ضرورة "رفع السرية" والتطرق إلى الوثائق المتعلقة بالاستعمار

طلب عدد من الجمعيات والمؤرخين والمختصين في القانون بفرنسا من الوزير الأول، إدوارد فيليب، "الاتاحة الفورية" للأرشيف بما فيه المتعلق بحرب التحرير الجزائرية من خلال إلغاء نص القانون المتضمن "حماية سرية الدفاع الوطني".

واختار هؤلاء المؤرخون والمختصون في القانون وكل من جمعية الأرشيفيين الفرنسيين وجمعية المؤرخين المعاصرين وجمعية جوزات وموريس أودان، ذكرى مقتل موريس أودان يوم 21 جوان 1957 للمطالبة

بـ«الاتاحة الفورية للأرشيف المصنف في خانة سرية الدفاع الوطني القابل للتبليغ بكل حرية بعد انقضاء مدة خمسين سنة دون أي شرط آخر".

ودعت هذه الأطراف في بيان لها، أول أمس، ضمن مسعى وصف بـ«الفريد من نوعه"، إلى إلغاء المادة 63 من التعليمة العامة الوزارية المشتركة رقم 1300 المتضمنة "حماية سرية الدفاع الوطني" معربين عن استيائهم لـ«التشديد الواسع الذي عرفه تطبيق هذه التعليمة بناء على طلب الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطنيين".

وفي هذا الصدد، ذكر هؤلاء بأن الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطنيين "اشترطت لتبليغ هذه الوثائق إجراء إداريا يسمى بـ«رفع السرية"، موضحين في مطلبهم الذي نشر في جريدة "لوجورنال دو ديمونش"، بأن "رفع السرية عن المستندات المتمثل في وضع تأشير تنظيمي متمم بالمعلومات المقيدة باليد على كل مستند هو عمل جبار لأن مصالح الأرشيف يمكن أن تجد نفسها محل إيداع عشرات الآلاف من المستندات الممهورة بسرية الدفاع الوطني". وأضافوا أن "هذا الوضع بمبرر مفرط لضرورة حماية سرية الدفاع نجم عنه تعقيد سخيف وتقييد دون سابق للاطلاع على الأرشيف العام لمرحلة 1940-1970".

وبعد الإشارة إلى أنه "في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الجمهورية إمانويل ماكرون الى نقاش حول الماضي الاستعماري لبلدنا يظل الاطلاع على الأرشيف الذي يتيح دراسة مستنيرة تناقضية لهذه المسائل محل عراقيل"، سائلين الوزير الأول "فكيف يمكن لفرنسا أن تدرس بهدوء هذه المسائل؟".

وتأسف موقعو الطلب "لكون التطرق للرهانات الأكثر إثارة للجدل لماضينا القريب مثل الاستعمار وحروب الاحتلال أو التاريخ السياسي المضطرب لما بين الخمسينيات والسبعينيات، يصبح مضمار عقبات عندما يتعلق الأمر بالأرشيف المحفوظ". وهو ما جعلهم يؤكدون أن "دراسة الماضي مع الطرف المعني على أساس مصادر موثوقة هو بعد أساسي لنقاش ديمقراطي".

وذكرت الجمعيات بأن المادة 15 من إعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة 1789 تضمن حق الولوج إلى الأرشيف، مشددين على أن "كثرة الأخبار الزائفة وغيرها من محاولات كتابة الماضي دون أي سند وثائقي إضافة إلى فقدان الثقة في المؤسسات يجعل اليوم فتح الأرشيف ضرورة أكثر من ملحة".

وبينما ألح موقعو الطلب على ضرورة الغاء أحكام التعليمة العامة الوزارية المشتركة رقم 1300 التي اعتبروها "منافية للقانون"، خلصوا إلى التأكيد بأن "النتائج العملية الملاحظة من قبل العديد من الباحثين والمواطنين تفرض قيودا غير مقبولة على دراسة حرة للتاريخ الحديث (لفرنسا) في إطار ديمقراطي وجمهور".

للإشارة، يوجد من بين المؤرخين الموقعين على هذا الطلب، مارك أوليفيي باروش ورافاييل برانش ودينيس بيشانسكي وهنري روسو وأوليفيي فييفوركا.