أكد رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، جون لوي دوبري، أمس أن المجلسين الدستوريين الجزائري والفرنسي يريدان إقامة علاقات "مثالية" من أجل "انتصار دولة القانون". وصرح السيد دوبري عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إننا "نريد أن يكون تعاوننا مثاليا من أجل (...) انتصار دولة القانون". 

كما أشار رئيس المجلس الدستوري الفرنسي إلى "كل التقدير" الذي يكنه للرئيس بوتفليقة، مؤكدا "أنها ليست المرة الأولى التي التقى فيها الرئيس بوتفليقة واعتبر كل لقاء معه مناسبة هامة".  وتابع قوله إن رئيس الدولة قد قاد الجزائر "على طريق يستحق إعجابنا"، مضيفا أنه يوجد في فرنسا "أصدقاء من نساء ورجال يحترمون كل ما أنجزه لفائدة بلاده".  وخلص السيد دوبري في الأخير إلى القول بأنه "كلما التقينا بالرئيس بوتفليقة إلا أصبحنا أكثر تفاؤلا"، مشيرا إلى أنه تطرق مع رئيس الجمهورية إلى "السياسة الدولية وعلاقات الصداقة والأخوة التي نحن بصدد إقامتها". 

وقال السيد دوبري في تصريح صحفي عقب محادثاته مع رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي "نأمل في أن يكون بين مؤسستينا الهامتين علاقات تعاون. هو تعاون تقني حيث أنه من المهم جدا بالنسبة لنا التعرف على نظرة أصدقائنا الجزائريين حول سير المجلس الدستوري الفرنسي الجديد". وأشار إلى أنه "يهمنا أن يطلع أصدقاؤنا الجزائريون على ما أنجزناه وأن يقولوا لنا بالصدق الذي يطبع علاقاتنا ما هو جيد وما هو سيئ، فالتعاون لا يتم إلا في الاتجاهين".  وأكد السيد دوبري في هذا الإطار قائلا: "نحن هنا من أجل العمل سويا لما فيه مصلحة كل المتقاضين". 

وقد استعرض السيدان مدلسي و دوبري العلاقات بين المؤسستين الدستوريتين وبحثا سبل ووسائل تطوير نشاطات التعاون الثنائي. واتفق الطرفان أيضا على وضع برنامج عمل يرتقب انطلاق تنفيذه اعتبارا من سنة 2016.  وبعد مباحثاته مع السيد مدلسي، قدم رئيس المجلس الدستوري الفرنسي عرضا حول مؤسسته الدستورية، استعرض فيه "أهم التطورات" المحققة في مجال مراقبة مدى احترام الدستور. وقال في هذا الصدد "ما نريد فعله هو إثراء تجاربنا من دون أن نفرض أمورا على بعضنا البعض". ويقوم السيد دوبري بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين بدعوة من السيد مدلسي.