أكد وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب، أن إخراج قاعدة 51 /49 من قانون الاستثمار يهدف إلى "تحرير إجراءات الاستثمار" بتضمينها في إطار "تنظيم النشاطات"، وهو ما يسمح بتوسيعها إلى تجارتي الجملة والتجزئة. وقال إن كيفية التعامل مع هذه المادة مستقبلا، ستتم وفقا للحاجيات ووفقا لسياسة الحكومة.
وأعطى الوزير توضيحات حول هذه المسألة في ندوة صحفية عقدها أول أمس بعد اختتام أشغال الندوة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي عرفت تقديم جملة من التوصيات التي ستُرفع إلى الحكومة؛ بغية تحسين ظروف الاستثمار بالجزائر.
توضيح كان لا بد منه عقب الانتقادات التي وجّهها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس في جلسة الاختتام، حين أشار إلى تحفّظه على تطبيق قاعدة 51 /49 في الاستثمارات الأجنبية؛ باعتبار أنها تعيق نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى بلادنا.
وهو ما أشار إليه الوزير رادا على سؤال حول تداعيات إخراج القاعدة من قانون الاستثمار، وهو الإجراء الذي وُصف من طرف البعض بأنه تراجع عن تطبيقه، أمر نفاه الوزير، لكنه لم يستبعده تماما عندما قال إن مكان هذه القاعدة ليس قانون الاستثمار، بل يجب أن يشملها تنظيم النشاطات؛ "فكل قطاع يتم تنظيمه ضمن قوانين خاصة به مثل المحروقات والمناجم"؛ لذا فإن الأمر يتعلق بتحرير العمل، وتسهيل جلب الاستثمارات، وإعادة إحياء الصناعة، وهو ما يتطلب إيجاد حلول لأي مشكل يعيق هذه الأهداف.
وقال بوشوارب إن قانون الاستثمار هو "واجهة البلاد"؛ لذا يجب أن يتضمن "أفضل الإجراءات" من أجل جلب المستثمرين. وكشف أن القانون الجديد ألغى كل النقاط التي كانت تشكل معوقات أمام الاستثمار، ووضع أقصى قدر من التسهيلات لضمان تقليص نسبة وفاة المؤسسات بالجزائر، التي تبقى مرتفعة.
وفي السياق، أشار إلى أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، لا يمكن اعتباره سببا في انتشار ظاهرة وفاة المؤسسات؛ لأن الأجور يتم التفاوض بشأنها ضمن اتفاقيات جماعية داخل كل مؤسسة، مع ضمان أدنى حد للأجور.
وبخصوص الندوة قال الوزير إنها مختلفة عن سابقاتها من حيث الديناميكية الجديدة التي ميّزتها، لكنها، بالمقابل، جاءت لتستكمل ما تم قبلها من إنجازات في ندوات سابقة، تم بفضلها تحديد المفاهيم والمشاكل التي بحثت الندوة عن حلول لها. وقال إن سعي الحكومة هو البحث عن الفروع التي يمكن أن تتميز فيها الجزائر بتنافسية عالية، في إطار السياسة الرامية إلى إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي. وأكد أن بعض التوصيات التي خرجت بها الندوة، هي حاليا قيد التحضير على مستوى وزارة الصناعة.
وقال إن المؤسسة في "قلب انشغالاتنا واهتماماتنا"، وإنه يتم السعي لجعلها مستقلة وعصرية، ويكون لها وزن يمكّنها من البحث عن شراكات استراتيجية، وأنها ستتمتع باستقلالية؛ بإلغاء أية وساطة بينها وبين الدولة، وأن مجلس إدارتها لن يضم ممثلين عن الوزارات، بل ممثلي البنوك، التي لها محافظ هذه المؤسسات وكذا خبراء، ولا يتعدى عدد أعضائه الخمسة، كما سيكون مسيّرها ملزما بعقد نجاعة.
وكشف عن التحضير لإنجاز مخبر عالمي كبير للنوعية بالشراكة مع الفرنسيين، سيتم مناقشة تفاصيله في لقاء 10 نوفمبر، على هامش تدشين أول سيارة "سامبول" من مصنع رونو بوهران.
كما كشف أن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، مكّنت من التفاوض على 12 عقد شراكة، منها 3 تم توقيعها، و4 أو 5 سيتم توقيعها نهاية الشهر.
وعن تقرير "دوينغ بيزنس" قال الوزير إنه اطّلع على كيفية إعداده لدى زيارته لمقر البنك العالمي. وقال إن معاييره تتغير وتتبدل ولا تشمل كل الجوانب المتعلقة بالاستثمار. وأكد أن هدف الجزائر ليس تحسين تصنيفها في التقرير ولكن تنظيم اقتصادها وربطه بالاقتصاد العالمي، إلا أنه لم ينف أهمية التقرير من الناحية التسويقية، مشيرا إلى أن كسر عتبة المرتبة 100 في التقرير، يُعد بالنسبة لبلدنا "مؤشرا هاما".
للإشارة، خرج المشاركون في الندوة بجملة من التوصيات، التي توّجت ثلاثة أيام من النقاشات "الساخنة" أحيانا، والتي أبرزت أهمية المواضيع المطروحة. لكن وإن كانت بعض التوصيات تعطي حلولا واضحة، فإن بعضها الأخير تَميّز بعموميات، تم في كثير من الأحيان الحديث عنها.
فبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال أوصوا بإنشاء مخطط عمل عاجل لإرساء مناخ أكثر استقطابا، يشجع على الاستثمار بطريقة منتجة، وشدّدوا على أهمية توفر "مناخ مستقر" بالحد من كثرة التغيرات في التشريعات والقوانين.
كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة نمط منح العقار، وتعجيل وتيرة برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعية الموجودة، وتحسين الخدمات المصرفية، وتنويع موارد التمويل، مع التركيز على ضرورة تطوير الجهاز الإداري والتحرك بقوة للقضاء على ظاهرة الاقتصاد الموازي.
وفي مجال الجباية، أوصى المشاركون بفتح الملفات الخاصة بالرسم على رقم الأعمال وحقوق التسجيل، وضمان التوازن بين الأعباء المالية للمؤسسة ومتطلبات الخدمة العمومية.
ودعوا إلى تنصيب مجلس وطني للتنمية الصناعية، وتأسيس عقود - برامج بين السلطات والمؤسسات، مع استهداف القطاعات الواعدة، وتطوير نشاطات المناولة، وتخصيص نظام وطني للمعلومات الصناعية.
وفي شق الشراكة الاقتصادية، أوصوا بإنشاء هيئة وساطة وتوجيه واستشارة، تتكفل بتسيير وتأمين عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبين المؤسسات الجزائرية والأجنبية، مع السهر على احترام التنظيم الساري.
ودعوا إلى وضع دراسة مستقلة حول آثار التفكيكات الجمركية الناجمة عن تنفيذ اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، وأخرى حول مزايا ومخاطر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.