أبرز الوزير الأول بالنيابة السيد يوسف يوسفي أمس بلاهاي (هولندا)، ضرورة "تكثيف" التعاون الإقليمي والدولي لإنجاح الجهود الجماعية المبذولة في مجال الأمن النووي. وفي تدخله خلال القمة العالمية الثالثة حول الأمن النووي، أكد ضرورة وضع "إطار شفاف، يرتكز على تبادل المعلومات العلمية والتقنية وتقاسم التجارب، وتكثيف التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ من أجل إنجاح جهودنا الجماعية".

وألح قائلا إنه "ناهيك عن الانضمام للنصوص التنظيمية في مجال السلامة والأمن النووي، يتعين إبراز أهمية التعاون الدولي كأداة مفضلة لتعزيز القدرات بما في ذلك في مجال علوم الإجرام النووي والجريمة الإلكترونية".

وأوضح في هذا السياق أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبحكم خبرتها ومعارفها وكفاءاتها الأكيدة، تلعب دورا "جوهريا" في تعزيز التعاون الدولي".

وذكر السيد يوسفي أن الحادث النووي في فوكوشيما (اليابان) "يفرض طرحا شاملا للأمن النووي، يراعي المخاطر والتهديدات الناجمة عن الكوارث الطبيعية".

واعتبر من جهة أخرى، أن قمة لاهاي تشكل فرصة للوقوف على تنفيذ الإجراءات المعتمَدة خلال القمتين السابقتين (واشنطن 2010 وسيول 2012)، وتحديد سبل ووسائل تعزيز النتائج المحققة في مجال الأمن النووي، الذي يلزم مسؤولية الدولة في المقام الأول".

وأكد أن "الجزائر طرف في المسار الذي أُعد ليشكل ردا مشتركا على المخاطر والتهديدات العابرة للحدود، على أمن الدول واستقرارها بفعل فاعلين غير دوليين، لاسيما الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن انضمام الجزائر للمبادرات التي شُرع في تنفيذها على مستوى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل "إسهاما في الجهود الرامية إلى تعزيز المعايير والتعاون الدولي؛ من أجل الرقي بالأمن النووي لمستوى أرقى".

واعتبر أنه من "المجدي" أن تشمل التدابير المتفق عليها من أجل استكمال هندسة الأمن النووي، المنشآت العسكرية بالنظر إلى أثرها على السلم والأمن النوويين، لاسيما وأنها معرَّضة لمخاطر الهجومات الإرهابية أو الإجرامية وحتى للكوارث الطبيعية". ودعا إلى "تعميم" الأدوات القانونية الدولية، لاسيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

على الصعيد الوطني، ذكر الوزير الأول بالنيابة أن الجزائر تزودت بإجراءات تسمح بإجراء تقييم دوري منتظم؛ لاختبار المخططات الوطنية الخاصة بالأمن النووي.

وأشار في هذا السياق إلى أن الإطار التنظيمي تعزّز بنصوص وإجراءات تراعي الصكوك الدولية ومواثيق المنظمة الدولية للطاقة الذرية، لاسيما الاتفاقية حول الحماية من المواد النووية وتعديلها في سنة 2005، والاتفاقية المتعلقة بقمع أعمال الإرهاب النووي، والانضمام للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب.

وذكر بأنه تم إعداد برنامج عمل لتأمين مصادر الإشعاع النشطة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يجري استكمال المخطط المتكامل لدعم الأمن النووي. كما ذكّر بإنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتثمين الكفاءات الوطنية في مجال السلامة والأمن النووي، بما في ذلك الجانب الإشعاعي.

وأكد السيد يوسفي أنه تم تعديل قانون العقوبات لتجريم الأفعال المسيئة التي تستهدف المواد المشعة، وكذا أفعال الإرهاب النووي.

وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح أنه تم إنشاء مركز خاص بالمنطقة الإفريقية والعربية في فبراير 2012، في إطار مراكز الدعم والتكوين في مجال الأمن النووي التابعة لشبكة الوكالة، مضيفا أن الجزائر تستضيف مقر الأمانة الإقليمية لشمال إفريقيا لمراكز الامتياز حول المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن "استعداد الجزائر لمواصلة جهودها في مجال الأمن النووي، مع السهر على تعزيز التنقل الحر للمعارف العلمية والتقنية ونقل التجهيزات والتكنولوجيات الضرورية؛ لتحقيق الرقي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج لها بلداننا".

وخلص السيد يوسفي إلى القول: "ما من شيء يبرر أدنى عرقلة للحق الثابت في الاستعمال السلمي للذَّرّة، والذي تضمنه معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية طالما يتم الامتثال للالتزامات في مجال عدم الانتشار. 

والتقى الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي أمس بلاهاي (هولندا)، بقادة العديد من الدول على هامش القمة العالمية الثالثة حول الأمن النووي.        

وكان للسيد يوسفي لقاء مع كل من الرئيس الصيني زي جينغبينغ والرئيس الغابوني علي بانغو والوزير الأول النرويجي إيرنا سولبرغ. كما التقى بنائب الوزير الإسباني للشؤون الخارجية غونزالو دي بنيتو.

ويمثل السيد يوسفي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة العالمية الثالثة حول الأمن النووي. وتأتي قمة لاهاي بعد قمتين عُقدتا بواشنطن سنة 2010، وسيول سنة 2012.