تنتظر اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين في نص القانون المصوت عليه المتضمن قانون المرور، إبداء رأي الحكومة في التعديلات المقترحة من طرف هذه اللجنة، حول المواد 11 المتحفظ عليها من طرف مجلس الأمة.

كشف مصدر مطلع لـ«المساء" أن اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين في نص القانون المصوت عليه المتضمن قانون المرور، قد استكملت اعداد مقترحاتها في هذا الشأن، والتي مست 11 مادة المتحفظ عليها من طرف مجلس الأمة، وفي هذا الصدد تنتظر اللجنة رأي الحكومة بخصوص هذه التعديلات قبل اعداد التقرير الذي سيعرض للتصويت على مستوى المجلس الشعبي الوطني يوم 9 مارس الجاري، حسب جدول الجلسات المبرمج. وأوضح المصدر ذاته، أن اللجنة اقترحت تخفيض العقوبات وتقليص الغرامات المالية على مخالفات قانون المرور، مع اعتماد مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية، وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات.

وستكون جلسة التصويت على الأحكام محل الخلاف في هذا النص القانوني، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة حول النص بخصوص الأحكام محل الخلاف ثم عرض تقرير اللجنة.  وتندرج هذه الآلية المؤسساتية في إطار تطبيق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها لمعالجة الملاحظات والتباينات التشريعية بين الغرفتين، وهذا استنادا إلى المادة 145 الفقرة 5 من الدستور، والمواد من 88 إلى 98 من القانون العضوي رقم 12-16 المعدل والمتمم.

وكانت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، قد عقدت يوم 23 فيفري المنقضي اجتماعا تم خلاله معالجة الأحكام الواردة في المواد 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و170، وذلك بما ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية بترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائي العقوبات، لاسيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية ومراجعة منظومة العقوبات بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق والحريات.