❊ خلق مشاريع وتوفير مناصب شغل ضمن السياسات القطاعية

❊ إرادة سياسية قوية لتحقيق قفزة اقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية

 يرى الخبير في الاقتصاد حكيم بوحرب، أن إلحاح رئيس الجمهورية، على ضرورة انتهاج السرعة القصوى في تجسيد المشاريع التنموية يعكس حرصه الشديد على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب في مجال تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على القدرة الشرائية وخلق مناصب الشغل، من خلال تجسيد برامج تنموية قادرة على امتصاص البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وغيرها من المشاريع.

أكد بوحرب في تصريح لـ«المساء" أمس، إن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، للحكومة خلال مجلس الوزراء أول أمس، للتعجيل بتنفيذ المشاريع واحترام أجال تسليمها، تبين وجود إرادة سياسية قوية لتجسيد التعهدات التي تقدم بها رئيس الجمهورية، خلال حملته الانتخابية وفي مقدمتها تجسيد قفزة اقتصادية بخلق المزيد من المشاريع الاستثمارية وتوفير مناصب شغل جديدة، ودعم الإنتاج الوطني للحفاظ على قوت الجزائريين خاصة في بعض القطاعات التي تكتسي الصيغة الاستعجالية كالفلاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح والشعير والذرى، والتوقف عن الاستيراد، وكذا في الصناعة التي تعد محركا للإنعاش الاقتصادي، وكذا في الرقمنة التي منحها الرئيس، الأولوية في برنامجه لتجسيد الشفافية في التسيير والقضاء على البيروقراطية لرفع الغبن عن المواطن.

وأضاف أن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، تتعلق بضرورة ايجاد حلول مستعجلة للمشاكل المطروحة للحد من العقبات التي تحول دون تنفيذ البرامج للوصول إلى نجاعة تنموية.
وأشار بوحرب، إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية، للوزراء بخصوص الإسراع في تبنّي برامج قطاعية والإسراع في إعدادها وعرضها أمام مختلف الوزارات يندرج ضمن متطلبات إنجاح السياسات العامة، باعتبار ذلك مطلبا أساسيا لتحقيق الأهداف المسطرة، موضحا أن القوانين والقرارات الجديدة لا يمكن أن تجسد الأهداف دون إسقاط تنموي قطاعي محلي، يجعل المسؤولين المحلين يتبنّون برامج تطوير قطاعية تنسجم مع المسعى العام لتحقيق الإنعاش الاقتصادي وتحقيق أهداف اجتماعية بما يتوافق مع ما تم التعهد به في برنامج الرئيس.
وقال بوحرب، إن احترام آجال تسليم البرامج والمشاريع مرهون بتوفر ميزة في المسؤولين، تتمثل في الريادية وروح المسؤولية والمبادرة بحل المشاكل وتبنّي البرامج التنموية بما يتوافق مع السياسة التنموية المحددة.
وأشار المختص في الاقتصاد، أنه من ناحية السياق الزمني فإن السياسات التنموية أدرجت بما يخدم استغلال فرص استثمارية داخلية مبنية على تشجيع الاستثمار المحلي، وأخرى خارجية مبنية على استقطاب الاستثمارات الكبرى خدمة للمصلحة الاقتصادية للجزائر، مؤكدا أن التواريخ التي حددت لتنفيذ برنامج الرئيس، لم تكن وليدة الصدفة بل حددت وفقا لحسابات تنموية هادفة.