الأساسي للأساتذة الجامعيين، تحيين النظام التعويضي للأستاذ الباحث والباحث الاستشفائي الجامعي، لا سيما وأن هذا النظام لم يحين منذ 2008. وذكر محدثنا أن المشروع سيحدّد مهام الأستاذ الجامعي وواجباته ونشاطاته لتتماشى مع التغيرات والمستجدات التي طرأت على الجامعة بصفة خاصة وقطاع التعليم العالي عامة، على غرار الرقمنة التي أثّرت على دور الأستاذ بشكل واضح .