باشرت لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارة الصحة، النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص وعمادة الصيادلة، أشغال إعداد مرسوم تنفيذي جديد ينظم مهنة الصيدلية، عقب الطلب الذي تقدمت به النقابة إلى وزارة الصحة شهر جانفي الماضي، في خطوة ترمي إلى مراجعة الإطار التنظيمي للمهنة بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع الصحة.

كشف رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، الدكتور سمير تيرش، في اتصال مع "المساء" أن إطلاق هذه الورشة جاء استجابة لطلب تقدمت به النقابة إلى وزارة الصحة مطلع السنة الجارية، حيث تم الاتفاق على فتح ورشة تشاورية لإعداد مرسوم جديد يؤطر وينظم مهنة الصيدلي صاحب الصيدلية والصيدلي المساعد، موضحا أن الأشغال انطلقت رسميا في إطار لجنة ثلاثية تجمع وزارة الصحة، "السنابو" وعمادة الصيادلة.

وأوضح أن اللجنة عقدت إلى حد الآن عددا من الاجتماعات التأطيرية كان آخرها أول أمس، خصّصت لتحديد أهداف المشروع وضبط منهجية العمل، مؤكدا أن الأشغال ما تزال في بدايتها، وأن مختلف المواد ستخضع للنقاش والدراسة، في إطار تشاركي يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية، مع توقع استكمال إعداد مشروع القانون قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد تيرش، أن المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم الصيدلية الخاصة وفق رؤية حديثة، تشمل مختلف مراحل نشاطها، بداية من شروط إنشاء الصيدليات وتنصيبها، مرورا بتنظيم تسييرها، وآليات التفتيش والرقابة، وصولا إلى رقمنة النشاط الصيدلاني وإدماج الوسائل الرقمية في تسيير الممارسة اليومية. وأضاف أن المشروع، سيمنح الصيدلي المساعد إطارا قانونيا واضحا يحدد مهامه وحقوقه وواجباته، بما يضمن إدماجه بشكل فعلي داخل المنظومة الصحية، ويكرّس دوره كشريك في تقديم الخدمات الصيدلانية، وهو ما من شأنه تحسين تنظيم العمل داخل الصيدليات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس "السنابو" أن مشروع القانون، يتضمن منح الصيادلة صلاحيات أوسع تجعله فاعلا أساسيا في الوقاية ومرافقة المرضى، من خلال المساهمة في متابعة المصابين بالأمراض المزمنة، والمشاركة في برامج الكشف المبكر، وتوجيه المرضى نحو بروتوكولات العلاج المناسبة، فضلا عن الانخراط في برامج الاستشفاء المنزلي، والمساهمة في التكفل العلاجي الخارجي بالمرضى، خاصة المصابين بالسرطان، بما يخفف الضغط على المؤسسات الاستشفائية .