عقدت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة أمس، بالجزائر العاصمة، أول اجتماع لها مع بعض فواعل الحراك الشعبي، تم خلاله التأكيد على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في القريب العاجل دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية التي سبق وأثبتت عدم نجاعتها خلال سنوات التسعينيات.

وتم خلال اللقاء الذي حضره نشطاء من ولايات الوطن من بينها قسنطينة وتيسمسيلت وغرداية والمسيلة، عرض جملة من المقترحات من طرف بعض فواعل الحراك الشعبي الذين طالبوا باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وبإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات.

وقال جمال كركدان، المكلف بالإعلام للهيئة في تصريحات صحفية إن اللقاء خلص إلى ضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه أثبت أن الأزمة التي تعيشها الجزائر ”رئاسية ومؤسساتية ودستورية” وجاءت نتيجة ممارسات سابقة كالفساد والتبعية الأجنبية.

وبالمناسبة تم طرح وثيقة مزجت بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة، ترى بأن الحل يكمن في اتخاذ إجراءات تسمح بإعادة الثقة للشعب قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق اعتبر الناشط الحقوقي محمد الصالح روان، من قسنطينة، أن الحل يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية مع تقديم بعض الضمانات التي تكفلها حكومة توافقية تدير الشأن السياسي، مضيفا أن الحوار يعد المسلك الأسلم للوصول لتنظيم هذه الانتخابات.

كما أعرب المتحدث عن رفضه لمقترح المرحلة الانتقالية الذي أثبت عدم نجاعته في تسعينيات القرن الماضي.

وفي حين أشاد بدور مؤسسة الجيش في تأمين الحراك الشعبي، انتقد الناشط الحقوقي في المقابل دور الأحزاب السياسية، مطالبا بجعلها تحت طائلة ”المسؤولية السياسية”.

من جانبه يرى الناشط رشيد حطاب، من تيسمسيلت أن الحوار هو الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث اعتبر الخلل بين السلطة والحراك يتمثل في  غياب الثقة بين الطرفين”. وهو ما جعله يدعو إلى ضرورة إبعاد الأحزاب الموالية للنظام السابق عن الحوار.

وحول طريقة الاتصال مع نشطاء الحراك أكد كريم يونس، المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة أن النشطاء الذين حضروا اللقاء جاؤوا بمحض إرادتهم، مؤكدا مجددا بأن الأبواب مفتوحة أمام الجميع لاستقبال مقترحاتهم.

يذكر أن هيئة الحوار والوساطة كانت قد أعلنت عن إنشاء لجنة حكماء تجمع شخصيات وخبراء قبلوا بالانضمام إليها، كما أعلنت عن قرارها الشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مؤكدة بأن أن ”كل المنصات والمقترحات تشكل وثائق عمل ستستعمل من أجل إعداد مقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات”.