* 32 ألف فلاح فقط مؤمّنون و70% من صغار الفلاحين بحاجة للمرافقة

* 90 %من الفلاحين عاجزون عن شراء عقود التأمين

شدّد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، على أهمية إنشاء بنك ذي طابع تعاوني لمرافقة الفلاحين ضد المخاطر الطبيعية، كالحرائق والجفاف والفيضانات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النصوص القانونية المتعلقة بهذا البنك جاهزة على مستوى وزارة الفلاحة وتنتظر التأشير عليها من قبل الوزارة الأولى حتى تصبح سارية المفعول، خاصة وأن عمليات الدعم التي تقدّمها الدولة خلال وقوع الكوارث الطبيعية ليست كافية. وأعرب بن حبيلس، خلال استضافته، أمس، من قبل لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، عن أسفه لكون عدد الفلاحين المؤمّنين لا يتجاوز حاليا 32 ألف فقط، حيث لا زال 90% منهم، حسبه، دون تغطية، مرجعا سبب عزوف هذه الفئة عن التأمين، إلى العجز المسجل في الهياكل والإمكانيات المالية الحالية للصندوق الذي يضم 68 صندوقا جهويا و530 مكتب، مبرزا في هذا الإطار تأثير هذه الوضعية على مرافقة الفلاحين وتلبية مطالبهم وعدم قدرتهم على شراء عقود التأمين، لاسيما وأن 70% من النشطاء يعتبر فلاحين صغار لا تتعدى ملكية المساحات التي يستغلونها 10هكتارات. وأشار بن حبيلس إلى أن قدرة التدخل لدى الصندوق لا تتعدى 20%، "وهي نسبة قليلة لا تلبي الاحتياجات المعبر عنها  في القطاع سواء تعلق الأمر بالتمويل أو التأمين".

واعتبر ذات المسؤول، تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ينبغي أن يمر عبر إعادة النظر كلية في الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتمويل المشاريع الفلاحية وتأمين الفلاحين ضد المخاطر الكبرى، في ظل غياب نموذج قائم بذاته للتكفل بالأخطار، التي تعد الجزائر عرضة لها وفي مقدمتها الجفاف والحرائق والفياضانات. في هذا السياق، كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن جاهزية القوانين والنصوص الخاصة بإنشاء بنك موسع خاص بالتعاوني الفلاحي، منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذا البنك يكتسي طابعا اجتماعيا واقتصاديا، كشباك موحد لتوفير المرافقة والتوجيه للفلاحين والمربين، خاصة في مجال تسيير الأخطار الكبرى والتأمين ضدها، موضحا أن تلك النصوص تنتظر الموافقة والتأشير عليها من قبل الوزارة الأولى. لإبراز أهمية إنشاء هذا البنك، أعطى المتحدث، مثالا عن عدم صرف البنوك التجارية، لقروض موجهة لتوسيع أنشطة فلاحية، عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية تتجاوز 20 مليون دينار، مشيرا إلى أن 90% من الفلاحين غير مؤمّنين، بسبب عجزهم عن شراء عقود التأمين. وذكر في هذا الإطار، بأن تدخل الدولة للتكفل بالفلاحين في حال الكوارث يكون بعد وقوع الضرر، حيث يعجز الكثير من صغار الفلاحين بعد تعرضهم لأضرار بسبب الكوارث، عن استئناف النشاط من جديد. وركز النواب في تدخلاتهم خلال جلسة النقاش على ضرورة نشر ثقافة التأمين بالجزائر، وتوعية الفلاحين والمربين الصغار بأهمية التأمين وفق إمكانياتهم، لاسيما في المناطق التي تكون عرضة  للمخاطر والكوارث الطبيعية، من أجل ضمان استمرارية نشاطهم والتقليل من الخسائر التي يتكبدونها، في ظل بروز مؤشرات موسم جفاف مثلما هو عليه الأمر اليوم.