❊ نظرة تشاركية في إعداد مشروع القانون العضوي للإعلام القادم

❊ وزارة الاتصال توصي بتسهيل وصول الصحفي لمصدر المعلومة

❊ إعداد قائمة للخبراء تجنّبا لتضارب الأرقام والمعطيات

❊ صياغة قانون إعلام يحقق الاحترافية ويواكب الرهانات

وعد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، مهنيي الإعلام المشاركين في اليوم الدراسي الذي أشرف عليه، أول أمس، حول "المنظومة القانونية لقطاع الاتصال" بأخذ كل اقتراحاتهم بعين الاعتبار في إعداد النصوص القانونية التي يتم العمل عليها حاليا لتنظيم القطاع، مشيرا من جانب آخر، إلى أنه أسدى توصيات للوزارات من أجل ضمان وصول الصحفي لمصدر المعلومة، عبر تسهيل الاتصال المؤسساتي، فضلا عن إعداد قائمة للخبراء ضمانا لمعلومات صحيحة ودقيقة.

وأبرز السيد بوسليماني في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الموسوم بـ"المنظومة القانونية للاتصال"، الذي انتظم بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، بالعاصمة، جهود القطاع من أجل الارتقاء بالصحافة الوطنية إلى الاحترافية والتوافق مع القيم الإنسانية الجامعة، عبر وضع منظومة قانونية عصرية، تجعل من الصحافة قادرة على مواكبة التطوّرات التكنولوجية والتصدي لكل الهجمات ومخاطر الجيل الرابع وتساهم في مرافقة جهود البناء الوطني . وركز ممثل الحكومة في البداية على السياق العام الذي يندرج في إطاره اللقاء والمتمثل في تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، لتكريس حرية الإعلام والارتقاء بالمهنة وخلق إعلام احترافي عصري يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب التطوّرات، مع تجسيد مضمون المادة 54 من الدستور ذات الصلة بترقية حرية التعبير.

وقال إن هذا اللقاء الأول من نوعه، يندرج في سياق حرص الحكومة على تطوير مهنة الإعلام وترقية دور وسائل الاتصال التي اكتسبت، مفاهيم وأدوارا جديدة في ظل التطوّر التكنولوجي المذهل للإعلام والاتصال، لافتا في كلمته التي ألقاها أمام أزيد من 300 مشارك من أجيال الصحافة العمومية والخاصة، إلى أن ضمن الأهداف التي يتوخاها اللقاء أيضا، تكريس الدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة، ما يستدعي، حسبه، استحداث إطار قانوني وتنظيمي جديد محفز، يضمن بيئة مهنية ملائمة، تعزز حرية الصحافة وتحقق مبدأ التوازن بين الحرية والمسؤولية، فضلا عن الارتقاء بآداب وأخلاقيات المهنة.

وستساهم المنظومة القانونية القادمة، حسب الوزير، في الرفع من نجاعة المؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل المخاطر التي تمثلها حروب الجيل الرابع والهجمات السيبريانية التي تتعرض لها الجزائر، مسجلا بأن الأهداف المسطرة من قبل الوزارة، لا يمكنها أن تتحقق إلا بما يقدّمه المهنيون من اقتراحات وإضافات إيجابية، تسهم في تحسين المشهد الإعلامي، ويصاغ على أساسها مستقبلا مشروع القانون العضوي للإعلام الجديد، الذي يرتكز على مقاربة احترافية تشاركية تعزز دور الإعلام الجزائري، وتجعله يضطلع بأداء دوره الكامل في الخدمة العمومية، من خلال ضمان الحق في المعلومة للمواطن ومرافقة مسيرة البناء والدفاع عن القيم الوطنية. وتطرّق الوزير إلى أبرز الإشكاليات التي تحرص الوزارة على معالجتها وفق نظرة تشاركية مهنية، خاصا بالذكر توطين القنوات الخاصة التي لاتزال تخضع للقانون الأجنبي، حماية الصحفي وضبط المعايير التي تميز الصحفي المحترف، أخلقة العمل الإعلامي وفق القيم الإعلامية العالمية، تحديد شروط منح بطاقة الصحفي المحترف، وضع منظومة قانونية متناغمة لمشهد إعلامي تنافسي، الارتقاء بالخطاب الإعلامي والشفافية في تمويل وسائل والإعلام .

