❊ إنشاء ديوان للزراعة الصحراوية بالمنيعة

❊ وزراء القطاعات المعنية يقدمون عرضا حول الدخول الاجتماعي

ترأس أمس الأربعاء، الوزير الأول عبد العزيز جراد، اجتماعا لمجلس الحكومة، ناقش 3 ملفات أساسية تتعلق بتكييف النشاطات الاقتصادية مع مقتضيات أزمة كورونا وتطوير الزراعة الصحراوية وكذا الدخول الاجتماعي المقبل.

وحسب العرض الذي قدمه الناطق الرسمي للحكومة، وزير الاتصال، عمار بلحيمر، عقب انتهاء مجلس الحكومة وفق ما نقله التلفزيون العمومي، في نشرة الثامنة، فإن الاجتماع تطرق إلى الاستجابة لما فرضته حالة الطوارئ الناتجة عن جائحة "كوفيد 19".

بشأن الاهتمام الأول، يتعلق الأمر بالاستجابة إلى حالة الطوارئ التي نتجت جراء جائحة كورونا وتتمثل أساسا في قرارين الأول يتعلق بتحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في اطار الوقاية من انتشار وباء كورونا، حيث يسمح الطابع الاسثنائي للوضع باللجوء الى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق.

وينص مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر على إمكانية الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل، بأن يرخص بالمشروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل الصفقة العمومية النهائية.

وفي السياق تمت المصادقة على نص تنظيمي ثان يؤطر في وضعية استثنائية ذات الطابع المالي قصد التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، حيث يمكن للبنوك تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين من الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا، ويتعلق الأمر بإمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب الوباء نفسه.

ويهدف المرسوم التنفيذي المقترح في هذا الصدد، إلى تحديد كيفية استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، ويمثل هذا الإجراء في ما يعادل 700 مليار دينار جزائري.

الاهتمام الثاني الذي ناقشه مجلس الحكومة، يتعلق بإعادة الاعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية، ويتضح ذلك ـ حسب وزير الاتصال ـ  من خلال قرارين: القرار الأول ينص على إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، وحدد مقر الديوان بالمنيعة ولاية غرداية، والدافع عن هذا الاختيار هو وجود نسيج من الهياكل التقنية والإدارية للمرافقة والاستقبال، وحوض إنتاج كبير يتميز بوفرة كبيرة من الموارد الطبيعية كالماء والأرض، على أن يتكفل الديوان بمهمة تشجيع تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل الزراعي والصناعي.

كما تطرق اجتماع الحكومة إلى برنامج الشُعب الفلاحية ذات الأولوية في المناطق الصحراوية لاسيما الزيوت والذرة والزراعات السكرية.

أما المحور الثالث فيتعلق بالدخول الاجتماعي، حيث قدم كل من وزراء التربية والتجارة، الرياضة والشباب والتكوين المهني والسكن والصيد البحري والمؤسسات الناشئة، عرض حال حول نشاطاتهم مع الشركاء والفاعلين في قطاعاتهم للوقوف على آخر التحضيرات لإنجاح الدخول الاجتماعي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان السير الحسن والجيد للدخول الاجتماعي لنيل ثقة المواطن.