ألزمت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، المؤسسات الصيدلانية، بضرورة تقديم وثائق إثبات دفع المستحقات المالية والرسوم، كشرط للحصول على شهادة الوضعية الجبائية المصفاة، في خطوة تندرج ضمن مساعي تنظيم وضبط نشاط المتعاملين في سوق الدواء، وتعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية.

حسب المذكرة رقم 45 صادرة عن الوكالة، فإن إيداع طلبات الحصول على شهادة الوضعية الجبائية المصفاة للرسوم، سيتم بداية من 15 جويلية القادم، على أن تكون الملفات مرفقة إجباريا بالوثائق الثبوتية الخاصة بدفع المستحقات، ضمن ملف يتضمن بيانات أساسية وتشمل التسمية الدقيقة للمؤسسة الصيدلانية، العنوان الكامل للمقر الاجتماعي، البريد الإلكتروني المهني، إضافة إلى رقم التعريف الجبائي. ودعت الوكالة المؤسّسات الصيدلانية المعنية إلى التقرب من مصالح التحصيل التابعة لمديرية المالية والمحاسبة، من أجل سحب كشوف الديون وتسوية وضعيتها، مشيرة إلى أن تسليم شهادات الوضعية الجبائية المصفاة للرسوم، سينطلق ابتداء من الفاتح أوت القادم.

وتندرج التدابير ضمن سلسلة الإجراءات، التي اتخذتها السلطات العمومية، لضبط وتنظيم سوق الدواء، من خلال تشديد الرقابة على نشاط المؤسسات الصيدلانية، وإلزام المتعاملين بتسوية أوضاعهم المالية والجبائية، إلى جانب تعزيز آليات التتبع والرقمنة والرقابة على مسار استيراد وإنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية، بما يضمن شفافية أكبر في السوق وحماية الصحة العمومية وضمان وفرة الأدوية. واعتمدت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، شروطا صارمة لمعالجة طلبات تصنيف المنتجات الصيدلانية، حيث ألزمت المؤسسات الصيدلانية والمتعاملين الاقتصاديين، على إيداع وثائق ومعلومات تقنية وإدارية دقيقة، تختلف حسب طبيعة المنتج ووضعه التنظيمي، مع بطاقة تقنية مفصلة ومعرفة للمنتج.

ويتعين على كل متعامل صيدلاني أن يرفق ملفه بطلب رسمي يوضح سبب الطلب، مع ذكر القائمة الاسمية للمنتجات المعنية، كما ألزمت الوكالة متعاملي القطاع، بإرفاق بطاقة تقنية مفصّلة ومعرّفة للمنتج، تتضمن المعلومات العامة المتعلقة به، على غرار الاسم التجاري، والشكل، واسم المصنع، والوضع القانوني المطالب به، وبلد المنشأ وغيرها، إلى جانب التركيبة والنوعية والكميات الكاملة للمنتج، والفئة المستهدفة، وإطار الاستعمال، وكيفية أو طريقة الاستخدام مع وصف واضح للاستعمال المقصود، وكذا الغاية النهائية من المنتج. وأوضحت أن الملف يجب أن يحتوي كذلك على الوثائق الداعمة.