تم بولاية الجزائر إحالة ملفات أزيد من 20 مستثمرا على العدالة بسبب تقاعسهم في تجسيد مشاريعهم بالقطع الأرضية التي سلمت لهم في إطار عقود الامتياز، حسبما علم اليوم السبت، من والي العاصمة السيد عبد القادر صيودة.

وأوضح السيد صيودة، خلال ندوة صحفية بمقر ولاية الجزائر، بعد الانتهاء من جولة تفقدية لمشاريع قطاع التربية بالعاصمة، أنه في إطار تطهير العقار لاسيما العقار الصناعي، تمت إحالة ملفات أزيد من 20 مستثمرا استفادوا من العقار الصناعي بالمناطق الصناعية بالولاية في إطار حق الامتياز ولم ينجزوا مشاريعهم على العدالة، وهذا بعد استيفاء آجال الإعذارات الموجهة إليهم، مشيرا إلى أن الوالي لا يملك حق إلغاء عقد الامتياز الأمر الذي يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية.

وأشار الوالي، إلى أن مصالحه أنهت مؤخرا عملية تطهير ملف العقار والتي أشرفت عليها لجنة مختصة قامت بمعاينة ميدانية وتحرير محاضر مدعمة بالصور لهذه المشاريع الاستثمارية المبرمجة بالعاصمة، وتحديد الأوعية العقارية الصناعية التي منحت في إطار الامتياز وبقيت غير مستغلة.

وأشار إلى أنه تم قبل فترة توجيه إعذارات لمستثمرين بولاية الجزائر، شملت جميع المستثمرين المتأخرين عن تجسيد مشاريعهم عبر المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وذلك كإجراء للحد من ظاهرة التلاعب بالعقار الصناعي والإخلال بدفاتر الشروط.

وأبرز السيد صيودة، بالمقابل أن بعض المستثمرين ”تجاوبوا بصورة إيجابية” بعد  توجيه الإعذار الأول، فيما قام البعض الأخر بالتنازل عن الأوعية العقارية التي تحصلوا عليها بعقود امتياز بكل طواعية بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في الالتزام بإنجاز المشاريع.

وأوضح أن عملية تطهير العقار تم الشروع فيها مع بداية مرحلة الإسكان الأخيرة، بهدف استرجاع الأوعية العقارية بالعاصمة، لتنفيذ المشاريع المبرمجة وتوفيرها لتوطين المشاريع العمومية في مجال السكن، وإنجاز المؤسسات التربوية والأشغال العمومية والطرقات وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما أكد صيودة، في نفس الإطار أن عملية سحب تلك العقارات غير المستغلة من أصحابها ستتواصل خلال الأيام القادمة، إما عن طريق العدالة (في حال وجود عقد تنازل) من خلال توجيه إعذارات واستيفاء التدابير القانونية أو السحب المباشر  (إلغاء قرار الوالي).