وفي ختام أشغال اليوم الدراسي، ثمّن الوزير الاقتراحات التي تقدّم بها المهنيون ووصفها بالبناءة والمثمرة، واعدا بأخذها بعين الاعتبار في مسودة مشروع القانون وإدراج مضامينها في النصوص التنظيمية التي يجري التحضير لها على مستوى الوزارة. وتوقف الوزير عند نقطة هامة بالنسبة لمهنيي الصحافة والمتمثلة في "الوصول إلى مصدر المعلومة"، حيث أكد أن الوزارة تولي لهذه النقطة الأهمية البالغة، مشيرا إلى تسجيل هذا الانشغال في اجتماعات الحكومة. كما أكد بأن الوزارة تقوم بجهود لتقريب ممثلي الإعلام من الوزارات، من أجل تسهيل مهمة الحصول على المعلومة الصحيحة، وبالتالي ضمان وصول المعلومة الصحيحة إلى المواطن. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الاتصال طلبت من الوزارات الأخرى إمدادها بقائمة إسمية للخبراء والمختصين في مجالات متعددة، حتى يستعين بهم الصحفيون في إعداد مواضيعهم المتخصصة. ووعد الوزير في الأخير بتنظيم لقاءات أخرى تكون فضاء لتبادل الآراء والأفكار وتوسيع النقاش حول مستقبل القطاع. 

أهمها أخلقة المهنة.. إزاحة العقبات وتطهير القطاع من الدخلاء.. 21  توصية لوضع الإعلام الوطني على سكة الاحترافية

قدّم المشاركون في أشغال اليوم الدراسي حول "المنظومة القانونية للاتصال"، المنظم أول أمس، بالعاصمة، 21 توصية تصب في مجملها في خانة الارتقاء بالمهنة إلى مصاف الاحترافية والمسؤولية وجعلها تواكب الرهانات والتحديات المطروحة، داعين إلى ضبط العمل الإعلامي بقوانين ترفع عن المهنيين العراقيل المطروحة أمامهم وتطهر القطاع من الدخلاء وتعيد الاعتبار لمعايير الاحتراقية وأخلاقيات المهنة. وأبرزت الوثيقة المتوجة لأشغال اللقاء أهمية الاستلهام من قوانين الإعلام السابقة واعتبارها مرجعية، تعكس ثمرة جهود الجميع للرقي بالممارسة الإعلامية بالنظر الى احتوائها على عدة نقاط إيجابية، مع المطالبة بإعادة النظر في المواد التي تضع عراقيل أمام ممارسي المهنة.

أما التوصية الثانية، فتمثلت في إعداد ترسانة قانونية ثابتة تسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية، مع نبذ الاحتكار في قطاع الإعلام. وبالنسبة للمواقع الإلكترونية، أكدت الوثيقة على أهمية تمكينها من لعب دورها في صد الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف الجزائر، ووضع حد للفوضى التي تشوب نشاط الصحافة الإلكترونية عبر ضبط ماهية الإعلام الرقمي، والناشطين فيه قبل وضع أي قاعدة قانونية، والتأكيد على فتح المجال أمام وسائل الإعلام لتغطية النشاطات الرسمية مع تعزيز الاتصال المؤسساتي.

فضلا عن هذا تبنت الوزارة توصية "تحديد مفهوم واضح للصحفي المحترف، والخدمة العمومية"، وتشجيع تكوين الصحفيين، عبر استحداث هيئات بالمؤسسات الإعلامية لهذا الغرض، مع تطهير القطاع من الدخلاء على المهنة وضمان شفافية مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية. على المستوى التقني صبّت التوصيات في خانة تحسين سرعة تدفق الأنترنت، فيما تبنت الوزارة توصية هامة شكلت نقطة تدخل المهنين وهي تنظيم جلسات وطنية للإعلام تتفرع عنها ورشات للصحافة المكتوبة، السمعية البصرية والإلكترونية مع تحديد الإطار القانوني لإنشاء المؤسسات الإعلامية، وتعزيز الأمن الإعلامي وتأمين المواقع الإلكترونية ضد الاختراقات.

وتضمنت التوصيات أيضا، نقطة إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة، وكذا التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للصحفيين والتشجيع على إنشاء تنظيمات مهنية. بالإضافة إلى الإسراع في سن قانون الإشهار  وتعزيز تمثيل الصحفيين ضمن الهيئات التنظيمية للقطاع. كما أدرجت كذلك نقاطا، تتعلق بدمج سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ضمن مجلس أعلى للإعلام، تنظيم التوزيع في قطاع الصحافة المكتوبة، وأخيرا ضبط دفتر شروط إنشاء القنوات التلفزيونية.