أعلن وزير التجارة، بختي بلعايب، أول أمس، عن القضاء على 945 سوقا موازية إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط، أي نسبة 69 بالمائة من مجموع 1.368 سوق موازية تم إحصاؤها، وكذا إدماج 20.000 تاجر غير قانوني من مجموع 45.000 تاجر في السوق القانونية. وأوضح الوزير ردا على سؤال شفهي طرح خلال دورة علنية لمجلس الأمة ان إعادة تنظيم الساحة التجارية تمت بفضل فتح 594 سوق جوارية عبر الوطن الى غاية سبتمبر 2015، ضمن 767 سوق مبرمجة تضاف إليها 291 سوق مغطاة في طور الانجاز.      وقال إن إنجاز عشر أسواق جملة سيتم استلام ثلاثة منها سنة 2016 سيسمح أيضا بتنظيم أفضل للتجارة. 

وبغية تجسيد المشاريع، تمت مؤخرا إعادة تقييم الأغلفة المالية ووضعها بالنسبة للبلديات الفقيرة على عاتق الولايات. وأضاف يقول إنه يتم تخصيص مجهود لانجاز مساحات تجارية كبرى وهياكل تسيرها نصوص قانونية. ويخص السؤال الذي طرحه البرلماني للوزير الاجراءات المتخذة لضبط التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية ومكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة وتضخيم الفواتير.  وبهذا الصدد، أشار السيد بلعايب إلى أنه يرفض "تحميل المستوردين المسؤولية" لأنه بفضل هؤلاء تم وضع حد لنفاذ التموين الذي كان يمس من قبل المنتوجات الأساسية. وأكد أن ظاهرة تضخيم الفواتير موجودة وتتخذ أبعادا خطيرة. واغتنم السيد بلعايب هذه المناسبة لتقديم توضيحات حول تصريحاته الأخيرة خلال حصة إذاعية حول مسألة تضخيم الفواتير، مؤكدا أن تصريحه "أسيء فهمه" من طرف وسائل الإعلام. 

وأوضح قائلا "لقد صرحت أن تضخيم الفواتير يمثل (أحيانا) 30 بالمائة من مبلغ فواتير الاستيراد ولم أقصد أبدا المبلغ الإجمالي للواردات. لقد أسيء فهم تصريحاتي. كيف يمكنني أن أصرح بذلك علما أن 50 بالمائة من الواردات تقوم بها مؤسسات عمومية". وفيما يخص مراقبة نوعية السلع محل سؤال البرلماني، اعترف السيد بلعايب بوجود نقص في الإمكانيات التقنية مما يصعب عملية القيام بمراقبة فعالة. وقال في هذا السياق "قمنا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بحجز 30.000 طن من السلع المستوردة ليس على أساس تحاليل مخبرية متخصصة وإنما بمجرد مراقبة نظرية". واعتبر أن اللجوء إلى الاعتماد المستندي كوسيلة للدفع مفروضة على المستوردين "يزيد من تعقيد هذا النوع من المراقبة".  

وصرح في هذا الشأن "أؤكد مجددا. علينا تجاوز الاعتماد المستندي لتمكين المستوردين من استرجاع أموالهم في حال تعرضهم للغش من طرف ممونيهم من خلال شراء منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير". للتذكير، يسمح الاعتماد المستندي الذي تم تبنيه كنمط دفع وحيد لقيمة الواردات منذ 2010 بدفع المال للممون دون انتظار ان تصل سلعته إلى وجهتها. واعتبر الوزير أن هذه الوضعية تمنع المستوردين من استرجاع أموالهم في حالة الغش.