أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن 2016 ستكون سنة نجاعة بالنسبة للمالية المحلية، بفضل الإصلاحات التي أدرجت في قانون المالية التكميلي لعام 2015 والتدابير المقترحة لقانون المالية 2016. وصرح مدير المالية المحلية السيد، عز الدين كري في حوار لـ"واج" أن "2016 ستكون سنة نجاعة بالنسبة للمالية المحلية (...) وحان الوقت للجماعات المحلية إن تصبح محرك حقيقي لخلق الثروات ومناصب شغل من خلال ترقية الاستثمار المحلي".
ويبدو هذا الهدف واقعيا ـ حسب نفس المسؤول ـ بالنظر إلى إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، فيما يخص تعزيز الموارد المالية وصلاحيات الجماعات، وهي تدابير "جد مهمة" حسب السيد كري. وذكر مدير المالية أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 خفف القرارات المتعلقة بمنح الأراضي الصناعية وخفض نسبة الرسم على النشاط المهني لنشاطات الانتاج وإنشاء التضامن المالي ما بين الجماعات المحلية للولاية.
وأكد أن "لجنة المساعدة على تحديد مشاريع الاستثمار وضبط العقار الذي كان يرجع لها قرار منح العقار الصناعي، كانت كابحا للاستثمار المحلي... وهذا العقار سيكون من الآن فصاعدا متاحا، لأنه سيكون تحت سلطة الولاة الذين ستكون لهم مسؤولية وحرية أكبر لترقية الاستثمار". وأضاف ذات المسؤول أن القرار الآخر الهام لقانون المالية التكميلي 2015 هو إدراج لأول مرة في الجزائر مفهوم التضامن المالي بين بلديات الولاية الواحدة، مما أسفر عن ميلاد تضامن غير مركزي.
وتنص المادة 68 من قانون المالية التكميلي على أن "البلديات التي بحوزتها موارد مالية هامة، يمكنها بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي منح دعم لفائدة بلديات تابعة لنفس الولاية وذلك من خلال ميزانية الولاية التي تنتمي إليها". وكانت الجماعات المحلية تستفيد لحد الآن من تضامن مالي مركزي يوفره صندوق ضمان الجماعات المحلية (الذي جاء لتعويض الصندوق المشترك للجماعات المحلية) وذلك من خلال دعم يمنح سنويا للبلديات.
كما حين قانون المالية التكميلي 2015 قائمة تدخلات الصندوق ورفع عدد منتخبي مجلسها التوجيهي حتى يتسنى تمثيل مجموع البلاد. وتم تحديد قائمة العمليات التي يمكن للصندوق تقديم دعمه المالي لها بـ 52 عملية في كل مجالات التنمية المحلية حسب نفس المسؤول. وفي رده عن سؤال حول الوسائل التي ستعتمد لتعويض نقص الربح بالنسبة للرسم على النشاط المهني الذي يولد حاليا حوالي 60 بالمائة من موارد البلديات وأكثر من 80 بالمائة من موارد الولايات، أوضح أن الأمر يتعلق ببساطة بترشيد النفقات ورفع مردودية موارد الجماعات المحلية الخاصة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه بدء من عام 2016، سيتم تجسيد مفهوم الصرامة الميزانياتية حيث "يجب أن تستهلك الجماعات كل مواردها غير المستهلكة قبل أن تتجه لطلب موارد أخرى. كما يجب بعد ذلك وضع حد للإفراط في تقييم النفقات وتقليل تقييم المداخيل ويتخذ الاستثمار المحلي أخيرا مساره".  وقد قام قانون المالية التكميلي 2015 من جهة أخرى بتحيين القيمة الإيجارية الجبائية  للضريبة العقارية المعتمدة على تصنيف المواقع.  وأوضح السيد كري بان "تصنيف المناطق تجاوزه الزمن لأن تصنيف البلديات لمناطق إقامة ومناطق حضرية وشبه حضرية قد تغير كثيرا خلال 25 سنة واقتضى الأمر تحيين التصنيف، حتى يتسنى حساب سعر إيجار ملك عقاري بلدي طبقا لطبيعة المنطقة التي يتواجد بها".
وعلاوة على ذلك، فإن قانون المالية التكميلي ينص على مطابقة أسعار إيجار الأملاك البلدية مع أسعار السوق. وقال ذات المسؤول "لا يعقل أن يدفع مستأجر محل خاص 20.000 دج فيما يدفع مستأجر محل بلدي مماثل 2.000 دج". وقد تم أيضا توسيع رسم جمع النفايات المنزلية (رسم التطهير السابق) المفروض على أصحاب الأملاك العقارية، مقابل رفع النفايات ليشمل المستأجرين وفقا لقانون المالية التكميلي 2015. كما تم توسيع رسم السكن الذي كانت تحصله شركة سونلغاز والمخصص لإعادة تهيئة الحظيرة العقارية من طرف نفس القانون لمجموع بلديات الوطن.
وفي المادة 20 لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 ولتحكم أفضل في الوعاء الضريبي والرسوم المحلية، أحدث النص أيضا "تعاونا دائما" بين البلديات والخدمات الضريبية بخلق فرع جديد مكلف بالتعاون بين مصالح التحصيل الجبائي والمصالح البلدية داخل قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. من جهة أخرى، فإن تعزيز الوسائل المالية للجماعات يجب أن يمر من خلال القروض البنكية لتمويل نفقات التجهيزات.  وأعرب ممثل وزارة الداخلية عن أسفه قائلا "معظم الجماعات تعودت على التخصيصات المباشرة (لاسيما الموارد الجبائية) ولا زالت تتردد في مسألة اللجوء للاقتراض البنكي، كما أن البنوك لا تلعب عادة الدور المنوط بها". وأوصى السيد كري أنه "من الضروري أن يصبح القرض البنكي مصدرا للتمويل المحلي"، مشيرا إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي يؤدي دور صندوق الضمان لمساعدة الجماعات للحصول على القروض البنكية.
وتتوقع الجماعات المحلية أن تبلغ الايرادات خلال السنة الجارية 36ر492 مليار دج، منها 34ر99 مليار دج ناقص القيمة الجبائية التي تمثل موارد متوقعة غير محصلة وسيتم تعويضها من طرف الصندوق الجديد للجماعات (الصندوق المشترك للجماعات المحلية سابقا).
وسيغطي الرسم 2ر53 بالمائة من هذه الموارد من الرسم على النشاط المهني وبنسبة 7ر38 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة و 7ر2 بالمائة من المنتوجات الخاصة بالأملاك وباقي الموارد تنتج من قسيمة السيارات والضريبة الجزافية الوحيدة وضريبة الأراضي. وسيغطي الرسم على النشاط المهني على التوالي 3ر83 بالمائة و 55 بالمائة و7 بالمائة من ميزانيات الولايات والبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية، في حين يجب على الرسم على القيمة المضافة تغطية 7ر81 بالمائة من موارد صندوق الجماعات  و 4ر5 من موارد البلديات.
وفي تطرقه لمشروع قانون المالية لـ 2016 الذي ستبحثه الحكومة يوم الأربعاء، فإنه يتضمن بدوره اقتراحا يقضي بتخصيص الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد المقدرة بـ 15 بالمائة والمخصصة حاليا للصندوق المشترك للجماعات المحلية، لبلديات المناطق الحدودية لتدعيم مواردها الجبائية ومساعدتها في تنميتها المحلية.
وأضاف بأن تعزيز الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بتمكين البلديات من استغلال أفضل للوعاء الجبائي وتحصيل أفضل للموارد العقارية والأمر بالدفع لصالح البلديات لكل استغلال لملك عمومي، بالاضافة إلى إعادة تأطير للتنازل عن الشواطئ، ستكون كلها موضوع تعليمات متضمنة في مشروع القانون هذا.
وفي انتظار أن تؤتي هذه الاصلاحات ثمارها، قررت الدولة متابعة "عن كثب وبطريقة صارمة" الانجازات في كل بلدية وفي كل ولاية بفرض على الولاة و رؤساء البلديات إمضاء عقود نجاعة مع الدولة.
وذكر في هذا الصدد أنه "بداية من هذه السنة وحسبما تقرر في اجتماع الحكومة بالولاة، سيتم إدراج عقود نجاعة (...) ويتعين على المنتخبين تقديم حسابات ليس على نسبة استهلاك القروض فحسب، بل حول القيمة المضافة في مجال الاستثمار ومناصب الشغل المستحدثة وقيمة الموارد الخاصة المستغلة وعدد المشاكل التي تم حلها".