أكد الدكتور أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية ـ الإفريقية للسلم والمصالحة، أن أزمة غرداية تتطلب حلا عاجلا بمبادرات من أهل المنطقة لأنهم أكثر دراية من غيرهم بخصوصياتها. وذلك قصد الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية، وإجهاض المؤامرات الأجنبية التي تخطط لزعزعة الأمن والسلم في الجزائر بضربها انطلاقا من الاستثمار في أزمة غرداية.
 وأضاف المتحدث أنه إذا كانت أزمة غرداية، فعلا انعكاسا لمشاكل داخلية فإن سكان المنطقة يبقون الأكثر قدرة على حلّها عن طريق مجالسهم وتنظيماتهم كما أثبتته التجربة منذ القدم.
واستبعد السيد ميزاب، في ندوة نظمتها جريدة "ديكا نيوز" ببن عكنون بالعاصمة، أمس، أن تكون الخلافات العرقية أو المذهبية سببا في الأزمة بغرداية، بحكم أن سكان المنطقة دأبوا على التعايش والتسامح منذ 11 قرنا. متهما جهات أجنبية بمحاولة العبث بالمنطقة التي تعتقد أنها منطقة سهلة يمكن الانطلاق منها لزرع الفوضى واللااستقرار في الجزائر، بعدما فشلت كل المخططات السابقة التي حاولت ضرب استقرار البلد منذ الشروع في تطبيق نظام التقسيم الدولي الذي استهدف دول الشرق والمغرب العربيين من خلال ما يعرف بـ«الربيع العربي"، الذي دمر عددا من الدول بعد سقوط أنظمتها السياسية عن طريق سيناريوهات خططت لها جهات أجنبية.
وفي سياق متصل ذكر المتحدث بأن سكان غرداية قادرون على تجاوز هذه الأزمة بتنظيم أنفسهم وجعل المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار بالتمسك بالوحدة واللحمة الوطنية لأن الجزائر تتواجد في محيط مهدد  بأطماع "النظام الدولي الجديد"، الذي هدفه تقسيم البلدان وخاصة منطقة المغرب العربي والساحل التي تزخر بثروات طبيعية.
وأكد السيد ميزاب، بأن التمسك بالثوابت الوطنية يبقى الشرط الأساسي لمواجهة هذه المؤامرات، والتصدي لتهديدات الخارج مثلما فعله أجدادنا خلال الثورة حينما تمكنوا من الانتصار على الاستعمار بفضل الإجماع الوطني، وترك كل الاختلافات الأيديولوجية جانبا عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجزائر.
كما ثمّن الخبير في القضايا الأمنية موقف الجزائر الساعي لإيجاد حل للأزمة في مالي، التي يتوقع أن تتأثر بالأحداث الأخيرة التي تعيشها بوركينافاسو بعد الانقلاب العسكري واستقالة رئيسها، مشيرا إلى أن الملف البوركينابي ستكون له انعكاسات على منطقة غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، لأنه يحمل العديد من التداعيات.
كما قال المتحدث بأن استمرار الأزمة في ليبيا يهدد منطقة الساحل التي تتضرر يوما بعد يوما مما يحدث، داعيا لإيجاد حلا سلمي عن طريق الحوار والتفاوض لأن التدخل العسكري لا يزيد الأوضاع إلا تعقيدا يضيف المتحدث.
وأكد السيد ميزاب، بأن الجزائر بحكم تجربتها تبقى المرشح الوحيد لحل هذه الأزمة، حسب رأي منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
كما قدم المتدخل توضيحات بخصوص القراءة الخاطئة لموقف الجزائر حيال الثورة في ليبيا عند بدايتها، حيث ظنت العديد من الأطراف بما فيها المعارضة الليبية والشعب الليبي بأن "الجزائر تدعم النظام الليبي السابق وأنها ضد الثورة".
والحقيقة هي أن "الجزائر لم تكن أبدا ضد حق الشعوب في الثورة، ولم تكن تدعم نظام معمر القذافي"، بل كانت ضد التدخل العسكري بتلك الطريقة التي حدثت في ليبيا كونها تعرف جيدا بنية المجتمع الليبي، ولأنها أيضا كانت تدرك مسبقا خلفيات هذا التدخل الذي دمر ليبيا وأوصلها إلى ما هي عليه اليوم.
وذكر المتحدث بأن الجزائر كانت تعلم أن ذلك التدخل العسكري لم يكن الهدف منه مساعدة الشعب الليبي بقدر ما كان الهدف منه التخلص من النظام الليبي. والدليل على ذلك انتهاء مهمة المتدخلين عسكريا مباشرة بعد القضاء على معمر القذافي، تاركين الشعب الليبي يعيش محنته.
وأضاف السيد ميزاب، بأن الجزائر كانت ولا تزال دائما تدعو للحل السلمي والجلوس إلى طاولة الحوار لحل هذه الأزمة، والقضاء على التهديدات الناجمة عنها والتي مست منطقة الساحل.