دعت إسبانيا كل الأطراف المالية إلى المشاركة في المرحلة الجديدة من الحوار المالي الشامل الذي انطلق يوم الخميس الفارط، بالجزائر العاصمة، بـ"نية حسنة" وبـ"روح بنّاءة"، حيث عبّرت مدريد في هذا الصدد عن أملها في أن يفضي مسار الجزائر إلى "حل نهائي ودائم للخلافات في مالي، وتحقيق السلام والاستقرار والرخاء لهذا البلد".
 وحسبما أفاد به أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، فإن "الحكومة الإسبانية تقيّم ايجابيا وساطة الحكومة الجزائرية، وكذا جهود باقي دول المنطقة والمنظمات الدولية التي تدعم المسار"، مجددة التأكيد على التزامها من أجل تحقيق الاستقرار في مالي، "حيث تشارك بفعالية في بعثة تكوين القوات المسلحة المالية للاتحاد الأوروبي".
كما أكدت دعمها أيضا "للسيادة والوحدة والسلامة الترابية للبلد طبقا للائحة 2164 لمجلس الأمن للأمم المتحدة".      
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي، قد نوهوا على هامش النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية شهر سبتمبر الماضي، بالجهود التي يبذلها فريق الوساطة، مشيدين على وجه الخصوص بالدور المحوري للجزائر بصفتها رئيسة هذا الفريق، في حين نوه الرئيس المالي إبراهيم ابو بكر كايتا، تنويها خاصا في مداخلته أمام المشاركين بالجزائر، وبرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر من اجل مصالحة الإخوة الماليين.
من جهته كان الاتحاد الإفريقي قد تبنى عقب دورته الـ449 المبادرة الجزائرية التي تقيم "علاقة وثيقة" بين الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، مبرزا في هذا الصدد الجهود التي باشرتها الجزائر، والتي سمحت بالإطلاق الفعلي لمفاوضات السلام الشاملة في هذا البلد بدعم عدة أعضاء من المجتمع الدولي. 
وتعكس هذه الخطوات المشجعة فعالية الجهود التي بذلتها الجزائر لجمع أطراف النزاع في مالي، من خلال إشراك خبراء ممثلين عن مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، وكذا بلدان المنطقة المعنيين بهذه المفاوضات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مسار المفاوضات الشامل الذي ترعاه الجزائر من المقرر أن يفضي إلى تحسين معتبر للوضع، بما فيها تسوية المسائل المتعلقة بعزل وإعادة إدماج عناصر الحركات المسلحة، إلى جانب إصلاح قوات الدفاع والأمن المالية.
للإشارة تتواصل أشغال الحوار المالي الشامل التي انطلقت الخميس الماضي، بالجزائر العاصمة، في جلسة مغلقة بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية والعسكرية لمنطقة شمال مالي، المنضمة إلى مسار المفاوضات برئاسة الجزائر ممثلة بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.
ويرأس الوفد المالي رئيس الدبلوماسية عبد اللاي ديوب، ممثلا للحكومة المالية في حين يمثل شمال مالي الحركات المنضمة إلى أرضية الجزائر.
كما يشارك في هذه الجولة من الحوار كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد كأطراف في الوساطة.
وحضر جلسة أول أمس، خبراء جزائريون في مجال التسيير المحلي منهم على وجه الخصوص واليا بومرداس وتيبازة، وهما على التوالي كمال عباس ومصطفى العياضي،
ويتعلق الأمر في هذا الخصوص بعرض التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالتسيير المحلي لاسيما توضيح المبادئ وتحديد المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.
وتمحورت المحادثات حول جوهر الوثيقة الشاملة للمفاوضات التي سلّمت للأطراف المعنية في بداية شهر أكتوبر، وكذا مطالب الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي واقتراحات الحكومة المالية.
وكان فرقاء مالي قد وافقوا شهر أكتوبر الفارط، على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة "كقاعدة متينة" وحل وسط "مبتكر" مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
وتم إعداد الوثيقة بناء على المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الفارط، في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربع المتعلقة بالمسائل السياسية، المؤسساتية، الدفاع، الأمن، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية.
كما تأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبّر عنها المجتمع المدني، وكذا ممثلو الجماعات بمالي في سبتمبر الماضي.
وكان فريق الوساطة الدولية في الحوار الشامل بين الماليين قد جدد دعمه لمسار المفاوضات في مرحلتها الثالثة، داعيا إلى "تعزيز المكاسب" التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة من أجل الخروج باتفاق نهائي يتضمن حلولا مستدامة لأزمة شمال البلاد.