أكد الأمين العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة خالد دهان، أن الجزائر عرفت خلال السنوات الأربع الأخيرة “تحولات اقتصادية كبرى بفضل الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية”، والتي ترمي في مجملها إلى بناء اقتصاد قوي وناجع ومرافقة دائمة، من خلال استصدار ترسانة صلبة من القوانين والنصوص التي من شأنها تجسيد هذه الاصلاحات على أرض الواقع.

أكد دهان، خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" بمقرها في الجزائر العاصمة، حول المنظومة التحفيزية للاستثمار في الجزائر، أن الجزائر بدأت فعلا في جني ثمار الإصلاحات، مستدلا بترتيب الجزائر كثالث اقتصاد قوي إفريقي هذه السنة من طرف المؤسسات المالية العالمية، وهو ما جعله يجزم بأن الجزائر أصبحت بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، قوة اقتصادية إقليمية، كما أصبح المنتوج الجزائري علامة مسجلة تحتل مكانة مرموقة في الأسواق الدولية بفضل المرافقة الدائمة للدولة.
وذكر بهذا الخصوص، أن قطاع التجارة حرص على تجسيد هذه السياسة بالتنسيق مع جميع القطاعات ذات الصلة، بهدف تعزيز وتقوية النسيج الاقتصادي، من خلال المرافقة الدائمة للمنتجين والمصدرين وتذليل جميع الصعوبات أمامهم، إدراكا منه بأن الجزائر في أمس الحاجة لعقد شراكات ناجحة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب لتسويق الفائض من الإنتاج الوطني الذي ستوفره المشاريع المنجزة وتلك التي توجد قيد الانجاز.
وبالنسبة للدور الذي تلعبه “كاسي” قال دهان، إنها تعمل على إنجاح هذا المسعى من خلال "تشكيل مجالس الأعمال المشتركة التي تعد آلية ناجحة لتجسيد الدبلوماسية الاقتصادية وعقد شراكات مثمرة، إضافة إلى تنظيم المعارض الوطنية والدولية للتعريف بالمنتوج الوطني ومرافقة المتعاملين لإبرام اتفاقيات ناجعة، وكذا تنظيم دورات تكوينية تهدف إلى رفع مستوى المعارف لدى المتعاملين والطامحين لولوج عالم الأعمال، من خلال طرح أهم المسائل ولاسيما التصدير وآليات التفاوض وإبرام العقود التجارية والتحكيم.
ولدى تطرقه لموضوع الاستثمار شدد المتحدث، على أهمية الحماية القانونية للاستثمار والمستثمرين، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتم عبر استراتيجية شاملة وواضحة في تحديد الآثار الحالية والمستقبلية، وهو ما يبرر ـ حسبه ـ إصدار قانون جديد للاستثمار، مؤكدا أنه جاء على أنقاض قوانين سابقة لم تكن محفزة بما يكفي، فيما أعاد القانون الجديد هيكلة الأنظمة التحفيزية للاستثمار ورفع العراقيل وعزز الضمانات، مبرزا أن هذا القانون يقوم على مبادئ الرقمنة والشفافية والمساواة وحرية الاستثمار وضمان الاستقرار التشريعي، كما أنه تضمن آليات جديدة لتعزيز دور القضاء في معالجة المنازعات في مجال الاستثمار وامكانية اللجوء إلى الطرق البديلة في تسوية النزاعات كالمصالحة والوساطة والتحكيم، ولأول مرة تم استحداث لجنة وطنية عليا للطعون تحت وصاية رئاسة الجمهورية.
للإشارة، تم افتتاح الجلسة من طرف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كمال حمياني، الذي أكد في مداخلة مقتضبة، أن الاستثمار لا يعني فقط الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإنما أطرافا عديدة، مؤكدا أن الغرفة على استعداد لمرافقة المتعاملين لاسيما عبر التكوين.
وشهد هذا اليوم الدراسي مشاركة قوية للمتعاملين الاقتصاديين من مختلف القطاعات وللمهتمين بمجال التصدير الذين جاؤوا للاطلاع على النصوص القانونية والامتيازات والتسهيلات الإدارية التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، من جهة وللتعبير عن انشغالاتهم وطرح أسئلتهم وعرض واقع الميدان الذي يواجهونه يوميا في نشاطاتهم الاقتصادية من جهة أخرى.
وشكل العقار الصناعي أبرز المواضيع التي تم التطرق إليها في جلسة النقاش، التي أعقبت عرضين حول مزايا قانون الاستثمار وآليات تسوية منازعات الاستثمار.
في السياق، شرحت ممثلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خولة مصطفاي، أهم التدابير التي تتعلق بمعايير منح العقار ونظام التنقيط في المنصة الالكترونية، مشيرة بالخصوص إلى مناصب العمل والتمويل.
من جانبها لفتت الممثلة الثانية للوكالة إيمان طلعي، إلى أن مشكل العقار يطرح في المدن الكبرى بالخصوص، متأسفة لإصرار بعض المتعاملين على الحصول على العقار في ولاية مقرهم الاجتماعي وعدم رغبتهم في خوض "المغامرة".
كما تمت الإشارة إلى أن الوكالة لا تعرض العقارات الصناعية على المتعاملين إلا إذا كانت مجهزة. وبخصوص الطعون أكدت ممثلة الوكالة، أن اللجنة العليا للطعون التي يترأسها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، باشرت عملها للنظر في تظلمات المتعاملين.