تم أمس، التوقيع على مذكّرة تعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمجلس الأعلى للغة العربية، تتعلق بإطلاق مشروع إعداد مدوّنة وطنية موحدة للمصطلحات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار.

 جرى التوقيع بمقر الوكالة من قبل المدير العام للوكالة، عمر ركاش، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، بحضور إطارات من الهيئتين وممثلي مؤسسات وإدارات معنية بالاستثمار. وتهدف هذه المدونة التي ستصدر في ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية)، حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة إلى توحيد المصطلحات التقنية والقانونية المستعملة في مجال الاستثمار، وتعزيز استخدام اللغة العربية في هذا المجال بطريقة علمية دقيقة، مع بناء مرجعية لغوية ومؤسساتية رسمية تعتمد عليها مختلف القطاعات عند إعداد النصوص القانونية. كما تسعى إلى دعم جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر من خلال توفير إطار لغوي ومفاهيمي واضح يتماشى مع المعايير الدولية.

بالمناسبة تم تنصيب مجموعة عمل مكلّفة بإعداد هذه المدوّنة تضم فريقا من المجلس الأعلى للغة العربية، مكونا من مترجمين وباحثين، وفريق من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يمثل مختلف مكونات الشباك الموحد للاستثمار على غرار الجمارك، الضرائب، البيئة، السكن، التجارة وغيرها.

وفي كلمته بالمناسبة أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، السيد صالح بلعيد، أن هيئته ستسهر على إعداد مدوّنة "متميّزة" تستند إلى جميع القواميس والأدلة المتوفرة، مشيرا إلى أنها ستصدر قريبا في نسخة ورقية تتبعها نسخة رقمية محمولة.

من جهته اعتبر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في تصريح للصحافة، أن "العديد من النزاعات المرتبطة بالاستثمار تنجم عن عدم فهم المصطلحات المتعلقة بالإجراءات القانونية"، مشيدا بهذه المبادرة التي "ستسهم في توضيح الرؤية داخل الوكالة وكافة الإدارات المعنية بمجال الاستثمار بما من شأنه تحسين مناخ الاستثمار في البلاد".