اتخذت الحكومة في اجتماعها المنعقد، يوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، عدة إجراءات تهدف إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، فقد تم اتخاذ إجراءات تخص استيراد المجموعات (CKD/SKD) للأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية ذات الاستعمال الواسع وكذا الهواتف النقالة، بهدف ترشيد الواردات في مجاليّ النشاط المذكورين.

الإجراءات التي اتخذت على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة، قرّرت التسريع في إعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية، قصد التقيد بالمعايير والشروط التي تحكم هذا النشاط، لاسيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير.

كما تتضمن القرارات تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع  قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرو منزلية والإلكترونية، الذي  لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج وإدخال المناولة وتحديد مدة  الاستفادة من مختلف التحفيزات.

وتقرر أيضا الشروع في تنفيذ التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2017،

من خلال التسريع في إصدار القرار الوزاري المشترك ذي الصلة، علاوة على  إصدار القرار الوزاري المشترك قيد الإعداد والمحدد لمعدل الإدماج في مجال  نشاط التجميع والتركيب. 

في هذا الإطار وبغرض عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف، صادقت الحكومة على القرار المتضمن تمديد (paiement différé) من أجل تسديد قيمة الواردات  المعتمدة حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط إلى أجل أطول لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، كما هو معمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية.

وفي هذا السياق أوضح مصدر بنكي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مدة التسديد المؤجل للواردات تقدر حاليا بـ59 يوما (شهران). و بدخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ سيكون بإمكان المستورد التفاوض مع مورده من أجل تخليص مؤجل فاتورة استيراده في حدود مدة تصل إلى سنة.

وقال المصدر البنكي «أظن أنه إجراء مهم لتقليص الضغط على احتياطات الصرف لأنه في غضون سنة تدخل البلاد مبالغ من العملة الصعبة مما يحدث توازنا لحد ما مع العملة الصعبة التي تذهب للخارج في إطار تخليص الواردات».

وفي منتصف أفريل المنصرم أنشأت وزارة المالية لجنة لليقظة ومتابعة تطوّر التحويلات بالعملة الصعبة نحو الخارج في خطوة تهدف لمراقبة حركة الأموال مع الخارج.

كما درست الحكومة وصادقت على مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بـإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، بناء على التوصيات المتمخضة عن التجربة التي عرفتها بعض ولايات الوطن بظهور وباء الكوليرا خلال الصائفة الفارطة، مع التركيز على  العمل الوقائي ضمانا لصحة المواطن وتوفير بيئة سليمة للمجتمع.

ويهدف هذا النص إلى تحيين المنظومة القانونية في هذا المجال التي مرّ عليها  أكثر من 25 سنة، عبر وضع آليات على المستوى المركزي وعلى مستوى الولاية والدائرة والبلدية، تسهر على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة  الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والمراقبة الفعّالة لها والتي كُلِفَ وزير الداخلية بعرضها على الحكومة خلال اجتماعاتها القادمة.

كما تمّ التأكيد على تكييف التنظيم الإداري والعلمي لجامعة بومرداس، من أجل التكفل الأحسن بالطلبة المسجلين في ميدان الآداب واللغات من ناحية البرمجة والمتابعة والتقييم وتصحيح عدم التوازن الذي كانت تعاني منه كل من كلية العلوم وكلية الحقوق، خاصة فيما يتعلق بتنسيق نشاطات الأقسام التي تتكون منها.

ويتضمن أيضا توسيع قائمة القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تشارك في مجلس إدارة جامعة بومرداس مثل قطاع الثقافة والتجارة، من أجل توطيد الصلة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، علاوة على تخصيص قطعة أرض تابعة للأملاك الغابية ببني يعدل ببلدية الجعافرة ولاية برج  بوعريريج موجهة لإنجاز متوسطة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 جوان 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم.