أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف أول أمس أنه تم إرسال وفد من مديرية الوقاية التابعة للوزارة، للتحقيق حول حالات الملاريا المسجلة بولاية ورقلة.        وأوضح أن الحالات التي تم تسجيلها بهذه المناطق هي حالات مستوردة، مؤكدا بأن الوزارة أوفدت فريقا من المختصين من مديرية الوقاية للتحقيق في الوضع. للإشارة، كانت مديرية الصحة والسكان قد سجلت مؤخرا ست (6) حالات لداء حمى المستنقعات (الملاريا) بمناطق متفرقة من ولاية ورقلة. وتقوم حاليا مصالح الصحة بهذه الولاية، بالتنسيق مع السلطات المحلية بحملة واسعة للحد من انتشار هذا الداء من خلال القيام بدراسة وبائية شاملة. 

من جهة أخرى، دعا الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة إلى مكافحة الشبكات التي تشجع على تحويل المرضى إلى الخارج، مضيفا أن بعض الشبكات تشجع على تحويل المرضى الجزائريين إلى الخارج في الوقت الذي يقدم فيه علاج في المستوى داخل الوطن.  وعبر عن أسفه لتحويل المرضى الجزائريين إلى بلد مجاور كان عدد من أطبائه المختصين تلقوا دراساتهم في الجزائر. على صعيد آخر، أكد السيد بوضياف أن اللجنة العلمية للتكفل بالتصلب الشرياني المتعدد قد أعطت موافقتها لاستعمال دواءين جديدين موجهين لمعالجة هذا المرض. 

وأوضح في رده عن سؤال شفوي لأحد نواب مجلس الأمة ـ يتعلق بعدم ترخيص أدوية جديدة أقل أعراض جانبية من التي توصف حاليا للمصابين بالتصلب الشرياني المتعدد ـ أن اللجنة المتخصصة في هذا المجال أعطت موافقتها لاستعمال دواءين جديدين ولكن المخبر المنتج لها لم يتقدم بعد إلى تسجيلها على مستوى مديرية الصيدلة بالوزارة.  وحسب الوزير، فإنه لا يتم إدراج أدوية جديدة ضمن المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية دون خضوعها إلى التسجيل بمديرية الصيدلة للوزارة والحصول على رخصة تسويقها من القطاع، وهي الإجراءات المطبقة على جميع الأدوية سواء كانت مصنعة محليا أومستوردة. وبخصوص إنشاء مركز أومعهد خاص للتكفل بعلاج التصلب الشرياني المتعدد، قال وزير الصحة إن هذا المرض "لايستدعي" ذلك، حيث يتم التكفل به بعدة مصالح من المستشفيات الجامعية على غرار الطب الباطني والأمراض العصبية. 

وأشار من جهة أخرى إلى فتح أقطاب جهوية متخصصة تتعلق بالقلب والكلى، إلى جانب إحداث مراكز إمتياز علاج ذات مستوى عال خاصة وأن الجزائر تعرف - حسبه - إمتدادا لبعض الأمراض غير المتنقلة، مما يستدعي التكفل الجيد بها.  كما ذكر بالدور الذي يقوم به المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والذي تحصل على عدة شهادات نوعية من المنظمة العالمية للصحة، حيث كان له الفضل في سحب عدة أنواع من الأدوية من السوق العالمية وذلك لأعراضها الجانبية الخطيرة.