تعرف مختلف هياكل المديرية العامة للضرائب عبر الوطن، لا سيما القباضات ومراكز الضرائب، إقبالا كبيرا من قبل المتعاملين الاقتصاديين للاستفادة من التدابير الاستثنائية للتسوية الجبائية الطوعية وإلغاء وتطهير الديون الجبائية، المنصوص عليها في المادتين 93 و122 من قانون المالية للسنة الجارية، وفق ما أكده مسؤول بالمديرية.

يمكن هذا الإجراء الجديد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من تسوية وضعياتهم غير المصرح بها تلقائيا عبر دفع ضريبة موحدة بنسبة 8 ٪ دون تطبيق غرامات أو متابعات، ويستهدف خاصة غير المسجلين لدى الإدارة الجبائية أو المتخلفين عن التصريح والدفع، مع إلغاء وتطهير الديون الجبائية كليا والمسجلة لـ2011 وما قبلها وتخفيض بـ30 ٪ من أصل الحقوق المستحقة وإلغاء الغرامات والزيادات الخاصة بالديون المسجلة بين 2012 و31 ديسمبر 2025، شريطة تسديد المبالغ المتبقية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، دفعة واحدة أو بالتقسيط.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاتصال بالمديرية العامة للضرائب، منير ديدون، في تصريح لـوكالة الأنباء، أن هذه التدابير التي دخلت حيز التنفيذ مطلع السنة الجارية تشهد "إقبالا كبيرا من طرف المتعاملين الاقتصاديين، يعكس وعيهم بأهمية اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لتسوية وضعيتهم الجبائية"، مبرزا دور هذه الإجراءات في تشجيع الامتثال الجبائي وتسهيل إدماج المكلفين بالضريبة في النشاط الاقتصادي الرسمي".

وأضاف أن المديرية جندت كافة الوسائل البشرية، التنظيمية والرقمية لمرافقة المكلفين بالضريبة وتسهيل استفادتهم من الامتيازات التي يتيحها هذا النظام.

وذكر المسؤول أن النظام الذي جاءت به المادة 93 يوفر عدة امتيازات، أبرزها استبعاد المبالغ المصرح بها من أي عملية تسوية تقوم بها الإدارة الجبائية، مع ضمان السرية التامة للتصريحات، بما يجنب أصحابها أي متابعات إدارية أو قضائية، فضلا عن تمكينهم من إعادة إدماج الأموال المصرح بها في القطاع الرسمي واستعادة التحكم في وضعيتهم الجبائية ومداخيلهم وإنجاز مشاريعهم ومعاملاتهم بكل أريحية.

ويشمل هذا الإجراء الأشخاص الطبيعيين الذين لهم موطن جبائي بالجزائر، الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، بما في ذلك المؤسسات التجارية والمدنية والعمومية والتعاونيات، إضافة إلى المكلفين الذين لم يصرحوا بنشاطهم أو لم يحترموا التزاماتهم الجبائية.

وللاستفادة، يتعين تحميل وملء استمارة التصريح "الوحيد" والمبسط من الموقع الإلكتروني للمديرية وإيداعها لدى قباضة الضرائب المختصة، مع دفع ضريبة موحدة تعادل 8 بالمائة من المبلغ المصرح به، وذلك قبل 31 ديسمبر 2026.

ويستثنى من هذا النظام، على الخصوص، المبالغ الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة والمؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات والمؤسسات التي يفوق رقم أعمالها ملياري دج، إضافة إلى المؤسسات البترولية وشبه البترولية وكذا الشركات ذات الرأسمال الأجنبي.

وبخصوص المادة 122، أوضح ديدون أن الديون المتعلقة بالفترة الممتدة من 2012 إلى 2025 فيستفيد أصحابها من إلغاء كامل لغرامات الوعاء والتحصيل، مع تخفيض بـ30 بالمائة من الحقوق البسيطة، مقابل تسديد 70 بالمائة فقط من هذه الحقوق، مع إمكانية الدفع دفعة واحدة أو وفق جدول دفع إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

وتشمل هذه التدابير جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لديهم ديون جبائية غير مسددة، سواء كانت ناتجة عن الجداول العامة أو الفردية أو عن التصريحات الجبائية، فيما يستثنى منها المكلفون الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإدانة بسبب أعمال تدليسية مرتبطة بالوعاء أو بالتحصيل.

وللاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المعنيين إيداع تصريح بالاكتتاب لدى قباضة الضرائب المختصة، مرفقا بالوضعية الجبائية الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، على ألا يتجاوز آخر أجل للتسديد 31 ديسمبر 2026، ليستفيد بعدها المكلفون، بعد استيفاء الشروط وتسديد المبالغ المستحقة، من إصدار قرار بإلغاء الغرامات بما يسمح لهم بتطهير وضعيتهم الجبائية واستعادة السير العادي لنشاطهم.

وفي إطار تقريب هذه التدابير من المكلفين بالضريبة، تواصل المديرية تنظيم أيام إعلامية وأبواب مفتوحة وكذا خرجات ميدانية عبر مختلف ولايات الوطن، إلى جانب فتح شبابيك خاصة بالعملية، بهدف مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتبسيط إجراءات الاستفادة، يضيف ذات المسؤول، داعيا المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية والتوجه إلى اقرب مصلحة جبائية.