❊ دراسة التدفقات المالية لمختلف قطاعات الاقتصاد

❊ مراقبة الاتجاهات الوطنية والدولية المؤثّرة على الادخار 

❊ الادخار حجر الأساس في بناء اقتصاد قوي وتمويل المشاريع

❊ 12.5 مليون حساب للادخار في القطاع البنكي خلال 6 أشهر

 أعلن وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس، عن إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد، الذي ستوكل له مهمة جمع ودراسة ومراقبة البيانات الوطنية والدولية المتعلقة بالادخار.

 قال فايد، لدى إشرافه على افتتاح يوم إعلامي بعنوان "تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، بحضور كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، وكذا المديرين العامين للبنوك والرؤساء المديرين العامين لشركات التأمين، والمنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، "أعلن رسميا عن إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد الذي ستوكل له جملة من المهام تتمثل في جمع البيانات حول سلوكيات الادخار للأسر والمؤسسات".

وأضاف أنه سيتم التكفّل بدراسة التدفقات المالية لمختلف قطاعات الاقتصاد على غرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبيرة والأسر، وذلك "من أجل تقييم مصادر التمويل (البنوك، الأسواق المالية، التمويلات البديلة) وتحديد الاختلالات المحتملة.
ولفت الوزير، إلى أن المرصد سيقوم علاوة على ذلك بمراقبة الاتجاهات الوطنية والدولية التي من شأنها التأثير على الادخار وتمويل الاقتصاد مثل التطورات التنظيمية، الابتكارات التكنولوجية أو السياسات النّقدية، مع تقديم توصيات لوزير المالية لتحسين تعبئة وتخصيص الادخار نحو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي، كما سيتم توطين المرصد على مستوى المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، حيث ستتولى المديرية رئاسة المرصد الذي سيضم ضمن أعضائه ممثلين عن الجمعيات المهنية للبنوك وقطاع التأمين، وكذا المؤسسات المكلّفة بتأطير وتسيير السوق المالية، بالإضافة إلى المديرية العامة للتقدير والسياسات.

وأوضح المتحدث، أن المرصد سيستعين في أداء مهامه بالكفاءات العلمية من أساتذة وباحثين جامعيين، ودعا القائمين على هذا المرصد والمتعاونين معه إلى "أن يحرصوا على ضرورة إدراج أعمالهم في إطار المقاربة الشاملة التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين تعبئة الموارد المالية الداخلية لاسيما عبر الادخار وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد مع توسيع نطاق الشمول المالي"، مؤكدا أن الادخار ليس مجرد وسيلة للاحتفاظ بالمال وإنما "حجر الأساس" في بناء اقتصاد قوي.

وفي ذات السياق كشف الوزير، أن عدد حسابات الادخار في القطاع البنكي خلال السداسي الأول من سنة 2024، تجاوز 12.5 مليون حساب بغلاف مالي يقدر بـ3684 مليار دج، وأوضح بخصوص "تعبئة الادخار" أي الادخار الإجمالي الذي يشمل حسابات الادخار البنكية وحساب ودائع لأجل وسندات الصندوق، أن الأرقام ارتفعت إلى أكثر من 7600 مليار دج في البنوك، أما فيما يتعلق بعدد بطاقات الادخار فارتفعت هي الأخرى إلى 1.8 مليون بطاقة خلال نفس الفترة، لافتا كذلك لارتفاع عدد الوكالات البنكية إلى 1734 وكالة منذ بداية السنة الجارية، مع تسجيل 858 وكالة للصيرفة الإسلامية وهو ما ساهم ـ حسبه ـ في "تعبئة الادخار وتسهيل العمليات المصرفية بتوفير وكالات جوارية وخدمات ابتكارية تتلاءم مع متطلبات الزبائن".