كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، أن دول المنظمة وحلفائها من المنتجين الآخرين يحضرون لكيفية مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط، الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح ماي القادم، قصد ضمان تحقيق توازن السوق وانتعاش الأسعار.

وقال عرقاب الذي يرأس مؤتمر منظمة "أوبك" لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن دور منظمة الدول المصدرة للنفط والدول غير الأعضاء، يكمن في التحضير في كيفية مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، المعلن عنه في اجتماع 12 أفريل الفارط وتطبيقه. لأنه اتفاق مهم جدا لتحقيق توازن السوق وانتعاش الأسعار بالموازاة مع عودة الطلب على النفط تدريجيا.

وأضاف في ذات الصدد أن المشاورات متواصلة مع بعض دول "أوبك" وخارجها، حول وضعية السوق العالمية للبترول وحول كيفية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج والتأكد من تنفيذه.

وكان بعض وزراء الدول الموقعة على إعلان التعاون "أوبك" وخارج "أوبك"، قد عقدوا اجتماعا غير رسمي عن بعد مؤخرا، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط وآفاقه على المدى القصير. كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على مواصلة المشاورات وبرمجة لقاء آخر في أقرب الآجال.

من جهة أخرى، أكد السيد عرقاب أن هناك مشاورات جد إيجابية مع الدول غير الموقعة على اتفاق التعاون للانضمام إلى مسعى تحقيق توازن السوق، من خلال تخفيضات طوعية لإنتاجها من النفط. "وهو الأمر الذي سيسمح إن تحقق، بامتصاص سريع لكميات النفط المتواجدة في السوق حاليا".

وتوقع وزير الطاقة أن تنتعش أسعار النفط بداية من شهر ماي، القادم، مع دخول اتفاق "أوبك+" لتخفيض الإنتاج حيز التنفيذ، وبداية الرفع التدريجي لإجراءات في كثير من البلدان على غرار الصين، ما سيسمح بالتحسن التدريجي للطلب العالمي على المواد الطاقوية.

وأضاف أنه "بحسب الدراسات التي قام بها خبراء من "أوبك" وخارجها، فانه يتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 35 و38 دولارا للبرميل وقد تصل إلى حدود 40 دولارا في الثلاثي الثاني من هذه السنة.

وأضاف أن الأسعار يمكن أن تصل إلى المستويات التي عهدناها خلال السداسي الثاني من السنة الماضية وبداية السنة الجارية قبل تفشي وباء كورونا والتي كانت في حدود 50 إلى 60 دولار.

وأكد الوزير على استمرارية الإنتاج لدى سوناطراك "التي هي بدون ديون داخلية ولا خارجية ومتمكنة من وسائل الإنتاج ولديها أسطول بحري كبير، مما يجعلها في وضع جيد للتصدي لأزمة انهيار الأسعار".

كما تتواصل خدمات سونلغاز ومطا "نفطال" التي تمون كل مناطق البلاد بالمواد والمنتجات الطاقوية التي تعرف وفرة في هذه الظروف الصعبة، يضيف الوزير، الذي ذكر في هذا الاطار بالإجراءات الاستباقية التي اتخذت خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 8 مارس الماضي، غداة فشل اجتماع "أوبك+" في التوصل لاتفاق خفض الإنتاج.

وتقرر تخفيض النفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار لقطاع الطاقة (سوناطراك وسونلغاز) بـ8,3 مليار دولار هذا العام، مضيفا ان هذه النفقات لن تلغى، بل تؤجل إلى غاية انتعاش الأسعار وتحصيل المداخيل.

شراكة بين سوناطراك وسونلغاز لإنجاز 4000 ميغاواط

وفي رده عن سؤال يتعلق بتحقيق الانتقال الطاقوي، قال وزير الطاقة أن فوج عمل متكون من وزارات الطاقة والتعليم العالي والبحث والبيئة، يعد دراسة للتوصل إلى إرساء نموذج طاقوي جديد هذه السنة، يعتمد على الطاقات المتجددة فضلا عن تطوير الصناعات التحويلية والبيتروكيماوية.

كما كشف عن الانطلاق قريبا في إنتاج 4000 ميغاواط بالاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال إنجاز محطات تفوق طاقاتها لأول مرة الـ400  والـ500 ميغاواط، مشيرا إلى أن هذه المحطات سينجزها مجمع سونلغاز بالشراكة مع مجمع سوناطراك من خلال شركة إنتاج الكهرباء.