أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وزارته أطلقت مؤخرا تحقيقا واسعا يهدف إلى وضع بطاقية وطنية خاصة بالمستوردين وذلك من أجل تطهير نشاط الاستيراد الذي يحصي 43.000  متعامل. وسيسمح هذا التحقيق -الذي تشرف عليه المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش في الوزارة- بوضع بطاقية وطنية لتحديد المستوردين وطبيعة نشاطاتهم (نوع المنتجات المستوردة) وكذا جنسياتهم. وصرح الوزير قائلا: "لدينا مشاكل مع بعض المستوردين بحيث هناك منهم من هو معروف، بينما يوجد متعاملون يتوقفون ثم يعاودون نشاط الاستيراد". وبفضل هذه البطاقية المزودة بإحصائيات حول القائمين بالاستيراد تتمكن وزارة التجارة والجمارك والمديرية العامة للضرائب، من الحصول على كل المعلومات الخاصة بالمستوردين من أجل مراقبة أفضل.
وأضاف السيد بن يونس، أنه نظرا للعدد الكبير للمتعاملين الذين ينشطون في هذا المجال فإن التحقيق لن يتم قبل عام. وعن تطبيق رخص الاستيراد  أفاد الوزير، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد ألح- خلال اجتماع عقد مؤخرا- على تطبيق مبدأ الشفافية في عملية تسليم هذه الرخص. وفيما يخص المواد التي ستخضع لنظام الرخص هذا  قال السيد بن يونس، إن القائمة ستعدها لجنة وزارية مشتركة تترأسها وزارته وتتكون من قطاعات أخرى منها وزارة المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية، علما أن نفس اللجنة مكلّفة بتسليم الرخص.
وقال الوزير إن "الرخص ستخص في البداية المواد المستوردة التي تكلّفنا كثيرا بينما ستحدد كل من وزارتي الفلاحة والصناعة المواد التي يجب استيرادها وفق نظام الرخص". من جهة اخرى كشف الوزير أن الأولوية في منح هذه الرخص ستعطى للمنتجين الراغبين في استيراد المواد غير المتوفرة محليا وهذا تلبية لحاجيات المستهلكين. وصرح قائلا: "عندما يتعلق الأمر بمؤسسة تنتج بالجزائر فلها الحق في الحصول على رخص الاستيراد".
وفي هذا الصدد فإن الانتاج في الجزائر سيكون أحد الشروط الأساسية لمنح هذه الرخص، وهو ما سيسمح بتشجيع وبحماية الصناعات الناشئة وحث المستوردين على خلق نشاطات إنتاجية خاصة بهم. وطمأن السيد بن يونس، مجمل المتعاملين الاقتصاديين قائلا "لسنا في حرب ضد أي كان، ولا نريد القيام بتصفية حسابات مع أي أحد والهدف من هذه الرخص هو تحسين تسيير وترشيد تجارتنا الخارجية لا غير". وأضاف: "لقد خسرنا 50 بالمئة من عائداتنا المتأتية من التصدير، ولهذا فعلينا أن نكون حذرين فيما يتعلق بتسيير ميزاننا التجاري. ستكون هذه الرخص الوسيلة القانونية التي ستستخدمها الحكومة".
وفيما يتعلق بمدة صلاحية رخصة الاستيراد ذكر الوزير بأنها على الأغلب ستتراوح ما بين ثلاث (3) وثماني (8) سنوات، حسبما تحدده مبادىء منظمة التجارة العالمية المتعلقة بهذا الإجراء. وبخصوص المنحى التنازلي الذي تعرفه فاتورة الاستيراد منذ بداية السنة بعد الارتفاع المستمر طيلة سنوات، أوضح السيد بن يونس، أن التدابير الجديدة لمراقبة الاستيراد تعد أحد أسباب هذا الانخفاض. وأضاف أن التعاون المستمر مع مصالح الجمارك والضرائب سمح من جهة أخرى بمراقبة أكثر دقة للواردات، كما أن وزارة التجارة أصبحت تستدعي المستوردين للاستفسار مع اطلاق تحقيقات.
وعلى صعيد آخر وقصد منع المواد المقلّدة من الدخول إلى التراب الوطني، كشف الوزير عن مجموعة عمل مشتركة ما بين وزارتي التجارة والمالية ستكلّف بإعداد نظام رقابة في البلد المصدر لمثل هذه المواد. وأعرب عن أمله في التوصل -قبل نهاية السنة- إلى اختيار عدد من مكاتب الخبرة الدولية التي ستعمل على إيقاف المواد المغشوشة قبل دخولها إلى السوق الوطنية.