أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن إنشاء المجمعات الصناعية المقررة في إطار مشروع إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري في غضون عشرة أيام، في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه أمس بوفد منتدى رؤساء المؤسسات بقياده رئيس المنتدى علي حداد،  وأوضح الوزير قائلا: "سنقوم بإنشاء المجمعات الصناعية في غضون عشرة أيام".
للتذكير، ستتضمن إعادة تنظيم القطاع العمومي إنشاء 12 مجمعا انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، حسبما أكده السيد بوشوارب مؤخرا، موضحا أن "هذا المسعى تم اعتماده نظرا لحالة التفكك التي توجد فيها شركات مساهمة الدولة، والتي أبانت عن محدوديتها، إلى جانب ضرورة إحداث القطيعة بشكل مستعجل، مع الهيكل التنظيمي الحالي"، مضيفا أن الإبقاء على الهيكل التنظيمي الحالي من شأنه أن "يرهن كليا الوسائل والمجهودات التي بذلتها الدولة؛ بهدف بعث هذه المؤسسات".
للتذكير، تم منذ سنة 2001، تنظيم القطاع العمومي التجاري عبر 30 شركة تسيير للمساهمات ومؤسسات عمومية اقتصادية غير خاضعة لوصاية الوزارة، المكلفة بمساهمات الدولة في إطار مختلف النصوص القانونية، خاصة الأمرية رقم 01-04، ليتقرر ابتداء من سنة 2008 وبناء على قرار من مجلس مساهمات الدولة، تولّي كل وزارة قطاعية معنية بتسيير شركات تسيير المساهمات رئاسة الجمعية العامة لهذه الشركات، وكذا متابعة تطوير الشركات التابعة لمحفظتها.
 وعلى هذا الأساس، فقد تم تقسيم محفظة القطاع العمومي التجاري عبر مختلف الوزارات، وتتكون هذه المحفظة من 18 شركة تسيير مساهمات، و6 مؤسسات عمومية اقتصادية غير منضمة في قطاع الصناعة، و3 شركات تسيير مساهمات، و4 مؤسسات عمومية اقتصادية غير منضمة في قطاع النقل، و3 شركات تسيير مساهمات ومؤسسة عمومية اقتصادية واحدة غير منضمة بالنسبة لقطاع الفلاحة.   (وا)