يُنتظر أن يتعزز المخطط الوطني لمكافحة الحرائق ابتداء من سنة 2021، بإستراتيجية جديدة مدعمة بنظام معلوماتي متطور، يسمح بتحديد أسباب وقوع الحرائق مع تحديد المعايير الدولية الواجب توفرها في الإمكانيات المسخرة للحد من حرائق الغابات، على غرار تحديد المسافة التي يجب أن تكون ما بين الخنادق ونقاط جمع المياه. وسيتم الشروع في إعداد هذا النظام بداية من 17 جوان المقبل، من طرف خبير جزائري وآخر ياباني بقيمة مالية مقدرة بـ 170 ألف أورو.

أشرف المدير العام للغابات على محمودي، نهاية الأسبوع الفارط، على التوقيع على اتفاقية تعاون مع السفير الياباني بالجزائر كازويا أوغاوا، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية والزراعة ” الفاو” بالجزائر نبيل عساف، تخص المساعدة التقنية في مجال تسيير حرائق الغابات بالجزائر، من خلال تعزيز المخطط الوطني الخاص بمكافحة هذه الظاهرة.

وحسب تصريح المدير العام للغابات لـ ”المساء”، فإن الطرف الياباني سيتولى تمويل المشروع بغلاف مالي بقيمة 170 ألف أورو؛ من خلال توظيف خبيرين، أحدهما جزائري والآخر ياباني، للعمل لمدة سنة كاملة بالمدرسة الوطنية للغابات بباتنة على إعداد نظام معلوماتي متطور، يتم تجريبه بمحافظة الغابات لولاية باتنة، بعد تخصيص قسم مجهز بكل المعدات والتجهيزات الضرورية لعمل الخبراء، على أن يتم سنة 2022 تعميم هذا النظام على باقي محافظات الغابات.

وحول سبب اختيار ولاية باتنة لتكون ولاية نموذجية، أشار محمودي إلى أن الولاية معروفة بمناطق جبلية وغابية وعرة، وعليه سيتم تجربة مختلف المعطيات التي يشملها النظام المعلوماتي في عملية مكافحة حرائق الغابات، وتحديد أسباب اندلاعها، مع العلم أن الاستراتيجية الجديدة تندرج في إطار العمل الذي قامت به منظمة ”الفاو” سنة 2015 من أجل تحديد النقائص التي تعاني منها الجزائر في مجال مكافحة حرائق الغابات. وتتطلع المديرية العامة للغابات من خلال العمل الذي سيقوم به الخبيران، إلى إعداد برنامج وطني متعدد القطاعات في مجال تسيير حرائق الغابات، يتماشى وما هو معمول به في باقي دول العالم، مع تكوين أعوان الغابات في مجال الاستكشاف؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية لاندلاع الحرائق، خاصة أن 85 بالمائة من الحرائق المسجلة سنويا مجهولة المصدر، بالإضافة إلى اعتماد قواعد معيارية فيما يخص التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر عليها مديرية الغابات لمكافحة الحرائق، على غرار تحديد المسافة التي يجب أن تكون ما بين الخنادق ونقاط جمع المياه، وطول الطرق التي يتم فتحها وسط الغابات.

ومن جهته، أكد سفير اليابان بالجزائر أهمية التعاون من أجل نقل الخبرة والتجربة في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة في مكافحة حرائق الغابات وانعكاسات التغيرات المناخية، مذكرا بتدخل بلده من خلال برامج مساعدة في العديد من البلدان، على غرار المكسيك والنيبال وإيرلندا.

ومن جانبه، صرح ممثل ”الفاو” بالجزائر نبيل عساف، بأن الجزائر هي من أكثر البلدان عرضة لحرائق الغابات بمنطقة المتوسط، بمعدل 2000 حريق تأتي على أكثر من 36000 هكتار سنويا، ما يمثل 1 بالمائة من المساحة الغابية الإجمالية، مشيرا إلى أنه رغم الوسائل الهامة المجندة من طرف مديرية الغابات للوقاية من الحرائق ومكافحتها، لاتزال الصعوبات قائمة في بعض المجالات، مثل البحث عن أسباب الحرائق والتحكم في المعايير التقنية في مجال التجهيز والتخطيط للأعمال الواجب القيام بها.

للتذكير، فقد ارتفع عدد الحرائق بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2017، بتسجيل 2380 بؤرة حريق سنويا.

ونظرا لنقص الإمكانيات، لم تتمكن مديرية الغابات من تحديد الأسباب الحقيقة لاندلاع هذه الحرائق، مع العلم أن الفلاحين والموالين تسببوا في اندلاع 5 بالمائة من الحرائق، فيما تسببت الخطوط الكهربائية للسكة الحديدية المارة بالقرب من الغابات، في 1 بالمائة من الحرائق، في حين تتراوح الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرائق، ما بين 1 و1,5 مليار دينار كل سنة، وهي تخص إتلاف الخشب وأشجار الفلين.